قبلي.. الاطاحة بشاب انتحل صفة عون أمن    تداول صور تعرض سجين الى التعذيب.. وزارة العدل تنفي وتوضح    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    بن عروس: حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    عمل أمني موجه بمنطقة الحرس الوطني بسوسة    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    تنبيه للمواطنين بخصوص آخر أجل لخلاص معلوم الجولان..#خبر_عاجل    القصرين: حجز تجهيزات تستعمل للغشّ في الإمتحانات    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تركيا.. مجهول يهاجم زعيم أكبر حزب معارض    إحباط 3 عمليات تهريب لبضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120ألف دينار بغار الدماء وطبرقة (الحرس الوطني)    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر "    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 28 أفريل إلى 3 ماي 2025)    الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل..    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشريعة ومقصود المواطنة. . أزمة الهوية في مصر
الخميس مايو 22 2008 نشر في الفجر نيوز يوم 22 - 05 - 2008

يثور تساؤل ضخم في سماء الحياة السياسية المصرية حول علاقة الأقباط بتطبيق الشريعة الإسلامية وإعطاء الإسلام المرجعية العليا على ما عداه.الجدل زاد حدة على الساحة الفكرية منذ ما يقرب من أربعة عقود وبالتحديد مع اعتلاء الرئيس الراحل أنور السادات
سدة الحكم والبابا شنودة قمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كان الاثنان نقطة تحول كل في مجاله، أفرزت واقعا ماديًّا وفكريًّا أسس لإطلاق هذا التساؤل على نطاق أوسع.
وبمتابعة ما سبق نشره عن هذا الموضوع ببعده العلماني القبطي في شبكة "إسلام أون لاين.نت" قد يكون من الصواب التأصيل بعدة حقائق أرى أنها تفيد في فهم أفق التساؤل مثار التجاذب.
أولا: الجدل في شرعية تطبيق الشريعة قادم في المقام الأول من طرف رجال دين وساسة ومفكرين من الأقباط وعلمانيين مسلمين .
ثانيا: عموم المسلمين -وهم أغلبية الشعب المصري- لم يطرحوا يوما جدلا بهذا الشأن.
ثالثا: المرجعية العليا للإسلام وهي مفهوم أعم من تطبيق الشريعة، تمثل من الناحية التاريخية الأصل وما عداها هو الاستثنائي الوافد.
رابعا: إشكالية الخلط في مفهوم الهوية لدى النظام السياسي في مصر حتى في أقصى لحظات تحوله باتجاه الاشتراكية والقومية؛ إذ ليس بمكنته أن يقول للداخل إنه نظام علماني تحسبا لردة الفعل الغاضبة، وليس بمقدوره كذلك أن يقول للخارج الغربي إنه نظام إسلامي تحاشيا لردة الفعل الرافضة.
المواطنة وأزمة الهوية
إن قضية الهوية في إطار ما سبق تشكل حجر الأساس في التعاطي مع الموضوع الذي بين أيدينا، وهي ليست أمرا ترفيا وإنما واقع وبناء فكري يصبغ مؤسسات الدولة بصبغته قولا وفعلا بدءا من خطط التنمية ووصولا إلى العلاقات الخارجية.
وأحسب أن التعاطي مع مشكلة الأقباط أو ربما مع الكثيرين من مثقفي الأقباط، يحتم علينا التطرق إلى مصطلح المواطنة؛ عنوان حملة الرفض والتحفظ.
وعند التطرق إلى النموذج العلماني الذي ينشده الكثيرون من دعاة تحييد الشريعة، يفضل الاحتكام إلى التجربة العلمانية الجمهورية الأم أي التجربة الفرنسية التي أعطت النموذج الأوفر حظًّا للعالم منذ قيام الثورة الفرنسية.
فقد صاغت العلمانية الفرنسية نفسها على مدى نحو 120 عاما واستقرت في صيغتها الحالية على نحو أصبحت فيه ممثل روح الأمة الفرنسية ومرجعها التاريخي والدستوري الحاكم.
لقد أتيح لي على مدى ربع قرن أمضيتها في فرنسا أن ألحظ ذلك التكييف القانوني والسياسي لمصطلح العلمانية الذي يتلازم ويبلور بدوره مصطلح المواطنة كما يراد له حاليًّا.
والمواطنة ترتكز على الانتماء إلى الوطن وهي العامل الفيصل في رؤية الدولة لمفهومي حق وواجب المواطن، لكن إشكالية هذا التعاطي أنه لا ينفك عن مصطلح الديمقراطية التي هي خيار الأغلبية، فباسم الأغلبية جاءت العلمانية وانتهت علاقة الكاثوليكية بالدولة الملكية الفرنسية وحل محلهما الشعب وممثلوه وعلاقتهم بالدولة الجمهورية الفرنسية.
لم تعن المواطنة أبدا السماح بانتهاك خيار الأغلبية، أي خيار العلمانية التاريخي، حيث اكتسبت هذه الأخيرة حجية أعلى، فقد برزت العلمانية نظاما وروحا بديلا لدين لا يمتلك منهجا مدنيًّا لإدارة المجتمع وحركته في سائر مناحي الحياة، هنا تتبدى لنا المشكلة التاريخية المتمثلة في الفارق البنيوي الموضوعي بين المسيحية والإسلام، فإذا كانت الديانة الأولى لا تمتلك نظاما قانونيًّا ومنهجا لإدارة دفة الحكم، فما ذنب الديانة الثانية في ألا تكون مرجعا شاملا حاكما لدولة ولديها تلك الأداة القانونية والمنهج الذي يشيد بها حتى نفر من رجال القانون الغربيين.
من نافلة القول أن الاحتكام إلى القرآن والسنة هو احتكام أوسع من مجرد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية يدين به المسلم ويتبعه تعبّدا، أما غير المسلم فيتبعه قانونًا مدنيًّا، خاصة أن ذات هذا القانون لا يلزم غير المسلم بالجانب الشعائري ويدعه له ولرجال دينه، وانطلاقا من المرحلة التاريخية الحالية بما فيها من انكسارات ضخمة للدولة المسلمة في مصر، يقف دعاة الاحتكام إلى الإسلام فوق أرضية الدفاع في مواجهة ضغوط قبطية-علمانية متزايدة.
وهناك نموذج مصري بالغ الدلالة برغم رمزيته، فالتوسع يجري على قدم وساق في استخدام الرموز الفرعونية المعمارية في واجهات الأبنية العامة، وكأني بصانع القرار يلجأ إلى حل مشترك يخرج به من حال الارتباك على صعيد أزمة الهوية.
ترتيبا على هذا الواقع يقف أصحاب المشروع الوافد في موضع الهجوم استنادا إلى ظروف مواتية خارجية ومحلية، فالدولة الأممية أمريكية بمنظومتها الفكرية والاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية تفرض حتى اللحظة أطروحاتها وطلباتها في أغلب الأحيان استنادا إلى مشروع العولمة الذي يسير قدما في مختلف أنحاء العالم برغم كل الاعتراضات.
هذه المشروعية العولمية الجديدة تعطي لنفسها الحق في التعديل وتخطي أسوار الدول المناوئة وهي تفشل أحيانا وتنجح أحيانا أكثر، ومن بين مكونات هذه الآلة المتجاوزة الحدود الدفاع عن حقوق الإنسان والأقليات، ومن ثم الضغط الفعلي والجاد على الدول المعنية، في حال ما إذا كان ذلك يخدم المصالح الأمريكية الإقليمية والدولية.
في المقابل وفي الداخل تمثل الدولة المركزية المسلمة، وقد نزع عنها صفتا العدل والقوة في مفهومهما الواسع، مناخا خصبا لإمكانية الرضوخ للضغط المادي والمعنوي لصالح الأقلية (اضطلاع المؤسسة الدينية القبطية بدور الدولة المدنية المصرية وإجبار الأخيرة على تسليم المواطنة المصرية وفاء قسطنطين).
الأقباط ونسبية مفهوم المواطنة
يحق لنا في هذا السياق التساؤل عن أي حقوق ومواطنة تتحدث بالأساس ثلة من رجال الدين والمثقفين الأقباط، إنها مواطنة تفضي عمليا إلى إسلام شعائري محصور داخل الجامع بعيدا عن الحياة اليومية، وهذا ذاته مطلب منحاز؛ لأنه مفهوم مسيحي لا يمت لحق الأغلبية بصلة.
الحق إذن في هذا السياق أمر نسبي (مسيحي) وليس مطلقا تقر به الأغلبية المسلمة، وفي دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا التي يرى فيها مثقفونا العلمانيون نموذجا علمانيًّا آخر، لا يكتسب خيار الأقلية (بالمفهوم السياسي للكلمة) الصفة الملزمة إن لم تقبل به الأغلبية.
هنا أعود للنموذج العلماني الليبرالي الفرنسي لأستحضر تعاطي الدولة الفرنسية بأغلب مؤسساتها الفاعلة مع الحالة الإسلامية في الداخل، ومن بين الأمثلة الدالة على نسبية مفهوم آخر هو حرية التعبير من زاوية علاقته بمفهوم المواطنة، حيث إن وزير الداخلية السابق شارل باسكوا قد أصدر في عقد التسعينيات قرارا بحظر بيع كتاب الحلال والحرام للشيخ يوسف القرضاوي؛ لأنه ينص على جواز ضرب الزوج لزوجته برغم أن ذلك يكون زجرا بالسواك، أكثر من ذلك أن الداعية الجنوب إفريقي الراحل أحمد ديدات تم منعه من دخول فرنسا، وحظرت كتبه وأشرطته لسنوات لا لشيء إلا أنها تحوي مناظرات تذهب إلى بطلان سند الأناجيل الحالية (لا ننسى أن فرنسا دولة غير دينية).
قضية حجاب الطالبات المسلمات الفرنسيات هي الأكثر دلالة على نسبية المفاهيم، خاصة ما يتعلق منها بمصطلح المواطنة، فبعد أن أصدر مجلس الدولة فتوى في مطلع التسعينيات تقول إن الحجاب لا يمثل انتهاكا للعلمانية، قاد الرئيس السابق جاك شيراك قبل مغادرته الحكم عام 2005 حملة أفضت إلى اعتماد الأغلبية النيابية قرارا بحظره ليس فقط في المدارس وإنما في سائر المؤسسات العامة.
بطبيعة الحال تم تغليب مفهوم الأغلبية على مفهوم المواطنة التي لا تعني وفقا للبناء التشريعي الفرنسي انتهاك إرادة الأغلبية، الأمثلة على ذلك كثيرة وتقول ببساطة إنه لا يوجد ما يعرف بالمواطنة المطلقة؛ لأنها ببساطة محكومة بثوابت الأغلبية، ولا يجب أن نغفل المرجعية العليا التي يستند إليها المجتمع، فحين تكون العلمانية مرجعا، تكتسب شرعية تفوق ما عداها حتى لو جارت على المواطنة ومعها مبدأ حرية التعبير والملبس.
هذه الأغلبية هي التي تتحدث باسمها مثلا المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل حين تشدد على الهوية المسيحية لأوروبا، الأمر ذاته يتجلى في حديث راعي الدستور الأوروبي ورئيس لجنة صياغته الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان، وهناك عرف مستقر في الدساتير يكرس ما يطلق عليه الشرعية الآلية للأغلبية، إذ لا يتصور وجود رئيس وزراء بريطاني مسلم من أصل باكستاني أو حتى بريطاني، ولم يكن ممكنا بحال لكارلوس منعم المسلم السوري الأصل أن يصعد إلى سدة الحكم في بلاده الأرجنتين، لو لم يكن قد تحول إلى الديانة المسيحية، وحينما أراد الجمهوريون في معركة تكسير عظام الديمقراطيين أن ينالوا من مرشحهم الأبرز حتى الآن باراك أوباما، اكتفوا بتوزيع منشور يذكر فيه اسمه الأصلي وهو باراك حسين أوباما، أي أنه يكفي لدى الناخب الأمريكي أو ربما قطاع كبير من الناخبين الأمريكيين أن يعرفوا أن منافس هيلاري كلينتون مسلم الديانة، لكي ينفضوا عنه.
هذه هي حقائق الأشياء كما هي لا كما يود أن يراها البعض، وهذا هو الواقع السياسي الذي يفرض آلياته على الأرض في الشارع حتى لو نص الدستور الأمريكي على حرية المعتقد، فالحرية ومن ثم المواطنة يجب ألا ترقى بحال من الأحوال إلى التحول لواقع يخالف ثوابت الأمة المسيحية الأمريكية التي تطبع شعارها الديني على عملتها.
نرضى من هؤلاء الذين يدافعون عن أطروحة حصر الإسلام في المسجد والجامع متدثرين بعباءة العلمانية الليبرالية ومن ثم مفهوم المواطنة بمعناها النسبي، أن ينقلوا التجربة من أصحابها ويسترشدوا بها، شريطة أن يكفوا عن استدعاء ما يحلو لهم منها وإخفاء ما يحلو لهم منها.
بقلم - سيد حمدي
--------------------------------------------------------------------------------
كاتب صحفي من مصر
إسلام أون لاين.نت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.