كشفت جمعية غير حكومية مغربية عن غرق قارب علي متنه 36 مهاجرا من مختلف الجنسيات ومن ضمنهم أطفال ونساء، في حين اعترضت دوريات الحرس المدني قاربين للهجرة علي متنهما 144 شخصا وتتخوف مدريد من عودة هذه القوارب مع تحسن البحر، ويتزامن كل هذا مع الحديث عن سياسة مشددة ضد هذه الظاهرة. وأكدت جمعية بني يزناسن للثقافة والتنمية والتضامن أن قارب الهجرة غرق الأسبوع الماضي وعلي متنه 36 مهاجرا من جنسية مغربية ومن دول افريقيا الغربية وجنوب الصحراء الكبري. ونقلت الصحف الاسبانية ومن ضمنها الباييس أمس الاثنين أن القارب غرق في شواطئ الحسيمة شمال المغرب، علما بأن حكومة الرباط لم تعلن نهائيا عن الغرق أو انتشالها لجثث. ولكن الجمعية تستشهد ببعض الناجين الذين رووا للجمعيات هذه المأساة الجديدة. ويبدو أن المهاجرين كانوا يرغبون في التوصل الي شواطئ الأندلس المقابلة لشمال المغرب. ويذكر أن السلطات المغربية أعلنت في الأسابيع الأخيرة عن ارتفاع عدد المهاجرين السريين وخاصة من الأفارقة الذين جري اعتقالهم في ضواحي الحسيمة والناضور شمال المغرب والذين كانوا يبحثون عن الانتقال الي الضفة الأخري. ومن جهة أخري، وصل الي جزر الخالدات 144 مهاجرا سريا، ووصل القارب الأول مساء أمس الأحد الي ميناء كريستيانوس في جزيرة تينريفي ضمن أرخبيل الخالدات والمعروف كذلك بالكاناري، وكان علي متنه 67 مهاجرا، في حين وصل الثاني أمس الاثنين وعلي متنه 77 شخصا، وكانت دورية للحرس المدني قد اعترضتهما. وتتخوف حكومة مدريد من ارتفاع قوارب الهجرة القادمة من افريقيا الغربية بعد تحسن أحوال المحيط. وتتزامن عودة قوارب الهجرة في وقت دعا فيه رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو اسبانيا المهاجرين القانونيين الذين لا يتوفرون علي عمل لمغادرة البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر منها اسبانيا، كما أن أوروبا تستعد لتبني سياسة متشددة تجاه الهجرة وقد تصادق علي تقرير للمفوضية الأوروبية غدا الأربعاء ينص علي ترحيل وطرد ثمانية مهاجرين. ودائما في إطار الهجرة، أكدت الكنيسة الاسبانية أنها ترفض قرار حكومة الحكم الذاتي في فالنسيا التي ترغب في فرض ما يسمي عقد الاندماج علي المهاجرين . يذكر أن هذا الاقليم يحكمه الحزب الشعبي المحافظ والذي يرغب من وراء ذلك في تطبيق ما جاء في برنامج الحزب خلال الانتخابات التشريعية الوطنية والتي خسرها أمام الحزب الاشتراكي. وينص عقد الاندماج في المقام الأول علي إلزام المهاجرين بالتوقيع علي اتفاقية يحترمون من خلالها تقاليد البلد المحتضن والتخلي عن التقاليد المتناقضة مع المجتمع الاسباني، وهي في الأساس بعض التقاليد الاسلامية، وفي المقام الثاني فتح فرصة للمهاجرين للبحث عن العمل ولاحقا طردهم في حالة عدم الحصول علي منصب شغل في ظرف زمني محدد والبقاء في حالة العكس، وفي المقام الثالث، طرد المتورطين في الجرائم مهما كان نوعها الي بلدانهم الأصلية علاوة علي عدم فتح الباب أمام تسوية أوضاع المهاجرين السريين إلا نادرا وبشكل أحادي وليس جماعيا، وفي المقام الرابع، تقنين التجمع العائلي. وكانت القوي السياسية قد وصفت وقتها المقترح بالعنصري وبمحاكم التفتيش. واعتبرت الكنيسة أن هذا العقد يتناقض وحرية الشخص في اختيار تقاليده ومعتقداته وأنه لا يمكن إلزام المهاجر نهائيا بمثل هذه الاجراءات باستثناء احترام القانون المعمول به في البلاد. ويعتبر موقف الكنيسة هذا مفاجئا للجميع بحكم أن الحزب الشعبي المحافظ كان يلمح الي أن الكنيسة موافقة علي هذا التوجه الجديدة للمحافظة علي تقاليد البلاد.