القاهرة - شهد عام 2007 العديد من القضايا الساخنة التي ظلت حبيسة النظرة السياسية دون محاولة إظهار الحكم الشرعي فيها، مما اعتبره البعض إقصاء للفتوى عن هذه الموضوعات. خمس قضايا رئيسية سكتت الفتوى عنها في عام 2007م، حسب بعض الفقهاء الذين استطلعت "إسلام أون لاين.نت" آراءهم. ومع أن تلك الموضوعات أو بعضها تمت معالجتها فقهيًّا بطريقة أو بأخرى، إلا أنها معالجة إعلامية لم ترقَ إلى كونها مبادرة تتبنى بيانًا فقهيًّا لها، وهو ما جعلها تدخل في إطار الأمور المسكوت عنها في الفتوى لاعتبارات متعددة. القضايا الخمس التي كانت الشغل الشاغل للعالم الإسلامي والعرب هي عرقلة الحجيج الفلسطينيين ومنعهم من العبور، وهو ما اختتم به العام المنصرم، إضافة إلى حكم تأييد الولاياتالمتحدة في موقفها ضد إيران، كذلك مؤتمر أنابوليس وحكم المشاركة فيه وشرعية ما تمخض عنه. أيضًا رأى البعض أن موضوع الاستعانة بالعمالة الأجنبية في الدول الإسلامية، وحكم السماح بتواجد القوات الأمريكية والأجنبية في الأراضي الإسلامية، من الموضوعات التي لم تعالج بطريقة فقهية مع أنها تتعلق أساسًا بأحكام فقهية.. حسب رأيهم. قضايا وقتية الشيخ سالم الشيخي الأمين العام للجنة الفتوى ببريطانيا وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يرى بداية أن هناك مجموعة من الفتاوى كان لا بد أن تصدر في العديد من القضايا في عام 2007، مثل الزواج بنية الطلاق، والأمراض الوراثية، وغيرها. لكنه يستدرك ويقول: "ومع ذلك فهذه القضايا من المستجدات التي يمكن أن تأخذ وقتًا لدراستها وإصدار حكم شرعي فيها، إلا أن هناك عددًا من القضايا الوقتية التي كان لا بد أن يصدر بخصوصها فتوى محددة لحكمها الشرعي". ويوضح أن حكم مؤتمر "أنابولس" يأتي على رأس تلك القضايا، مؤكدًا أنه كان ينبغي صدور فتاوى عديدة بتحريم هذا المؤتمر، وعدم السكوت عنه لكونه تضييعًا للحق الفلسطيني. كذلك يرى الشيخي أن مسألة العالقين من الحجاج الفلسطينيين كان لا بد من إصدار فتاوى من المجامع الفقهية فيها؛ وإصدار بيانات توضح أن هؤلاء الحجاج عائدون من أرض مقدسة، ولا يجوز في أي ديانة أن يُعتدى على الحجيج. ويستطرد: "لم يحدث في التاريخ أن مُنع أناس قاصدون دار عبادة، وبالتالي فاستغلال البُعد السياسي، وتجاهل البعد الديني أمر خطير"، مؤكدًا أنه "كان على الأزهر ومفتي مصر، وعلماء الأردن بالتحديد أن يتصدوا لذلك بإصدار الحكم الشرعي، وعدم السكوت عنه". أما القضية الثالثة التي يراها الشيخي مسكوتًا عنها إفتاء في العام الماضي، فهي تزايد أعداد القوات الأمريكية في الدول الإسلامية، مشيرًا إلى أن الأمر كان يجب أن تصدر فتاوى برفضه، سواء كانت تلك القوات موجودة بهدف الاحتلال، أم لتحقيق مصالح أمريكية، فكلا الأمرين مرفوض. ويلفت إلى أنه يتعلق بتلك المسألة وجود تنافس بين مشروعين: إيراني وأمريكي، والسكوت على هذا مرفوض شرعًا، ولا بد أن تصدر الفتاوى بوجوب وجود مشروع إسلامي لا ينتمي للمشروع الإيراني، ولا يمثل المشروع أمريكي. وفي نفس السياق يرى الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس الأسبق وخطيب المسجد الأقصى وجود أربع قضايا هامة كان لا بد من إعلان الفتاوى الرسمية والعلنية فيها، أولها مسألة منع الحجيج الفلسطينيين، موضحًا أن الفتوى في تلك القضية واضحة، باعتبار أن الحج ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز شرعًا إقحامه في الخلافات السياسية والفصائلية. وشدّد على أنه كان ينبغي شرعًا أن يسمح للحجاج بالتوجه من وإلى الديار الحجازية على الفور دون عوائق، وكان يتوجب على جميع المسئولين أن يتعاونوا من أجل تسهيل سفرهم وإعادتهم لديارهم، وفي حالة وقوع إعاقة فإن الإثم يقع على من أسهم في عرقلة وصولهم، وعلى المسلمين حكامًا ومحكومين أن يدركوا بأن هذا الركن أسمى من الخلافات السياسية. أما الاستعانة بالعمالة الأجنبية فيراها د. عكرمة أيضًا من القضايا التي كان ينبغي عدم السكوت عنها، موضحًا أن المبدأ الشرعي على أن "الأقربون أولى بالمعروف"، وأنه ينبغي على أصحاب المؤسسات والشركات الإسلامية تشغيل المسلمين الذين هم أقرب الناس إليهم، سواء من حيث القرابة أم المكان، ولا يجوز أن يسهموا في البطالة المحلية بالدول الإسلامية من أجل تشغيل العمالة الأجنبية، وأنه لا يجوز الاستعانة بالعمالة الأجنبية إلا إذا حدث نقص في العمالة المحلية. فيما يعتبر صبري أن مسألة وجود القوات الأمريكية في الدول الإسلامية مع أنه قد سبق أن صدر فيها فتوى شرعية في أوائل التسعينيات، إلا أنه كان من الطبيعي أن تصدر فتاوى أخرى خاصة في العام الماضي تحديدًا؛ نظرًا لما شهده من تغيرات تأسست على خلفية وجود تلك القوات. وأوضح أن الواجب كان يحتم صدور فتاوى تؤكد على قوله تعالى "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً"، وعليه تكون الفتوى مؤكدة بأنه لا يجوز شرعًا أن نستعين بغير المسلمين على المسلمين، وأن وجود قوات أجنبية في الأراضي الإسلامية هو تَعَدٍّ على السيادة الإسلامية في هذه الأقطار غير مسموح به شرعًا. ويضيف أنه كان لا بد أيضًا من صدور فتاوى في مسألة استمرار التهديد الأمريكي لإيران وللدول الإسلامية، تعتمد على القاعدة النبوية التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضًا". ويؤكد أنه لا يجوز أن نتخلى عن وحدتنا الإسلامية، وبخاصة إذا تعرضت الأقطار الإسلامية إلى الخطر، فأي قطر يقع في أزمة مع دول أجنبية يتوجب على جميع الأقطار الإسلامية أن تهب لنجدته ونصرته. فتح وحماس الدكتور محمد علي الزغول عميد كلية الشريعة بجامعة مؤتة بالأردن يذهب كذلك إلى أن هناك قضايا كثيرة كان يجب أن تصدر فيها فتوى ولم تصدر، مثل موقف الإسلام من قضايا الإرهاب، وهل الجهاد في الإسلام للدفاع أم ابتداء؟، معتبرًا أن هذه قضايا لم يتم بحثها. ويحدد الزغول عددًا من الموضوعات التي كان لا بد من الإفتاء فيها مبينًا حكمها الشرعي، فيشير إلى أن الخلاف الذي حدث بين الكتلتين الكبيرتين فتح وحماس تم السكوت عنه دون معرفة ما إذا كان مما يقبل أم لا؟، مع أننا إذا نظرنا لنصوص الشريعة نجدها تأمر الناس بالاتحاد، ومهما يكن فالاقتتال غير مقبول. ويضيف أن مسألة العالقين من الحجاج الفلسطينيين تُعَدّ من المسائل التي كان من المهم فيها إصدار فتاوى منددة لما حدث لهم، والتأكيد على أنه كان ينبغي على أولياء أمر المسلمين في الأقطار الإسلامية المعنية بالأزمة أن يؤمِّنوا وصولهم للديار سالمين. ويشير الزغول إلى أن قضية العمالة الأجنبية في البلاد الإسلامية والعربية أمر هام أيضًا، كان بحاجة لتوضيح شرعي للحفاظ على العمالة الإسلامية، وتوضيح أنه لا يجوز الاستعانة بعمالة أجنبية في ظل وجود عمالة إسلامية، إلا أنه يرى أن حدوث تلك الاستعانة أمر طبيعي لعدم تطبيق الإسلام في الدول الإسلامية. أيضًا رأى الزغول أن موضوع القوات الأمريكية في الدول الإسلامية كان لا بد من إصدار فتاوى توضح الحكم الشرعي فيه، بحيث يتم التفصيل بناء على سبب وجودهم، فإذا كانوا محتلين فلا خلاف أنه لا يجوز أن يبقوا في بلاد المسلمين، أما إذا كانوا متواجدين للاستعانة بهم في فض النزاعات فهذا له تخريج شرعي بالجواز. قضايا سياسية بطريقة أخرى في الرؤية أكد الدكتور محمد السلامي مفتي تونس السابق على أن الفتوى لا تُعَدّ دراسة فقهية يمكن أن تحصر كافة القضايا المطروحة، وإنما هي حلول شرعية لما يعرض من مشاكل من قبل مُستفتٍ أو مستفتين، فيتصدر لها العلماء للإفتاء فيها. وبناء على هذه القاعدة فإن السلامي يرى أنه ليست هناك قضايا سكتت الفتوى عنها، وحينما عددنا له طرفًا مما رآه البعض من الأمور التي سكتت عنها الفتوى قال السلامي: "تتعلق بالسياسة أكثر من الفتوى". وأضاف: "أما ما يتعلق بالسكوت عن إيضاح حكم التعاون مع الولاياتالمتحدة ضد إيران فلا يمكن للفقهاء أن يضعوا حكمًا لتصور غير يقيني، حيث لا يتصور أن يكون هناك تعاون بهذا الشكل، وأن كل ما في المسألة وجود مصالح سياسية بين الدول الإسلامية وأمريكا، وليس اتفاقًا ضد دولة إسلامية". ورأى كذلك أن موضوع العمالة الأجنبية في البلاد العربية يدخل في إطار اتفاق: "فالعمل يكون وفق عقد اتفاق بين طرفين، وهذا العقد قد يكون لمسلم وغير مسلم، ولعربي وغير عربي، ولا يمكن القول بأهمية البحث عن دين الشخص الذي يعمل حتى يصدر بخصوصها فتوى، وإنما يكفي القول بأن الشرع يأمر بالتزام بنود التعاقد".
