جاء في تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية- فرع اسبانيا أن قرابة تسعين رحلة طيران سرية للمخابرات الأمريكية لنقل مشتبهين بالإرهاب نحو غوانتانامو قد استعملت 15 مطارا إسبانيا، وطالبت المنظمة بضرورة مساعدة القضاء في التحقيق في هذه الملف وتحديد المسؤوليات السياسية والجنائية. التقرير استعرض الكثير من المعطيات التي لم تكن معروفة لدى الرأي العام الإسباني والدولي ومن ضمنها أن حكومة مدريد سواء في عهد اليميني خوسي ماريا أثنار الذي كان حليفا للرئيس الأمريكي جورج بوش أو الاشتراكية الحالية بزعامة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو قدمت تسهيلات كبيرة الى المخابرات الأمريكية في استعمال الأجواء الإسبانية سواء في الرحلات المتوجهة نحو قاعدة غوانتانامو من مختلف مناطق العالم أو التي تغادر القاعدة نحو مناطق أخرى. التقرير يعتبر أن 90 رحلة جرى إحصاؤها ما بين سنتي 2002 و2007، ويعتقد أن عدد الارهابيين المفترضين الذين جرى نقلهم للتحقيق معهم في هذه الرحلات قرابة 200. التقرير يعتبر أن الدولة الإسبانية مطالبة بمساعدة القضاء الإسباني الذي يحقق في هذه الرحلات السرية وتحديد مختلف المسؤوليات الجنائية والسياسية والأمنية حول الجهة التي كانت تخول في اسبانيا هذه الرحلات باستعمال الأجواء الإسبانية لرحلات تعتبر مخالفة للقانون الدولي. وحثت منظمة العفو الدولية حكومة مدريد على ضرورة منع استعمال الأراضي والأجواء والمياه الاقليمية والموانئ في عمليات تمس بحقوق الإنسان، وذلك بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اسبانيا. ويبرز التقرير جانبا آخر مخفياً لمعركة مكافحة الإرهاب وهو مصير الذين يفرج القضاء عنهم بعدما تتبين براءتهم. في هذا الصدد، استعرض التقرير حالة السوري باسل غليون الذين كان متهما في تفجيرات 11 آذار/مارس ولاحقا تبين أنه بريء وأفرج عنه القضاء، لكن وزارة الداخلية الإسبانية قررت ترحيله الى سورية. وتتساءل منظمة العفو الدولية هل يجوز ترحيل شخص بريء الى دولة لا تحترم حقوق الإنسان وقد يتعرض للتعذيب فيها؟ وطالبت بوقف عمليات الترحيل للحفاظ على حقوق الذين حصلوا على البراءة. يذكر أن ما جرى مع السوري غليون يجري مع عدد من المغاربة والجزائريين الذين اعتقلوا في ملفات الإرهاب. في هذا الصدد، أكدت وزارة الداخلية أول أمس أن المفرج عنهم بالبراءة في محاكمة عملية نوفا خلال الأسبوع الجاري (اعتقال فيها 30 مغربيا وجزائريا) تم ترحيل المغاربة الى بلدهم، علما بأن السلطات الأمنية المغربية عادة ما تعمل على اعتقال هؤلاء وربما إعادة محاكمتهم. وتقدم وزارة الداخلية كتفسير لعمليات الترحيل أن المفرج عنهم يوجدون في وضع غير قانوني بعدما فقدوا بطاقة الإقامة، وبالتالي يطبق في حقهم قانون الأجانب. مدريد 'القدس العربي' من حسين مجدوبي: