شارك آلاف الاشخاص أمس الاربعاء في تشييع جنازة الشاب محمد البوعزيزي، الذي أشعلت محاولة الانتحار التي قام بها شرارة المواجهات في محافظة سيدي بوزيد والمناطق الأخرى، بينما أُعلن عن غلق المدارس في مدينة غرب العاصمة بسبب تجدد الاشتباكات بين الشرطة والطلاب. وتوفي البوعزيزي مساء الثلاثاء متأثرا بحروق اصيب بها حين حاول الانتحار احتجاجا على مصادرة بضاعته. وشُيع جثمانه ظهر أمس بمقبرة قريبة من سيدي بوزيد. ولم تسمح السلطات للمشيعين بالمرور من امام مقر محافظة سيدي بوزيد، المدينة التي خيم عليها الحزن. وشارك في الجنازة آلاف الاشخاص رافعين شعارات من بينها 'محمد شهيد الله' و'لن نستسلم لن نبيع.. دم محمد لن يضيع'، و'سنبكي من أبكاك، يا محمد لن ننساك'. وقال مهدي الحرشاني خال المتوفى لفرانس برس، 'نودع اليوم انسانا ضحى بنفسه من اجل وضعه واوضاع الآخرين'، راجيا ان 'تتمكن والدته من تجاوز هذه المحنة والمعاناة'. من جهة أخرى أفاد مصدر نقابي بان السلطات التونسية أغلقت، وإلى أجل غير مسمى، المدارس الإعدادية والثانوية في مدينة 'تالة' (250 كلم غرب العاصمة) التابعة لمحافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، غداة مواجهات عنيفة بين طلاب مدارس ثانوية وإعدادية وقوات الأمن أسفرت عن إصابة متظاهرين بجراح. وندد المتحدث بما أسماه 'بلطجة رجال الأمن' الذين قال إنهم 'خربوا ونهبوا ليلة الثلاثاء العديد من المحلات التجارية في تالة، بهدف نسبتها لاحقا إلى المتظاهرين، وأجبروا (امس) الأربعاء أصحاب المخابز والمحلات التجارية على غلق محلاتهم'. وتابع 'تم تشكيل لجنة لرصد وتوثيق تجاوزات وانتهاكات رجال الأمن والمطالبة بمحاكمتهم'. على الصعيد السياسي دعا الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض إلى حل وزارة الاتصال (الإعلام) والمجلس الأعلى للاتصال، وإلى سحب قوات مكافحة الشغب من المدن وفتح حوار مع ممثلي الشباب العاطل عن العمل في الجهات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف كل المتابعات القضائية الجارية ضدهم. وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي خلال مؤتمر صحافي امس الأربعاء، إن وزارة الاتصال 'ترمز إلى الخلط بين النشاط الحكومي والقطاع العام للإعلام'، مضيفة أن 'المجلس الأعلى للاتصال الحالي فاقد لكل دور'. واعتبرت الجريبي أن الاحتجاجات الاجتماعية ما زالت متواصلة في أنحاء متفرقة من البلاد، وطالبت بسحب قوات مكافحة الشغب من داخل المدن وفتح حوار مع ممثلي الشباب العاطل عن العمل في الجهات وإطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف كل التتبعات العدلية الجارية ضدهم.
