إذا عرفّنا اللائكية بأنّها نوع من التفريق بين الدولة و الدين أو ضمان لعدم إعتبار الدين كمصدر مادّي أساسي للتشريع فذلك أمر محسوم حتى في المنظور الإسلامي فالدولة في الثقافة العربية الإسلامية مدنية بطبعها. وقد تمّ التأكيد على إثارة مسألة "لائكية الدولة"، في هذه الآونة الأخيرة رغم أن الوقت غير مناسب للخوض في نقاشات فكرية وسياسية حولها نظرا لوجود إشكاليّات أوّليّة التي يتعين أخذها بعين الإعتبار عند ما نريد أن نحسم في هذه المسألة. 1- لماذا الدعوة إلى اللائكيّة؟ إن مناصري اللائكية في مجتمعنا لا ينظرون إلى المسألة من منطلق تاريخ تونس و ثقافتها وإنما تأثرا بالثقافات الغربيّة فهم يقيمون التجربة السياسية التونسيّة بوعي فرنسي و هذا في اعتقادنا خطأ منهجي ليس من شأنه أن يخدم القضيّة بقدر ما يفتح المجال لنقاشات جانبية تحوم حول عمليّة إسقاط الفكرة التي لن تنتج حداثة حقيقيّة تكون مصدرها الإرادة الكليّة للشعب. إضافة إلى ذلك فإنّنا نلاحظ تناقضا في خطاب الذين ينتصرون للائكية في بلدنا، فهم يرحبون بالديمقراطية والحرية إذا أوصلتهم هم إلى مواقع الفعل والقرار السياسي والثقافي في تونس أما إذا أوصلت من يخالفهم، فإنهم سرعان ما ينقلبون على الديمقراطية لأنها لم تكن خادمة لمصالحهم وقناعاتهم و إذا كانت المجتمعاتُ ذات الأصول المسيحية تدعو "لللائكية" باعتبارها ضمانا لحق الاختلاف ورعاية للحريات الدينية، فإنّ ما لاحظناه في خطاب كثيرين من دعاة اللائكية في بلدنا من يمارسون اللائكية كوسيلة لإقصاء الدين كمرحلة أولى و لإعدامه كمرحلة ثانية و هو ما لا يتماشى مع مفهوم اللائكيّة و لا مع مفهوم الدولة الحديثة التقدّميّة التي نصّ عليها الفصل الأوّل من دستور 1 جوان 1959. فإذا كان هذا الدستور لم يقرّ اللائكيّة و لاحظنا كيف ضيّقت السلطة على الناس حقهم في التعبير الديني وفي أدائهم لعباداتهم و شعائرهم فما من شكّ في أن يكون التضييق أكبر إذا ما أضحت اللائكية مكفولة بنص دستوري أو قانوني، لأن الذين ينادون بدسترة اللائكية، إنما يريدون بذلك أداة قانونية للتضييق على الدين بدرجة أكبر.
2- لماذا تأجيل دسترة اللائكيّة اليوم؟ قد يحق لدعاة اللائكيّة لدسترة هذا المبدأ في تونس إذا تبيّن أنّ المجتمع التونسي له مشكل مع المساجد أو الجوامع على غرار ما حصل في القرون الوسطى حينما كان للكنيسة تاريخ تسلطي يسند الملوك في ظلمهم، بل ويضفي عليهم وعلى أحكامهم هالة القدسيّة و الربّانيّة . لقد كانت التيوقراطية واقعا قائما ودائما وصريحا على مدى العصر الوسيط للحضارة الأوروبية، ولذلك كان لا بد من الثورة على الكنيسة وعلى السلطة الدينية. غير أن وعي المجتمع التونسي ليس له مشكلة مع الدين فيما يتعلق بالمسألة السياسية لأن تجربته مع المسجد في الغالب لم تكن قط سلبية في هذا الشأن لأنه لم يعرف التاريخ الإسلامي تسلطا سياسيا يخرج من المسجد أو ينظَّر له داخل المسجد بل على العكس تماما، إذ كان المسجد غالبا منبرا للحوار و التسامح و الدعوة إلى العدل الاجتماعي والتحرر على مدى التاريخ الإسلامي. و قد شهد المجتمع التونسي تسييسا للمساجد في فترة معيّنة من تاريخ تونس الحديث من قبل مجموعات و نقصد بذلك الأحزاب " الإسلاميّة" إذ كانت هذه المواقع بالفعل مصدرا للدعوة إلى الجهاد في سبيل الله و نرجّح استعمال المساجد لهذه الأغراض في ظلّ غياب التحصّل على ترخيص من قبل السلطات التونسيّة للممارسة السياسيّة فكانت بالتالي المساجد المقرّ اليومي للقاء و الإجتماع. و لكن المسألة تغيّرت اليوم فقد تحصّلت هذه الأحزاب على تراخيص للتحرّك في إطار الأهداف التي رسمها الحزب لنفسه فأصبحت بالتالي الدعوة إلى عدم تسييس المساجد تفرض نفسها في ظلّ ما نشاهده من تحرّكات.
و يستفاد من هذا إنّنا دائما نحتاج إلى تطوير دستورنا إنطلاقا من تجاربنا الخاصّة و لا أن نسقط حلولا خارجة عن ذواتنا فالتصوّر السنّي يقرّ الدولة المدنيّة و الفصل الأوّل من دستور 1959 لم يجعل من الشريعة الإسلاميّة المصدر المادّي الأوّل للتشريع و إنّما فتح المجال للاستلهام منه ذلك أنّ الدين في مجتمعنا التونسي يضمن الوحدة الإجتماعيّة و الثقافيّة بين كلّ التونسيين بل بين كل العرب والمسلمين و هو من شأنه أن يضمن البعد القيمي و الأخلاقي و الإنساني المميّز لنا عن غيرنا. فما نريده هو أن يكون الدين ( مهما كان) مرجعا قيميا وأخلاقيا لنظام سياسي ديمقراطي تحرري يؤمن بالفرد و بضرورة بناء دولة تقدميّة ديمقراطيّة دولة القانون و المؤسّسات. إن الظرف الذي تعيشه تونس اليوم لا يسمح بالتظاهر لإثارة مسألة اللائكيّة لأن الواقع السياسي الحالي مازال هشا و أنّ الواقع الإقتصادي اليوم لم يعد يستحملّ رجّات إصافيّة و خاصّة و أنّنا لم نضمن بعد الوصول إلى الدولة الديمقراطية التي نهدف إلى تحقيقها في مجتمعنا فعلينا أن نحقّق مكسب بناء دولة الديمقراطيّة و المواطنة اليوم .
إذا عرفّنا اللائكية بأنّها نوع من التفريق بين الدولة و الدين أو ضمان لعدم إعتبار الدين كمصدر مادّي أساسي للتشريع فذلك أمر محسوم حتى في المنظور الإسلامي فالدولة في الثقافة العربية الإسلامية مدنية بطبعها. وقد تمّ التأكيد على إثارة مسألة "لائكية الدولة"، في هذه الآونة الأخيرة رغم أن الوقت غير مناسب للخوض في نقاشات فكرية وسياسية حولها نظرا لوجود إشكاليّات أوّليّة التي يتعين أخذها بعين الإعتبار عند ما نريد أن نحسم في هذه المسألة. 1- لماذا الدعوة إلى اللائكيّة؟ إن مناصري اللائكية في مجتمعنا لا ينظرون إلى المسألة من منطلق تاريخ تونس و ثقافتها وإنما تأثرا بالثقافات الغربيّة فهم يقيمون التجربة السياسية التونسيّة بوعي فرنسي و هذا في اعتقادنا خطأ منهجي ليس من شأنه أن يخدم القضيّة بقدر ما يفتح المجال لنقاشات جانبية تحوم حول عمليّة إسقاط الفكرة التي لن تنتج حداثة حقيقيّة تكون مصدرها الإرادة الكليّة للشعب. إضافة إلى ذلك فإنّنا نلاحظ تناقضا في خطاب الذين ينتصرون للائكية في بلدنا، فهم يرحبون بالديمقراطية والحرية إذا أوصلتهم هم إلى مواقع الفعل والقرار السياسي والثقافي في تونس أما إذا أوصلت من يخالفهم، فإنهم سرعان ما ينقلبون على الديمقراطية لأنها لم تكن خادمة لمصالحهم وقناعاتهم و إذا كانت المجتمعاتُ ذات الأصول المسيحية تدعو "لللائكية" باعتبارها ضمانا لحق الاختلاف ورعاية للحريات الدينية، فإنّ ما لاحظناه في خطاب كثيرين من دعاة اللائكية في بلدنا من يمارسون اللائكية كوسيلة لإقصاء الدين كمرحلة أولى و لإعدامه كمرحلة ثانية و هو ما لا يتماشى مع مفهوم اللائكيّة و لا مع مفهوم الدولة الحديثة التقدّميّة التي نصّ عليها الفصل الأوّل من دستور 1 جوان 1959. فإذا كان هذا الدستور لم يقرّ اللائكيّة و لاحظنا كيف ضيّقت السلطة على الناس حقهم في التعبير الديني وفي أدائهم لعباداتهم و شعائرهم فما من شكّ في أن يكون التضييق أكبر إذا ما أضحت اللائكية مكفولة بنص دستوري أو قانوني، لأن الذين ينادون بدسترة اللائكية، إنما يريدون بذلك أداة قانونية للتضييق على الدين بدرجة أكبر.
2- لماذا تأجيل دسترة اللائكيّة اليوم؟ قد يحق لدعاة اللائكيّة لدسترة هذا المبدأ في تونس إذا تبيّن أنّ المجتمع التونسي له مشكل مع المساجد أو الجوامع على غرار ما حصل في القرون الوسطى حينما كان للكنيسة تاريخ تسلطي يسند الملوك في ظلمهم، بل ويضفي عليهم وعلى أحكامهم هالة القدسيّة و الربّانيّة . لقد كانت التيوقراطية واقعا قائما ودائما وصريحا على مدى العصر الوسيط للحضارة الأوروبية، ولذلك كان لا بد من الثورة على الكنيسة وعلى السلطة الدينية. غير أن وعي المجتمع التونسي ليس له مشكلة مع الدين فيما يتعلق بالمسألة السياسية لأن تجربته مع المسجد في الغالب لم تكن قط سلبية في هذا الشأن لأنه لم يعرف التاريخ الإسلامي تسلطا سياسيا يخرج من المسجد أو ينظَّر له داخل المسجد بل على العكس تماما، إذ كان المسجد غالبا منبرا للحوار و التسامح و الدعوة إلى العدل الاجتماعي والتحرر على مدى التاريخ الإسلامي. و قد شهد المجتمع التونسي تسييسا للمساجد في فترة معيّنة من تاريخ تونس الحديث من قبل مجموعات و نقصد بذلك الأحزاب " الإسلاميّة" إذ كانت هذه المواقع بالفعل مصدرا للدعوة إلى الجهاد في سبيل الله و نرجّح استعمال المساجد لهذه الأغراض في ظلّ غياب التحصّل على ترخيص من قبل السلطات التونسيّة للممارسة السياسيّة فكانت بالتالي المساجد المقرّ اليومي للقاء و الإجتماع. و لكن المسألة تغيّرت اليوم فقد تحصّلت هذه الأحزاب على تراخيص للتحرّك في إطار الأهداف التي رسمها الحزب لنفسه فأصبحت بالتالي الدعوة إلى عدم تسييس المساجد تفرض نفسها في ظلّ ما نشاهده من تحرّكات.
و يستفاد من هذا إنّنا دائما نحتاج إلى تطوير دستورنا إنطلاقا من تجاربنا الخاصّة و لا أن نسقط حلولا خارجة عن ذواتنا فالتصوّر السنّي يقرّ الدولة المدنيّة و الفصل الأوّل من دستور 1959 لم يجعل من الشريعة الإسلاميّة المصدر المادّي الأوّل للتشريع و إنّما فتح المجال للاستلهام منه ذلك أنّ الدين في مجتمعنا التونسي يضمن الوحدة الإجتماعيّة و الثقافيّة بين كلّ التونسيين بل بين كل العرب والمسلمين و هو من شأنه أن يضمن البعد القيمي و الأخلاقي و الإنساني المميّز لنا عن غيرنا. فما نريده هو أن يكون الدين ( مهما كان) مرجعا قيميا وأخلاقيا لنظام سياسي ديمقراطي تحرري يؤمن بالفرد و بضرورة بناء دولة تقدميّة ديمقراطيّة دولة القانون و المؤسّسات. إن الظرف الذي تعيشه تونس اليوم لا يسمح بالتظاهر لإثارة مسألة اللائكيّة لأن الواقع السياسي الحالي مازال هشا و أنّ الواقع الإقتصادي اليوم لم يعد يستحملّ رجّات إصافيّة و خاصّة و أنّنا لم نضمن بعد الوصول إلى الدولة الديمقراطية التي نهدف إلى تحقيقها في مجتمعنا فعلينا أن نحقّق مكسب بناء دولة الديمقراطيّة و المواطنة اليوم .
