تصاعدت الأوضاع الاحتجاجية في مناطق الحوض المنجمي بقفصة يومي الأربعاء والخميس 9 و10 جانفي بشكل مفاجئ، حيث أغلقت مداخل معتمدية المظيلة منذ الثالثة مساء من يوم الإربعاء بعشرات العجلات المطاطية المحترقة ومنع المرور بالكامل إلى المدينة أين رابط تقريبا أغلب سكانها نساء ورجالا وأطفالا في الأنهج الرئيسية وفي الأزقة إلى حدود الحادية عشر مساء، حيث لا ترى إلا حرائق العجلات تضيء ليل المظيلة. ورجال المطافئ الذين قدموا إليها عند الساعة السادسة صباحا لم يقدروا على أداء مهامهم لأن المعتمدية أفاقت على مشهد أكثر تصاعدا حيث هجر التلاميذ معاهدهم ومدارسهم والتحقوا بالمتظاهرين وبات الوضع خارج نطاق السيطرة بعد فشل نقاشات ليلية بين المسؤولين الأمنيين والمواطنين على أساس زيادة حصة المدينة في انتدابات شركة فسفاط قفصة، في حين لا يزال العمل بالشركة المذكورة معطلا و قطار الفسفاط رابضا في مكانه. معتمدية أم العرائس كان لها نصيب أيضا في التظاهر يوم الخميس حيث تجمع أكثر من 500 تلميذ بالأنهج الرئيسية رافعين شعار "لازم حق البطالة"، أمام تعزيزات أمنية مهولة راقبت الحدث بصمت حتى انتهاء التحرك مع منتصف اليوم، في حين مازال عشرات المواطنين الذين ينصبون خيامهم في العراء يمنعون شركة الفسفاط من مواصلة عملها، ويرفضون تحرك القطار. كما يتواصل اعتصام أعضاء اللجنة المحلية للدفاع عن المعطلين بمقر المعتمدية مهددين بالبدء في إضراب جوع ما لم تحل ملفاتهم. أما في الرديف ، ففيما عدى مناوشات لقوات الأمن مع تظاهرة للمهمشين في وقت متأخر من ليلة الإربعاء، فان الوضع تحت سيطرة النقابات والمعطلين، حيث اكتفى يوم الإربعاء بتجمع جماهيري حاشد في بهو الإتحاد المحلي للشغل، تناوب فيه على الكلمة مناضلو اللجنة المحلية واتحاد المعطلين ومسؤولون نقابيون وسط حضور وفد من فرع قفصة لرابطة حقوق الإنسان الذي عبّر عن مساندته للمطالب المرفوعة ومن المنتظر أن يبلغ فحواها إلى والي قفصة. وكان أكثر من 60 نقابيا قد اعتصموا طيلة اليوم مساندة لإضراب الجوع الذي وقع تعليقه ليلا بعد لقاء بين ممثلي النقابات ومعتمد المدينة على أساس تمتيع معطلي الجهة ب 17 وظيفة إضافية بشركة الفسفاط مع 46 في مناظرة مارس 2008 بعد دراسة ملفاتهم من قبل سلط الإشراف المحلية والنقابات، مع التعهد بعدم العمل مستقبلا بحصة نقابات المناجم. وكان ممثلو الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمال الشيوعي التونسي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات واللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، قد أصدروا يوم الإربعاء 9 جانفي بيانا عبروا فيه : عن مساندتهم المطلقة لكل المحتجين ووقوفهم معهم في كل نضالاتهم المشروعة. اعتبارهم أن آفة البطالة التي تطال شرائح واسعة من أبناء وبنات تونس وبالأخص بجهة قفصة نتاجا منطقيا لخيارات النظام الحاكم اللاشعبية المدرجة ضمن ما يعرف بالليبرالية المتوحشة، محملين السلطة مسؤولية ما تعانيه الجهة وكل ما يمكن أن ينجر عن ذلك، مطالبين إياها بالإقلاع عن أساليب وآليات التشغيل المفلسة وضرورة العودة بحق الشغل إلى دائرة الحقوق الطبيعية والقانونية المستوجبة على النظام الحاكم، وتشريك فعاليات المجتمع المدني الفعلية في إيجاد الحلول لهذه المعضلة. وما دمنا مع أصداء قفصة، نشير أنه قد وقع صباح الخميس 10 جانفي إحالة ثلاثة من نشطاء الإتحاد العام للطلبة على السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة على إثر مناوشات مع أحد طلبة الحزب الحاكم، فتم إيقاف نورالدين الزويدي وترك الآخرين في حالة سراح، مع العلم أنه وقع في المدة الأخيرة فتح محضر بحث مع مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس وهم وليد الطاهري وحمد بخايري ومعز الخصخوصي ومحمد عيساوي على اثر تحركات نقابية رافقت انتخابات المجالس العلمية الأخيرة. مراسلة من قفصة
