علمت ''الخبر'' من مصادر برلمانية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استدعى اجتماعا طارئا لرؤساء المؤسسات الدستورية، الأربعاء الماضي، وناقش معهم إمكانية حل الغرفة البرلمانية السفلى وجدوى تعديل الدستور، بما يضفي حركية سياسية جديدة ويلبي تطلع فئات واسعة من الجزائريين للتغيير. حضر هذا الاجتماع المصغر كل من بوعلام بسايح، رئيس المجلس الدستوري، وعبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، والوزير الأول، أويحيى، إضافة إلى وزير الدولة وممثله الشخصي، عبد العزيز بلخادم (الرئيس الدوري للتحالف الرئاسي)، وغاب عنه رئيس حركة مجتمع السلم، أبوجرة سلطاني (الشريك الإسلامي في التحالف). وحسب نفس المصادر، فقد عرض في جدول أعمال اللقاء المختصر، بندان أساسيان.. الأول، رأي المشاركين في إمكانية تعديل الدستور بما يفتح الباب أمام مستقبل سياسي ''أكثر استقرارا وديمقراطية'' وبما يحقق طموحات وتطلعات شرائح واسعة من المجتمع الجزائري. أما البند الثاني فتعلق برأيهم في مدى واقعية حل المجلس الشعبي الوطني وإنشاء مجلس تأسيسي يحل محله وتوكل له مهمة صياغة الدستور الجديد. وتقول نفس المصادر إن ''المشاركين رحبوا بالبند الأول فيما لم ينل البند المتعلق بحل الغرفة السفلى للبرلمان إلا موافقة رئيس مجلس الأمة بن صالح''. ونقلت المصادر أن ''الرئيس بوتفليقة لم يعلق على موقف الرافضين لحل المجلس الشعبي الوطني''، لكنه بالمقابل علق على الإجماع الحاصل حول ضرورة تعديل ''جذري'' للدستور، مثلما وعد هو في خريف 2008 بمناسبة الإعلان عن التعديل الجزئي للدستور الذي سمح له بالاستمرار في الحكم لعهدة ثالثة تنتهي في .2014 وفي هذا الصدد، ''أوعز بوتفليقة للحاضرين بإنشاء لجان خبراء على مستوى كل مؤسسة دستورية تعد له مقترحات حول تصور الدستور القادم للجزائر، شريطة أن يكون محققا لإجماع وطني واسع، أو على الأقل محل قبول من أغلبية الشعب الجزائري وفي المقام الأول الطبقة السياسية''. وتفسر مصادرنا رفض كل من بسايح وبلخادم وزياري لجدوى حل المجلس الشعبي الوطني، بالخشية من ضياع مكاسب حزبية محققة في الساحة، على اعتبار أن الأفالان يتمتع بالريادة في المجلس، يليه شريكه في التحالف الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي، الذي سار أمينه العام الوزير الأول أويحيى على خطى الثلاثة، كونه يتمتع هو الآخر بأريحية في التمثيل بالبرلمان. وتعليقا على موقف بن صالح، فإنه يعتبر أكبر مستفيد من أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية، باعتبار أن مجلس الأمة غير معني بقرار الحل، لأن الدستور الحالي لا يخول الرئيس ذلك، لأن وجوده يقوم على ضمان استمرارية الدولة في حالة شغور منصب رئيس الدولة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو في حالة العجز عن ممارسة المهام الدستورية. وعن موعد الإعلان عن هذه القرارات التي أقلقت حركة مجتمع السلم التي خرج رئيسها، أبوجرة سلطاني، عن صمته منتقدا الطريقة التي تتعامل بها السلطة معه، وما مصير مشروع حل المجلس الشعبي الوطني، رجحت المصادر أن يكون الرئيس بوتفليقة قد عزم أمره على المضي قدما في التغييرات التي تفرضها العديد من العوامل، وفي مقدمتها الإقليمية، على ضوء التحولات التي عرفتها دول الجوار، تونس والمغرب، وما يجري في ليبيا منذ شهر تقريبا. ويرى محللون أن من شأن ذهاب بوتفليقة نحو هذه التغييرات التي عملت السلطة على تسريبها عبر ''ناطقين غير رسميين'' باسمها في الآونة الأخيرة، وأهمهم لويزة حنون التي كشفت في تصريحات لها الأسبوع الماضي أن ''رئيس الجمهورية لا يعارض فكرة المجلس التأسيسي''، أن يعجل بتفادي تكرار حالة الفوضى التي عرفتها تونس ومصر وتعرفها ليبيا، ويجنب الجزائر هزات هي في غنى عنها.. تعلق نفس المصادر. هذه المعلومات وجدت من يروجها في الساحة وبشكل رسمي، إذ كانت البداية من تصريح بلخادم لوكالة الأنباء الجزائرية والإعلان عن موقفه من فكرة إنشاء المجلس التأسيسي المطلوب بحدة من حزبي العمال والأفافاس، والتي تعني في العرف السياسي ''مسحا لكل ما قام به الأفالان طيلة الخمسين سنة الماضية''، علما بأن الأفافاس اختار عدم الانخراط في مسار غريمه زعيم الأرسيدي، سعيد سعدي، بإبداء ''موقف حذر'' مما يجري الإعداد له من إجراءات وقرارات في مطبخ السلطة السياسي. ويرى مراقبون أن الخاسر الأكبر في كل ما تم ويتم إعداده، هو التيار الإسلامي، الذي وإن سارعت كل من حركتي النهضة والإصلاح الوطني لاستعراض عضلاتهما في الساحة الإعلامية بحثا عن موطئ قدم لهما في الخريطة مستقبلا، إلا أن ''الأخ الأكبر'' حركة مجتمع السلم تبدو في وضع غير مريح، بسبب ''تخبط'' قياداتها وعدم حسم أمرهم إزاء عقدة الولاء لتنظيمات أجنبية كثيرا ما أقلقت صناع القرار في البلاد.
