كتب أحدهم ذات مرة مقارنا عملية الانتخاب بين الدول التي يقال عنها ديمقراطية وديمقراطيتنا العريقة! ... وكان مما قال أنه لماذا لا ترسل "بطاقة ناخب" بالبريد إلى كل من بلغ سن الإنتخاب تماما كما يحصل في الديمقراطيات الغربية! قلنا هذا كلام مردود على صاحبه، والمقارنة أصلا لا تجوز بين ديمقراطيتهم المزعومة وديمقراطيتنا العريقة! ... كما لا يصح أن نهين سيفا بمقارنته مع عصا! والمقارنة مردودة من عدة أوجه، ذلك أن الدول الغربية أصيبت بداء البيروقراطية فأصبحت تعشق الأوراق والمراسلات البريدة لأتفه الأسباب وتنفق نفقات كبيرة من أجل أمور صغيرة! أضف إلى ذلك أن الناس في الغرب محكومون بعقلية أمنية دقيقة! . .. فعناوينهم كلها معروفة ومضبوطة وبضغطة زر يمكنهم أن يعرفوا بالتحديد، كل بعيد أو قريب! ... وماهي العناوين التي تنقل بينها فيما مضى من عمره! ... في حين أن الأمور عندنا "سايبة" والأمن مستتب! والناس أحرار في التنقل بين البادية والحضر! والإدارة واعية ولا تريد تحويل الناس إلى مجرد أرقام في الحواسيب! وأما أن تُعتمد نفس طريقة توزيع الرسائل لتوزيع بطاقات الناخبين فذاك أمر لا يطلبه "ديمقراطي عاقل" ذلك أن إعطاء أعداد كبيرة من بطاقات الناخبين إلى أصحاب الدكاكين ليسلموها إلى حرفائهم، فيه ما فيه من خطر على العملية الديمقراطية لأنه لا يمكن ضمان سلامة سريرة أصحاب الدكاكين من لوثات الدكتاتورية وعدم والنزاهة من الحزبية البغيضة والمعارضة المريضة، فقد يقدمون على إتلاف البطاقات، ليلحقوا ضررا بالعملية الإنتخابية برمتها ويفقدوها مصداقيتها! قال أحدهم ولم لايكلّف العمدة بتوزيع بطاقات الناخبين كما يفعل مع دعوات التجنيد؟ ... أيعقل أن يكون شبابنا مطالب بحماية الوطن وحدوده دون أن يساهم في اختيار من يقوده؟! الديمقراطية مسؤولية أو لا تكون لذلك اختار القائمون على أمرنا أن يتحلى شبابنا ومواطنونا بالمسؤولية اللازمة ويكلفوا أنفسهم عناء التسجيل في القوائم الإنتخابية، فكلما كان الحرص متوفرا كلما كانت الديمقراطية أرقى والإنتخابات أصدق! ... فما أكثر الذين تأتيهم بطاقات الناخبين بالبريد فيلقونها مع المهملات دون اكتراث ولا يكلفون أنفسهم عناء التنقل إلى أقرب مكتب اقتراع للقيام بواجبهم! ... لو أنهم بذلوا العرق من أجل تلك البطاقة ما كان لهم أن يستخفوا بها! قال آخر: " أنا ذهبت وسجلت في القوائم الإنتخابية ولكنني لم أحصل على بطاقة ولما راجعت الجهة المسؤولة أجابتني بأنه فات الفوت فقد صدرت القوائم النهائية في الرائد الرسمي ولا مجال لتغييرها زيادة أو نقصانا وتلك عين الديمقراطية! ... وليس هناك مشكلة فما فات شيء ! ...
أعنّا في هذه الانتخابات بالتصفيق! وراجعنا في القادمة لنمنحك بطاقة ناخب" وبطاقة انخراط مجاني! قلت أمر البطاقة لحكومتنا الرشيدة من قبل ومن بعد فالبطاقة بطاقتها والأمر أمرها والشعب شعبها وهي تمنحها من تشاء وتمنعها عمن تشاء! ... وذلك حقها لأنها مختارة "ديمقراطيا" ومن الديمقراطية النباهة والغربلة وإبقاء العيون مفتوحة حتى لا يتسرب أعداء الديمقراطية من ثغرات يغفل عنها "الديمقراطيون! ... ألا ترون أن "أدولف هتلر وصل إلى ما وصل إليه من حكم واستبداد عبر الإنتخاب"؟ أما السؤال الذي سُئلته ولم أجد له جوابا، فهو " لماذا لا تُعمِّمُ الحكومة بطاقات الناخبين على كل الناس وهِيّ في نهاية الأمر من يقوم على العملية، ومن يملأ الصناديق ويفرغها! ... "وراس الحبل دائما في يدها"! ... ولا يعني استلام الناخبين للبطاقات أنهم سيقلبون الموازين أو يغيرون الأوضاع! ... فالأمور كلها تحت السيطرة! ... "والحسبة محسوبة"! ... "والقسمة مقسمة"! ... والنسب موزعة! ... " وكل إيد شدت أختها"!! لعل الأمر من باب حسن الإخراج والديكور! ... فما خفي علينا لقصر نظرنا بدا لمن بيده أمرنا لنباهته التي لولاها ماخترناه! وأمورنا سلمناه! وفي رقابنا حكمناه! ومن أراد أن لا يخرج "من المولد بلا حمص" كما يقول المثل التونسي فليوالي بدل أن يعارض"! ... وليساند بدل أن يشاكس! ... وليوادد ويزكي بدل أن يناوئ ويناطح"! ...
وكلما تجرد وأنكر ذاته كلما كان "حمصه في المولد" أكثر!!