المنستير: وضع حواجز تحذيرية قرب سور معهد جمّال بسبب وجود تصدعات    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 20-+الدفعة2): النتائج و الترتيب    الجمعية التونسية للتصلب اللوحوي: مصابو التصلب اللوحوي لم يتراجع لديهم الذكاء إنما سرعة المعالجة هي من تراجعت    عاجل: شنيا حقيقة منع دخول السوريين لمصر من 4 دول؟    صادم: تراجع مقلق في رعاية الحوامل بتونس... والأرقام لا تُطمئن    دوري أبطال أفريقيا: وين تنجم تتفرج في ماتش الترجي ضد الملعب المالي ؟    عاجل: حملات رقابية قبل رمضان.. كميات هائلة من المواد الغذائية الفاسدة تُحجز وتُتلف    صحة الأمهات التونسيات في خطر: امرأة من كل 10 حوامل خارج المتابعة الصحية    رئيسة الحكومة: العلاقات التونسيّة الجزائريّة تشهد اليوم إحدى أفضل مراحلها    مؤلم: رضيع غرق في حوض الاستحمام ووالده قيد الاعتقال    عاجل-محرز الغنوشي يُبشّر: ''وبدأ مزاج العزري يتغير.. ربي يجيب الخير''    رمضان 2026 يشهد عودة درة زروق في عمل مشوق بعد غياب طويل    عاجل: خبر سقوط طائرة تدريب في بنزرت مجرد إشاعة    عاجل: كلاسيكو النادي الصفاقسي والإفريقي: اليك التشكيلة الأساسية للفريقين    الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للمواد الإستهلاكية المنعقد بفرنكفورت من 6 إلى 10 فيفري الجاري    توزيع جوائز مهرجان بانوراما الفيلم القصير في دورته الحادية عشرة    علاش ما يلزمش تخلي اللّحم أكثر من 15 دقيقة قبل الفريجيدار؟    خالد مشعل يحذر من نزع السلاح تحت الاحتلال..#خبر_عاجل    الصين: 8 وفيات جرّاء انفجار بمصنع للتكنولوجيا الحيوية    كرة اليد: المكتب الجامعي يقبل استقالة المدرب الوطني ومساعده    عبلة كامل تعود بعد 8 سنوات.. هذه المرة في إعلان رمضان!    جندوبة: مشاركة وتألق للمدارس خلال الملتقى الجهوي للصورة    عاجل/ القبض على لاعب كرة قدم معروف ومنعه من السفر..    مشاهدة مباراة الصفاقسي والنادي الإفريقي بث مباشر ...    خبيرة تحذر: البريك في الفرن قد يصنع مواد مسرطنة!    منوبة: فتح بحث تحقيقي إثر وفاة رضيع بدوار هيشر    إسبانيا والبرتغال تحت وطأة عاصفة ''مارتا'': قيود وإغلاقات واسعة    تحذير طبي عاجل من ترك اللحوم خارج الثلاجة لهذه المدة..مختصة تكشف..    الباحث حسام الدين درويش يقدم محاضرتين في تونس حول المعجم التاريخي للغة العربية أرابيكا والدولة المدنية في الفكر العربي والغربي    الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026    عاجل-التشكيلة المنتظرة للترجي في مواجهة الملعب المالي – الإثارة على أشدها    تونس والجزائر تحييان الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف    جاك لانغ يطلب الاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي على خلفية تحقيق مرتبط بعلاقاته بجيفري إبستين    عاجل/ تحذير من ألعاب الذكاء الاصطناعي.. "أبعدوا أطفالكم"..    5 أعشاب قد تساعد على خفض الكوليسترول الضار طبيعياً    عاجل-محرز الغنوشي:''العزري داخل بعضو اليوم.. وباش يتغشش شوية العشية''    وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية    المفاوضات الأمريكية الايرانية تفاؤل حذر يؤجّل المواجهة    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان    تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمصلحة من تهدم صروح القطاع العام ( التونسي) ...؟ بقلم : محمد مسيليني
نشر في الحوار نت يوم 13 - 11 - 2010


لمصلحة من تهدم صروح القطاع العام..؟

بقلم:محمد مسيليني
مؤسسات القطاع العام صروحا وقلاعا بنيت بمجهود المجموعة الوطنية وقدمت دورا رياديا في مسيرة التنمية في كل المراحل. في الصحة والتعليم والكهرباء والطاقة والنقل والتطهير والماء والتجهيز والسكن وغيرها من الخدمات الضرورية لحياة الناس والمجتمع. لقد كان لها الدور الريادي في بناء البلد وتوفير الخدمات الضرورية لنموه كما كانت مساهمتها فعالة في التشغيل وخلق فرص العمل للجميع مما جعل معدلات البطالة متدنية حتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي. هل كان بالإمكان نشر التعليم بين كل الفئات وفي كل المدن والقرى والأرياف دون أن يكون مجانيا ودون مجهود القطاع العام وكل العاملين فيه؟ هل كان أحد يتصور وصول خدمات الماء والكهرباء والهاتف والنقل والصحة على ما هي عليه إلى اغلب مناطق البلاد بما فيها الأرياف النائية دون مؤسسات عمومية تقوم بدور اقتصادي واجتماعي هام وفعال؟ هل كان بإمكان المجموعة الوطنية توفير فرص العمل لطالبيه وخاصة خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا دون مجهود مؤسسات القطاع العام؟
قد تكون بعض هذه المؤسسات شهدت حالات سوء تصرف أو عاشت صعوبات في مرحلة من المراحل ولكنها أمور مرتبطة بأسلوب التصرف والتسيير ولا علاقة لها بملكية هذه المؤسسات ولا أحد ينكر أن مؤسسات كبرى في العالم غير مملوكة للدولة شهدت حالات اختلاس وتلاعب وسوء تصرف كبرى رغم كل وسائل وآليات المراقبة والمتابعة وأساليب التصرف أي أن مثل هذه الأشياء لا ترتبط بملكية المؤسسة وان كانت البيروقراطية وعقلية "البيليك" تساعد أكثر على انتشارها في المؤسسات العمومية أو العامة. لقد عرف العالم ويعرف أساليب متعددة للتصرف في المؤسسات العامة والخاصة لضمان الشفافية والسلامة كتلك التي تمكن العمال من المشاركة الفعالة في تسيير المؤسسة والحفاظ عليها وأشهرها تجربة يوغسلافيا المعروفة " بالكوجستيون" أو" الاوتوجستيون" أي المشاركة في التسيير لكل الأطراف وعن طريق الانتخاب والتي طبقها الرئيس تيتو كبديل عن النظامين اللبرالي في الغرب والستاليني المعادي في روسا. كما أن القانون الألماني يفرض على كل مؤسسة يتجاوز عدد العاملين فيها عدد معين أن يكون العمال ممثلين في كل دوائر التسيير فيها من خلال لجنة مؤسسة منتخبة ولها صلاحيات تتجاوز الجانب الاستشاري.
اختارت الحكومة وخاصة منذ اعتماد برنامج الإصلاح الهيكلي سيء الذكر التخلص التدريجي من مؤسسات القطاع العام من خلال التفويت الكلي أو الجزئي في العديد منها دون مبرر اقتصادي أو اجتماعي في كثير من الأحيان بل لمجرد فتح الباب على مصراعيه أمام المبادرة الخاصة ونظام اقتصاد السوق ظنا منها انه قارب النجاة للاقتصاد الوطني ومحرك لقطار التنمية وبوابة ما يسمى اللحاق بركب الدول المتقدمة وضامنا لخلق فرص العمل والتشغيل وللعدالة بين الجهات والفئات. استمر تشبث الحكومة بخيارها وخطت خطوات أخرى في اتجاه الارتباط بالدورة الاقتصادية العالمية والانخراط في مسار العولمة رغم ما تعرفه من هنات وأزمات مهددة ومدمرة لاقتصاد الدول الفقيرة بل تحول هذا الخيار إلى مصدر فخر وخطاب انتصاري يتغنى به الإعلام الرسمي صباحا مساء.
تخلت الدولة تدريجيا عن دورها في النشاط الاقتصادي وتحولت تدريجيا إلى مجرد مراقب للنشاط ومعدل للسوق ومتصرف في الشأن الاجتماعي مثل التضامن والضمان الاجتماعي والصناديق الاجتماعية المختلفة وتركت إدارة الشأن الاقتصادي للمبادرة الخاصة التي بدأت تفتك العديد من صلاحيات الدولة التي تتجاوز الجانب الاقتصادي وتهيمن على المجتمع وتخلق سلوكيات اجتماعية مغايرة ومتجانسة مع مجتمع الاستهلاك وقد أثبتت التجارب في العديد من البلاد العربية وغير العربية التي سبقتنا في هذا المجال أن هذا التمشي يفرض على السلطة التحالف مع راس المال في البداية ثم تسلم له تدريجيا مقاليد القيادة ليسيطر ويفرض آلياته وضوابطه. مجتمع الاستهلاك الذي يؤمن بقيم مغايرة ويخلق علاقات وسلوكيات تمس كل شيء بما في ذلك البنية الأخلاقية للمجتمعات ولتتخلى عن تقديس العمل كقيمة حضارية ومصدر أساسي للكسب وتؤسس مكانه لمفاهيم أخرى جوهرها وعمقها الوساطة والتلاعب والفساد والنصب والعلاقات المشبوهة والكسب السريع من خلال استغلال الوضع والمركز وغيره لذلك تتكدس الثروة بسرعة عند الأقلية على حساب الأغلبية .
لا احد يتحدث عن قطاعات إستراتيجية لا يمكن التفويت فيها ويجب ان تبقى مملوكة للمجموعة الوطنية بل إن كل البلاد يمكن أن تستباح اقتصاديا من طرف راس المال الأجنبي ومن تحالف معه في الداخل ضد المجتمع وما تبقى من" راس مال وطني" فهو ضعيف وغير قادر على الصمود كما يمكن أيضا وفق ما يجري ان تتحكم بعض الجهات الخاصة الداخلية أو الخارجية في قطاعات حيوية وحياتية وتفرض قوانينها وتخل بضوابط المنافسة وتحل محل الدولة في التسيير وهو ما يهدد الاقتصاد والمجتمع والبلاد على حد سواء.
لمصلحة من تستمر الحكومة في هذا التمشي رغم نداء عديد الأطراف الاجتماعية والسياسية وفي مقدمتها الاتحاد الديمقراطي الوحدوي؟ لمصلحة من لا تستجيب الحكومة لدعوات فرملة خياراتها خاصة في ظل الأزمة الطاحنة؟ لمصلحة من يصر الفريق الاقتصادي للحكومة في فرض الأمر الواقع دون اعتبار الحقائق الحاصلة على الأرض؟ لمصلحة من يستمر تهاوي ما تبقى من المؤسسات الوطنية ويستمر دفعها للعجز ليبرر التفويت فيها؟ لمصلحة من تتحول بعض المعاملات التي كانت تعتبر في السابق فسادا إلى جزء من التعامل السليم زمن هيمنة قانون راس المال.
ما تبقى من المؤسسات الوطنية أو العامة يعاني بشكل واضح من الأزمة بل لعل أغلبها يعيش على مساعدات الحكومات وترصد له اعتمادات في ميزانية الدولة كي يستمر ويعيش وهو ما يعني انه معرض للبيع والتفويت في كل مرحلة أو متى وجد مشتري أو مستثمر. التفويت يمر عبر أساليب متعددة مثل البيع المباشر وفتح رأس المال والتخلي عن بعض الخدمات أو المهام بالمناولة أو بخلق شركات فروع هجينة وغير قادرة على الحياة وقد تكون مصدرا للتلاعب وكذلك بالافراق. كلها آليات للتفويت في مؤسسات وصروح كان لها الفضل في تطور البلاد ونموها دون أن يتمكن القطاع الخاص الباحث عن الربح عن القيام مقامها في التشغيل والدور الاجتماعي. المواطن يشتكي من ارتفاع أسعار عديد الخدمات مثل النقل والاتصال وغيرها وكذلك الكهرباء والماء والهاتف فهل احد يتصور ما سيكون عليه مستوى الأسعار إذا وقع التفويت الكامل في هذه الخدمات. قد تتضاعف بثلاث أو أربع مرات فهل ستستطيع الحكومة فرض مضاعفة الجرايات والأجور بهذا القدر ام أنها ستقف مكتوفة الأيدي وتكتفي بالخطاب الخشبي وبمعالجة الأمر معالجة اجتماعية.
ما تعانيه المؤسسات العمومية رغم الظروف الخاصة لبعضها مرتبط بعناصر التصرف والتسيير التي تزداد ترديا رغم ما يردد يوميا عن تطور الخدمات وطرق التسيير ومسالك الجودة والتأهيل ويمكن تشخيص أهم الإمراض في:
- مجالس إدارة شكلية دون سلطة قرار أو متابعة ومركز القرار في يد الرئيس المدير العام دون إشراف مباشر فعال من وزارات الإشراف ودون عقود برامج ملزمة وقابلة لكي تكون معيار محاسبة المسؤول سلبا ةإيجابا وفق الأهداف المرسومة.
- غياب التداول على إدارة هذه المؤسسات وفي داخلها ويمكن لأي كان غير مغضوب عليه اويتمتع بنفوذ أن يستمر في موقعه بالقدر الذي يريد دون مساءلة.
- تفشي ظاهرة التمديد في سنوات العمل دون ضابط دون وجه قانوني أو مبرر منطقي غير المصلحة اوالطموح الشخصي.
-غياب الشفافية في التعيينات والتسميات وتحمل المسؤوليات من خارج هذه المؤسسات وفي داخلها
- تردي مستوى الإنتاجية وتفشي ظاهرة الاستقالة الجماعية لذا العاملين في هذه المؤسسات.
-غياب الرقابة والمحاسبة والمساءلة عن المشاريع وجدواها ونتائجها ومردوديتها.
- محدودية آليات الرقابة والمتابعة.
كلها أمراض قد ينكرها البعض ولكنها تعشّش داخل المؤسسات العمومية وتهدد استمرارها وقيامها بالدور الموكول لها. فلمصلحة من يستمر هذا التردي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.