انها ثورة فريدة من نوعها، بدون قائد بارز ولا لجنة انقاذ، وبعد نشوة الانتصار باشرت تونس ما بعد بن علي تحولها بلا ضجيج حيث تعمل الدولة على تطهير المؤسسات فيما بدأت البلاد العودة تدريجيا الى العمل. وفي حين تخيم في القاهرة اجواء حرب اهلية، استعادت تونس مجددا الجمعة ضوضاء شوارعها وهتافات الباعة المتنقلين وصفارات شرطة المرور. وفي داخل البلاد تطالب عائلات "شهداء" القصرين (وسط غرب) حيث اسفر قمع تظاهرات كانون الثاني/يناير عن سقوط ما لا يقل عن 25 قتيلا، بالاعتراف "بالدم المهدور" وباستثمارات كثيفة من الدولة. واستعادت كبرى الادارات ومؤسسات البلاد نشاطاتها تلبية لنداء رئيس الوزراء محمد الغنوشي الذي حذر الاربعاء من ان "عشرات الالاف من مواطن الشغل مهددة بالفوضى". ويحاول الان المثابرة وتنظيم اول انتخابات حرة في البلاد في ظرف قياسي لا يتجاوز ستة اشهر وهي مدة تبدو ابدية بالنسبة لمضطهدي النظام السابق. وقد تم الجزء الاول من هذه العودة الى الحياة الطبيعية قبل اسبوع تحديدا عندما اخليت ساحة القصبة حيث اعتصم نحو الفي متظاهر تحت نوافذ مكتب رئيس الوزراء مطالبين باستقالته في 28 كانون الثاني/يناير. وبدون اوامر من الحكومة التي تخلصت عشية ذلك اليوم من اخر ابرز شخصيات نظام بن علي، طردت شرطة مكافحة الشغب بعاصفة من الغازات المسيلة للدموع، الشبان القادمين من معقل الثورة بالارياف. واندلع حينئذ صراع في الكواليس بين السلطة الجديدة الهشة التي ما زالت منشغلة بازالة صور بن علي من الوزارات والذين ما يزال يشدهم الحنين الى النظام الامني المتهمين بمحاولة نسف الثورة. وبعد نهاية اسبوع شهدت عودة زعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي من المنفى وتظاهرة كبيرة قامت بها النساء ضد "الظلامية" عاد شبح زعزعة الاستقرار الاثنين في شكل نهب مقر معتمدية (فرع الولاية) القصرين قام به شبان، قال نقابيون ان "عناصر من التجمع الدستوري الديمقراطي (الذي كان حاكما) دفعوا لهم اموالا"، وانقاذ وزير الداخلية الجديد فرحات الراجحي من اقتحام انصار بن علي مكتبه. واستعادت الحكومة المبادرة منذ الثلاثاء واقالت 34 مسؤولا في الشرطة، سلاح النظام السابق الذي كان يعد اكثر من مئة الف عنصر. واستمرت عملية التطهير في الايام التالية بتعويض محافظي البلاد ال24 وتعيينات كثيرة في كبرى المؤسسات والادارات في انتظار ان ياتي دور السلك الدبلوماسي. وفي خطوة بالغة الرمزية وبينما اعلنت الاممالمتحدة في الاول من شباط/فبراير حصيلة "مؤقتة" تفيد عن سقوط 219 قتيلا، صادقت الحكومة الانتقالية على كافة المعاهدات الدولية ضد التعذيب وحكم الاعدام. ومن حينها توالت الاشادات من الشركاء الدوليين ووعد الاتحاد الاوروبي بالتسريع في المناقشات حول منح تونس "وضعا مميزا" يسمح لها بدخول تفضيلي الى السوق الاوروبية. اما فرنسا القوة الاستعمارية السابقة فهي تحاول الصعود الى قطار "تونسالجديدة" رغم الاستياء من هذا الانضمام المتاخر. وفي اوساط الاعمال يتنفس المتعاملون الصعداء بعد سقوط نظام الفساد الذي فرضته عائلة بن علي واكد بعضهم ان "وعود الاستثمارات تتوافد" و"الاسواق ستفتح". لكن المعارضين اليساريين في "جبهة 14 يناير" يشعرون بالمرارة وما زالوا يطالبون بجمعية تاسيسية وتاسيس لجنة "حماية الثورة". غير ان التونسيين، ربما خوفا من الفراغ او بطبعهم، لا يطالبون بالانتقام ولا بمحكمة استثنائية مكتفيين بشرعية تطمئن: فقد رفع المئات منهم الجمعة ملفات الى اللجان الوطنية للتحقيق في التجاوزات والفساد.