نواكشوط - طالب ذوو معتقلين إسلاميين تحتجزهم السلطات الموريتانية منذ أزيد من شهر بوقف ما قالوا إنه تعذيب بشع يتعرض له أبناؤهم في قاعدة عسكرية بوسط العاصمة الموريتانية نواكشوط. وتجمع عدد من أهالي المعتقلين أمام قصر العدالة بنواكشوط أمس الأربعاء مطالين بتحقيق العدالة لأبنائهم، وأعربوا عن خيبة أملهم من قضاء قالوا إنه "لم ينصف أبناءهم" إذ لم يطرأ أي تحسن في أوضاعهم بعد إحالتهم إلى القضاء، حسب قولهم. وتعتقل السلطات الموريتانية حوالي خمسين إسلاميا، اتهمت نحو ثلاثين منهم بتكوين تنظيم مسلح والتحضير لعمليات قتل وتخريب واسعة في البلد، كما اتهمت بعضهم أيضا بقتل فرنسيين والهجوم على سفارة إسرائيل في نواكشوط. وقالت آمنة بنت يبه والدة المعتقل امم ولد الشيخ إن معلومات استقاها أهالي المعتقلين من المحامين تقول إن أبناءهم يتعرضون لتعذيب بشع ويعيشون ظروفا غاية في الصعوبة والمأساوية. وتضيف بنت يبه "نحن نطالب فقط بمعاملة أبنائنا وذوينا كسجناء لهم حقوق ولا شيء أكثر من ذلك". وكان السجناء قد سربوا رسالة من داخل ثكنة عسكرية اعتقلوا داخلها عرضوا فيها ما قالوا إنها صنوف وأنواع من التعذيب تعرضوا لها في كل مراحل اعتقالهم قبل إحالتهم للقضاء وبعدها. وأكدوا أن الظروف لا تزال على حالها حتى بعد إحالتهم للقضاء "فالضوء مسلط ليلا ونهارا ولا زيارات ولا يسمح برفع الصوت ولو بالقرآن وبعض السجناء لا يزال في زنزانته الانفرادية، والطعام المقدم لا يصلح علفا للحيوان". وأعلن هؤلاء أنهم دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام لن يرفع قبل تحقيق مطالبهم, لكن القاضي المكلف بقضيتهم نفى في تصريحات صحفية أن يكونوا دخلوا في إضراب عن الطعام. كما نفى المتحدث باسم وزارة العدل الموريتانية الشيخ عبد الله ولد أحمد باب للجزيرة نت أن يكون المعتقلون خضعوا لأي نوع من التعذيب، لافتا إلى أن بعض هؤلاء قد اعتقلوا أثناء اشتباكات مسلحة بعد أن تصدوا لقوات الأمن وحاولوا تعطيل مهمتها. فتح تحقيق تأتي تلك الاتهامات في وقت طالبت فيه منظمة العفو الدولية السلطات الموريتانية بالإسراع بفتح تحقيق قضائي في اتهامات التعذيب وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. وعبرت المنظمة عن قلقها إزاء ما وصفته بممارسة التعذيب بحق هؤلاء المعتقلين الإسلاميين، مشيرة إلى أن ضحايا هذه الممارسات تقدموا بشكاوى إلى وكيل النيابة العامة، ولكن الأخير لم يتخذ أي إجراء ضد المشتبه في ارتكابهم هذه التجاوزات. كما استنكرت منظمة المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان تلك الممارسات، وقالت إنها تلقت تأكيدات من مصادر مختلفة تؤكد أن "التعذيب لا يزال ممارسا في مخافر الاحتجاز" وأن أي إصلاح سياسي لن يتحقق ما دامت أجهزة الأمن "تتعامل مع المواطنين خارج القانون وبشكل بشع ودون متابعة".