تونس على مرمى حجر من ثورة خبز أخرى.. احتمال وارد جدا بحسب قراءتنا للأوضاع الاجتماعية المتداعية في السنوات القليلة المنصرمة. لا يبعد أن يكون الطرف الأقوى نفوذا اليوم في جهاز الدولة (أصهار الرئيس ومن معهم) هو الذي يدفع الأوضاع سيما على الصعيد الاجتماعي وإن كان الصعيد السياسي والحقوقي ذاته أرذل حالا إلى حيث يستلم قيادة البلاد منفردا تحت سقف مسرحية جديدة... ومن أدلة ذلك بعض تسريبات ويكيليكس التي تؤكد أنّ ابن علي هو العثرة الأولى في وجه التغيير بما يفيد بأنّ القوى الغربية النافذة التي مهدت له طريق الانقلاب ضد بورقيبة تهم اليوم بالاستعاضة عنه لئلا يقود بطشه البوليسي غير المحدود إلى بديل اجتماعي أو سياسي لا يرضي تلك القوى ولا يخدم مصالحها. منحت تلك القوى ابن علي فرصة عقدين كاملين فنجح في ملف وفشل في الآخر. نجح في ملف الإسلاميين الذين جمد مشروعهم بقوة العصا وبسط الخوف وبذلك أرغمهم على العودة إلى المربع التقليدي الأول أي: المطالبات الحقوقية والمغالبات الإعلامية الخفيفة وتقديم لعق جراحات المحنة... غير أنّه فشل في الملف الثاني وهو تعويق الإسلاميين ولكن بدرجة من الذكاء والحنكة والمرونة بحيث لا تدور الحرب التي لا تبقي ولا تذر ضد كل صوت حر فتموت الحريات موتا شنيعا وتختفي الديمقراطية وتستأثر مافيا العائلة الحاكمة بالمال العام بل والخاص إلى حد يهدد الاستقرار الاجتماعي.
1 الإرهاصة الأولى: توالي النقمة الشعبية ضد سياسات بن علي الاجتماعية في السنوات القليلة المنصرمة بوتيرة لم تشهدها البلاد في أي حقبة من حقباتها الماضية. فمن انتفاضة الرديف (2008) إلى انتفاضة بنقردان (2010) ثم إلى انتفاضة سيدي بوزيد (الجمعة والسبت 17 و18 ديسمبر الجاري 2010). لم يكن مألوفا منذ انقلاب ابن علي ضد بورقيبة عام 1987 حتى سنوات قليلات منصرمات أن يتحول التململ إلى تعبيرات مادية في الشارع. لا يمكن عزو ذلك إلا إلى عاملين أساسيين:
العامل الأول: هو أنّ المستوى الاجتماعي في السنوات الأخيرة لحكم بن علي (ربما من 2005 بسبب ما سماه أحد المفكرين الاقتصاديين المعتبرين: احتلالا اقتصاديا مباشرا وتحديدا من الفاتح من يناير 2005 أي: دخول اتفاقيات منظمة التجارة الدولية حيز التطبيق سيما أنّ تونس مرتبطة بأروبا وبقوى أخرى منذ عام 1972 (يعرف في تونس بقانون أفريل 1972) بإعفاء جبائي واسع جدا للرساميل الاستثمارية الأجنبية ومعلوم أنها محاولات نهب اقتصادية دولية واسعة يقف وراءها البنك الدولي ومؤسسات مالية رأسمالية جشعة كما أنه معلوم أنّ تونس من أوائل البلاد العربية بل أولها مع المغرب الأقصى التي أعادت مراجعة هيكلتها الاقتصادية من مؤسسات ونسب ربحية وتصنيفات عمالية وأجور وغير ذلك... بحسب مقتضيات وشروط العضوية في السوق الأروبية المشتركة أو الانتفاع بشراكتها على الأقل وهو ما عرف في تونس والمغرب بخطط المراجعات الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية ومن أهم شروطها على الإطلاق: القضاء على فعالية الاتحادات العمالية بأي شكل من أشكال القضاء)... العامل الأول إذن هو أنّ المستوى الاجتماعي في السنوات الأخيرة من حكم بن علي شهد تدهورا شنيعا على نحو أكره البطالين وشبه البطالين والفئات الضعيفة على التعبير علنا عن غضبهم ورفضهم للسياسات الاجتماعية المعتمدة.
العامل الثاني:هو حالة الطوارئ شبه المعلنة في البلاد فيما يتصل بأصهار الرئيس وإطلاق أيديهم في الأملاك العامة والخاصة للناس والمستثمرين ليعيثوا فيها فسادا. لم يكن الأمر في عهد بورقيبة وفق تلك الصورة الحزينة والمخيفة. كان هناك مفسدون وفرق نهب ولكن لم تكن ترتبط بعائلة بورقيبة من جهة ومن جهة أخرى فإنها كانت أكثر ما تستولي عليه المال العام ولعل لقوات الأمن وكبار المسؤولين في الدولة النصيب الأوفر من ذلك النهب. أما في عهد ابن علي فإنّ عائلة الطرابلسية من أصهار ابن علي لا يعجزهم أن يستولوا على أي مشروع حتى لو كان صاحبه من الفئة الضعيفة أو الفقيرة بعد أن تضخمت تلك الفئة بسبب انحدار أكثر مكونات الفئة الوسطى إليها ومعلوم أنّ الفئة الوسطى تؤدي دورا شبيها بدور صمام الأمان وبقدر تذرر تلك الفئة وانحدارها إلى الفئة الضعيفة والفقيرة ينشأ الاستقطاب الاجتماعي الحاد جدا بين عصابة تستأثر بأكثر ثروات البلاد وبين فئات شعبية مسحوقة. عندما لا يجد المواطن التونسي حاجته حتى وهو يشتغل فضلا عن جيوش البطالين والمهمشين ثم يبصر بأم عينيه كيف يتلاعب أصهار الرئيس بالملايين فإنه سيلجأ بالضرورة إلى تفريغ شحنات قاسية جدا وعميقة جدا من تراكمات سنوات جمر حامية سعيا وراء حقه في العيش الكريم. أم هل تناسى أصهار ابن علي أنّ الشعب التونسي من سلالة الفاروق صاحب الصيحة التي مازالت ترن في الآذان: "عجبت لمن بات جوعان كيف لا يخرج من بيته شاهرا سيفه"!... ترى على من يشهر التونسي الجوعان سيفه؟ على جاره الأشد منه جوعا؟!... هو أعرف بمن يشهر عليه سيفه.
2 الإرهاصة الثانية: يحسن تسميتها إرهاصة تكميلية وليست أصلية، ومفادها أنّ جهاز الحكم في تونس أوتي من الباب ذاته الذي ظن أنه أحكم غلقه. وهي سنّة كونية وقانون اجتماعي لا يتخلف لمن كان له قلب يعتبر في أحداث التاريخ... ظنّ جهاز الحكم في تونس أنه بإحكام القبضة الأمنية ضد المؤسسات الإعلامية سيظل بمنأى عن انتقال صورته الحقيقية إلى العالم الخارجي. ذلك وهم الحمقى عندما يطغى بهم الاستبداد. خذ مثلا انتفاضة سيدي بوزيد الأخيرة. نقلتها الجزيرة بالصوت والصورة من مكان الحادث نفسه عن طريق الإنترنت. ظنّ جهاز الحكم في تونس أنه بمنعه قناة الجزيرة من مراسل ولو مراسل إلكتروني للجزيرة نت بمثل ما منع صاحبها (لطفي الحجي) لن يطلع الناس في تونس ولا خارجها على حقيقة ما جرى. أي حكمة اليوم بعد اختراق الأرض كلها بثورة الاتصالات الإعلامية الهادرة تكمن في منع أي مراسل أو صحفي أو قناة؟ ها هي الجزيرة في العراق ممنوعة منذ سنوات طويلة وكل من يشاهد ما تنقله عن العراق لا يكاد يصدق أنها ممنوعة هناك بسبب أنّ الأثير هزم كل عروش الطغيان وأحالهم إلى دمى صماء لا تقدم في قضية الإعلام ولا تؤخر. حتى لو لم تكن اليوم فضائيات.. أليس هاتف محمول واحد في تونس كفيلا بنقل كل شيء على الهواء مباشرة بالصوت والصورة؟ ألم تنقل إلينا ثورة بنقردان قبل شهور بواسطة هاتف نقال؟ معنى هذه الإرهاصة الثانية يحسن تسميتها إرهاصة تكميلية لا أصلية أننا في زمن عولمة الاتصال الإعلامي بالصوت والصورة بشكل غير مسبوق بل من المنتظر أن يتطور ذلك بما لا قبل لطاغية به. معنى ذلك أنّ المواطن التونسي الذي يعيش لحظة ثورة أهالي سيدي بوزيد أو بنقردان أو الرديف سيندفع هو الآخر للتعبير عن سخطه بمثل ما عبروا. تلك هي قوة الخبر وذلك هو سلطان الإعلام الذي سمي ظلما في العقود الخالية: سلطة رابعة. اليوم هو السلطة الأولى بامتياز شديد. ألا ترى أنّ الأنظمة التي تحترم أنفسها هي التي تعتمد مراسلين أما الأنظمة الحمقاء فهي التي مازالت تظن أنها تعيش في زمن ولى وانقضى وأنه بإمكانها حجب الخبر. تلك أنظمة تجمع إليها الرذيلتين: رذيلة الحجب ورذيلة الحماقة.
3 الإرهاصة الثالثة: متعلقة بالمناخ السياسي والحقوقي، وهي إرهاصة مكملة كذلك وليست أصلية ومفادها أنه لو كانت تلك الاحتجاجات الاجتماعية في مناخ سياسي مرن متوازن يسوده إعلام حر وديمقراطية مقبولة وغير ذلك مما هو معلوم من مشاهد التحضر والترقي في الدول والمجتمعات... لو كانت تلك الاحتجاجات في ذلك المناخ لتيسر احتضانها وتهذيبها وبحث مسالك الحوار معها وتأجيل انفلاتها أو استيعاب أخطارها على تفكيك الوحدة الاجتماعية للبلاد. ولكن عندما تكون تلك الاحتاجات الاجتماعية في مناخ سياسي وإعلامي مغلق بالكامل فإنّ الأحزاب والحركات والمنظمات وكل مكونات المجتمع المدني ستعمل بالضرورة على مناصرة تلك القضايا الاجتماعية العادلة وستقف إلى جانبها وتغذيها إعلاميا في زمن العولمة الإعلامية المطلقة غير القابلة للتقييد. أي أنّ الدولة ستجعل من نفسها هدفا لكل تلك القوى بعدما كانت من قبل ذلك هدفا للقوى السياسية والإعلامية والحزبية فحسب. وإلى أي حد يمكن أن تصمد دولة غير ديمقراطية في وجه تلك العواصف؟ لا يظن عاقل أنها تصمد طويلا.
من دروس التاريخ المستفادة
عندما ظهرت ثورة الخبز الأولى في تونس (أواخر أيام 1983 وأوائل 1984) كانت الساحة التونسية تعج بالمعارضات من كل لون وريح، بل كانت أكثر مؤسسات المجتمع المدني سيما اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان تعمل بشكل طبيعي ولم تتعرض لاستئصال كامل من لدن الدولة. بل إنّ المستوى المعيشي في ذلك الوقت لم يكن منحدرا بمثل انحداره اليوم. رغم ذلك ظهرت ثورة الخبز الأولى. فما هو الدرس؟... الدرس هو أنّ المجتمع قد يؤجل الانتقام لكرامته السياسية والإعلامية والحقوقية لأسباب كثيرة منها صور البطش التاريخية والمعاصرة ومنها كدحه الناصب الدؤوب لكسب لقمة عيش كريمة ومنها أسباب متعلقة بالوعي وغير ذلك. ولكن ذلك المجتمع ذاته لا يتسامح في كرامته الاجتماعية أي الخبز اليومي الذي يؤمنه المواطن لأهله وولده عيشا وملبسا ومسكنا وتعليما ودواء وغير ذلك. قد يؤجل المجتمع ذلك سنوات طويلات وقد يرضى مكرها بانحدار مفهوم أو مقبول في المستوى المعيشي ولكنه يظل مرشحا للثورة في كل آن وأوان. لا يمكن لأي محلل فوق الأرض أن يتنبأ بساعة تلك الثورة. ولكن العاقل لا يلغيها من حساباته بالكلية. فإذا كانت مساحات الحرية في ذلك العهد (1980 1987) أقل تدنيا مما نحن عليه اليوم بما لا يكاد يقاس وإذا كان الأمر مثل ذلك في المستوى المعيشي... وإذا كان المجتمع التونسي يعلم أنّ بورقيبة لم يدخر لنفسه شيئا لا داخل البلاد ولا خارجها وقريبا من ذلك عائلته التي لم يظهر عليها ثراء فاحش غير معلوم المصدر... وإذا كان الناس في ذلك الزمان ليس لهم من مصدر خبر سوى المصدر الحكومي الرسمي فلا فضائيات ولا هواتف محمولة ولا إنترنت... إذا كان كل ذلك كذلك فكيف لا يكون الوضع التونسي اليوم مرشحا لثورة ثانية من ثورات الخبز؟
