تشهد عديد القطاعات موجة من الإحتجاجات والإضرابات والمطالب المهنية.ويرفع منظموها شعارات للزيادة في الرواتب ولتسوية الوضعيات وللإنتداب... وكلها مطالب لا يستطيع أن ينكر أحد أنها مشروعة وأنها نتاج تراكمات لسياسات تشغيلية هشة ظلت لسنوات. غير أن ما بات يرفع من شعارات أمام مقرات بعض المؤسسات والتي تفرض الإستجابة الفورية أو "...البطالة للجميع" كما كتب في إحدى المعلقات بالإضافة إلى فوضى الإضرابات التي تشل قطاعات حساسة دون سابق إنذار زد إلى ذلك المطالب المهنية التي تواجهها المؤسسات الأجنبية المنتصبة في تونس في وقت نحتاج فيه إلى طمأنة هذه المؤسسات للبقاء وعدم المغادرة باتجاه وجهات إستثمارية أخرى،كل هذه المستجدات اليومية جعلت البعض يتساءل لماذا تحولت مطالب الثورة منالكرامة والحرية للزيادة في "الشهرية"؟ وهل تستطيع الحكومة المؤقتة في ظل الظروف الراهنة أن تستجيب لكل هذه المطالب؟ وإذا ما فعلت تحت ضغط بحثها عن تهدئة الأوضاع لتتمكن من إنجاز مهامها ألا يخشى من إثقال كاهل الحكومة المقبلة بتركة قد لا تقوى موارد ميزانية الدولة على تحملها خاصة إذا ما علمنا أن القطاعات الموردة للعملة الصعبة في تونس تمر حاليا بفترة حرجة على غرار السياحة والتصدير والفلاحة؟ وما المطلوب فعله اليوم لتأمين المرور بهذه الفترة الإنتقالية في ظروف إقتصادية تسمح بالحفاظ على التوازنات المالية للدولة وللميزانية؟ التعقل في دراسة المطالب في سياق الإجابة على هذه الأسئلة الملحة بين ل "الصباح " مصطفي الزعنوني وزير تخطيط سابق في عهد بورقيبة أن الزيادة في الأجور والإستجابة للمطالب المهنية يجب أن تتم دراستها بشكل عقلاني وفي إطارها الطبيعي المتمثل في جلسات المفاوضاتالإجتماعية المقررة خلال شهر أفريل المقبل. يضيف محدثنا لماذا لا تتحول دورية هذه المفاوضات لتصبح سنويا عوض كل 3 سنوات. وبين مصطفى الزعنوني أن المطالبين بالزيادة الحينية في المرتبات يجب أن يعرفوا مخاطر ذلك على التوازنات المالية للدولة لا سيما إذا ما أقرت هذه الزيادات دون دراسة مؤشرات الأسعار. فالزيادة العشوائية في الأجور تؤدى إلى إرتفاع الأسعار وتدخل الدولة في دوامة "زيد الماء زيد الدقيق" وصولا إلى التضخم المالي والزيادة في تكاليف الصادرات...الخ أشار محدثنا أيضا إلى أن إقرار إنتدابات جديدة صلب المؤسسات يجب أن يقترن بالزيادة في الإنتاج حتى لا تتأثر التوازنات المالية للمؤسسة المشغلة. وإذا ما كانت الزيادة في الإنتاج غير ممكنة فالمطلوب أن يتحمل صندوق خاص تكاليف أجور الوظائف المحدثة وتكفل الدولة بهذه الأجور في الظروف الراهنة غير متأكد لأن الميزانيات مضبوطة سلفا كما يلقى حاليا على عاتق الحكومة المؤقتة جملة من الأولويات لعل أبرزها وضعية الجهات الداخلية التي كانت شرارة إندلاع الثورة. وقال إن الحكومة المؤقتة الحالية تحتاج لإنهاء هذه الإحتجاجات وأعمال الحرق والتخريب في أقرب الآجال خلال الشهر الجارى أو وفي أقصى الحالات بداية الشهر المقبل وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم السياحي ولضمان عدم عدول المستثمرين عن الإستثمار في تونس. معادلة "مصلحة الثورة" من جهة أخرى وتعقيبا على موجة المطالب المهنية ومدى تأثيرها على ميزانية الدولة بين المولدى الجندوبي أمين عام مساعد لإتحاد الشغل مسؤول عن الدواوين والشركات أنه ودون شك مهما كان حجم ميزانية الدولة فإن فتح نوافذ عديدة وفي وقت واحد من شأنها إحداث بعض الإخلالات في المقابل يطرح وضع الأجراء في تونس الكثير من الإشكاليات المتراكمة لسنوات عديدة وأمام هذا الواقع فالمطلوب إيجاد معادلة تحتعنوان واحد هو مصلحة الثورة والحفاظ عليها. وبين المطالب الشعبية والتوزانات المالية الحكمة تقتضى من الأجراء والأعراف والحكومة المؤقتة إيجاد أرضية ملائمة لتحقيق معادلة مصلحة الثورة. في المقابل إعتبر عبد الفتاح التريكي أستاذ تعليم عالي بالمعهد العالي للتصرف بجامعة تونس ومدير وحدة بحث ،أن الحكومة المؤقتة تعيش أزمة لأن إمكانياتها محدودة في مواجهة تنامي المطالب المهنية بعد أن تم إختزال المطالب الأولى للثورة المتصلة بالكرامة والحرية في جملة من المطالب المادية التي بالإمكان طلبها في الظروف العادية وليس زمن ثورة إستثنائية. لكن يضيف محدثنا أن الحكومة المؤقتة تتحمل جزءا من الوضع الراهن لأن آداءها لم يعكس إستيعاب معاني وأبعاد الثورة.ولم تذهب بقراراتها المتعثرة(تشكيل الحكومة وتعيين الولاة...) إلى تأسيس أرضية عمل مبنية على الثقة تبعث الطمأنينة في النفوس وتحد من التهافت على المطالب الآنية والمادية. ودعا محدثنا الحكومة إلى العمل في أقرب الآجال على بلورة سياسة واضحة المعالم مع فتح الباب للكفاءات للمشاركة في إبداء الرأى وتصور الآفاق المستقبلية.كما دعا وسائل الإعلام إلى عدم التركيز على إبراز ما تعانيه المناطق المحرومة وعلى مطالبهم الحينية فقط بل الذهاب أبعد من ذلك للتفكير في الأبعاد الإستراتيجية.
