تورس : هل تحقّ الدعوة إلى اللائكية في هذا الظرف؟ بقلم أحمد الفهري

اتهام بالإبادة لأول مرة.. السيسي يشن هجوما على اسرائيل مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي بسبب دعوته لمحو غزة.. جماهير دوسلدورف تجبر النادي على التخلي عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي عاجل :وفاة مدرب إماراتي تهزّ تظاهرة القفز الحر في تونس تفاصيل نسب الزيادات السنوية في أسعار المواد الاستهلاكية.. عاجل/ سقوط طائرة بهذا المطار..وهذه حصيلة الضحايا.. متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة.. عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل.. غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك! تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين استراحة صيفية أضرار فلاحية في القصرين مع الشروق : صدّقوه... لم ير إبادة ولا مجاعة في غزّة ! رئيسة الحكومة.. مبادرة الإسكوا فرصة مهمّة لتطوير الاستثمار اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس سليانة: تحسّن موسم الصيد البري الحالي مقارنة بالمواسم الفارطة مناضلون من التيار الشعبي يدخلون في إضراب جوع رمزي دعما لغزة من أجل رفع الحصار قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس الكاف: تكريم الفنانة صليحة في افتتاح الدورة 49 لمهرجان بومخلوف الدولي نابل: متابعة الوضع البيئي بالجهة وبحث سبل رفع الاخلالات البيئية بمختلف البلديات برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس يطلق "تقييم الهشاشة متعددة الابعاد" لارخبيل قرقنة لتعزيز الصمود المناخي المحلي عاجل/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن.. وسط حضور قياسي: مرتضى الفتيتي يتألق بمهرجان بلاريجيا الدولي واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟! عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟ مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل'' عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60% تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش! التراث والوعي التاريخيّ تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية.. الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل تحقّ الدعوة إلى اللائكية في هذا الظرف؟ بقلم أحمد الفهري

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 13 - 04 - 2011

إذا عرفّنا اللائكية بأنّها نوع من التفريق بين الدولة و الدين أو ضمان لعدم إعتبار الدين كمصدر مادّي أساسي للتشريع فذلك أمر محسوم حتى في المنظور الإسلامي فالدولة في الثقافة العربية الإسلامية مدنية بطبعها.
وقد تمّ التأكيد على إثارة مسألة "لائكية الدولة"، في هذه الآونة الأخيرة رغم أن الوقت غير مناسب للخوض في نقاشات فكرية وسياسية حولها نظرا لوجود إشكاليّات أوّليّة التي يتعين أخذها بعين الإعتبار عند ما نريد أن نحسم في هذه المسألة.
1- لماذا الدعوة إلى اللائكيّة؟
إن مناصري اللائكية في مجتمعنا لا ينظرون إلى المسألة من منطلق تاريخ تونس و ثقافتها وإنما تأثرا بالثقافات الغربيّة فهم يقيمون التجربة السياسية التونسيّة بوعي فرنسي و هذا في اعتقادنا خطأ منهجي ليس من شأنه أن يخدم القضيّة بقدر ما يفتح المجال لنقاشات جانبية تحوم حول عمليّة إسقاط الفكرة التي لن تنتج حداثة حقيقيّة تكون مصدرها الإرادة الكليّة للشعب.
إضافة إلى ذلك فإنّنا نلاحظ تناقضا في خطاب الذين ينتصرون للائكية في بلدنا، فهم يرحبون بالديمقراطية والحرية إذا أوصلتهم هم إلى مواقع الفعل والقرار السياسي والثقافي في تونس أما إذا أوصلت من يخالفهم، فإنهم سرعان ما ينقلبون على الديمقراطية لأنها لم تكن خادمة لمصالحهم وقناعاتهم
و إذا كانت المجتمعاتُ ذات الأصول المسيحية تدعو "لللائكية" باعتبارها ضمانا لحق الاختلاف ورعاية للحريات الدينية، فإنّ ما لاحظناه في خطاب كثيرين من دعاة اللائكية في بلدنا من يمارسون اللائكية كوسيلة لإقصاء الدين كمرحلة أولى و لإعدامه كمرحلة ثانية و هو ما لا يتماشى مع مفهوم اللائكيّة و لا مع مفهوم الدولة الحديثة التقدّميّة التي نصّ عليها الفصل الأوّل من دستور 1 جوان 1959.
فإذا كان هذا الدستور لم يقرّ اللائكيّة و لاحظنا كيف ضيّقت السلطة على الناس حقهم في التعبير الديني وفي أدائهم لعباداتهم و شعائرهم فما من شكّ في أن يكون التضييق أكبر إذا ما أضحت اللائكية مكفولة بنص دستوري أو قانوني، لأن الذين ينادون بدسترة اللائكية، إنما يريدون بذلك أداة قانونية للتضييق على الدين بدرجة أكبر.

2- لماذا تأجيل دسترة اللائكيّة اليوم؟
قد يحق لدعاة اللائكيّة لدسترة هذا المبدأ في تونس إذا تبيّن أنّ المجتمع التونسي له مشكل مع المساجد أو الجوامع على غرار ما حصل في القرون الوسطى حينما كان للكنيسة تاريخ تسلطي يسند الملوك في ظلمهم، بل ويضفي عليهم وعلى أحكامهم هالة القدسيّة و الربّانيّة . لقد كانت التيوقراطية واقعا قائما ودائما وصريحا على مدى العصر الوسيط للحضارة الأوروبية، ولذلك كان لا بد من الثورة على الكنيسة وعلى السلطة الدينية.
غير أن وعي المجتمع التونسي ليس له مشكلة مع الدين فيما يتعلق بالمسألة السياسية لأن تجربته مع المسجد في الغالب لم تكن قط سلبية في هذا الشأن لأنه لم يعرف التاريخ الإسلامي تسلطا سياسيا يخرج من المسجد أو ينظَّر له داخل المسجد بل على العكس تماما، إذ كان المسجد غالبا منبرا للحوار و التسامح و الدعوة إلى العدل الاجتماعي والتحرر على مدى التاريخ الإسلامي.
و قد شهد المجتمع التونسي تسييسا للمساجد في فترة معيّنة من تاريخ تونس الحديث من قبل مجموعات و نقصد بذلك الأحزاب " الإسلاميّة" إذ كانت هذه المواقع بالفعل مصدرا للدعوة إلى الجهاد في سبيل الله و نرجّح استعمال المساجد لهذه الأغراض في ظلّ غياب التحصّل على ترخيص من قبل السلطات التونسيّة للممارسة السياسيّة فكانت بالتالي المساجد المقرّ اليومي للقاء و الإجتماع. و لكن المسألة تغيّرت اليوم فقد تحصّلت هذه الأحزاب على تراخيص للتحرّك في إطار الأهداف التي رسمها الحزب لنفسه فأصبحت بالتالي الدعوة إلى عدم تسييس المساجد تفرض نفسها في ظلّ ما نشاهده من تحرّكات.

و يستفاد من هذا إنّنا دائما نحتاج إلى تطوير دستورنا إنطلاقا من تجاربنا الخاصّة و لا أن نسقط حلولا خارجة عن ذواتنا فالتصوّر السنّي يقرّ الدولة المدنيّة و الفصل الأوّل من دستور 1959 لم يجعل من الشريعة الإسلاميّة المصدر المادّي الأوّل للتشريع و إنّما فتح المجال للاستلهام منه ذلك أنّ الدين في مجتمعنا التونسي يضمن الوحدة الإجتماعيّة و الثقافيّة بين كلّ التونسيين بل بين كل العرب والمسلمين و هو من شأنه أن يضمن البعد القيمي و الأخلاقي و الإنساني المميّز لنا عن غيرنا. فما نريده هو أن يكون الدين ( مهما كان) مرجعا قيميا وأخلاقيا لنظام سياسي ديمقراطي تحرري يؤمن بالفرد و بضرورة بناء دولة تقدميّة ديمقراطيّة دولة القانون و المؤسّسات.
إن الظرف الذي تعيشه تونس اليوم لا يسمح بالتظاهر لإثارة مسألة اللائكيّة لأن الواقع السياسي الحالي مازال هشا و أنّ الواقع الإقتصادي اليوم لم يعد يستحملّ رجّات إصافيّة و خاصّة و أنّنا لم نضمن بعد الوصول إلى الدولة الديمقراطية التي نهدف إلى تحقيقها في مجتمعنا فعلينا أن نحقّق مكسب بناء دولة الديمقراطيّة و المواطنة اليوم .

إذا عرفّنا اللائكية بأنّها نوع من التفريق بين الدولة و الدين أو ضمان لعدم إعتبار الدين كمصدر مادّي أساسي للتشريع فذلك أمر محسوم حتى في المنظور الإسلامي فالدولة في الثقافة العربية الإسلامية مدنية بطبعها.
وقد تمّ التأكيد على إثارة مسألة "لائكية الدولة"، في هذه الآونة الأخيرة رغم أن الوقت غير مناسب للخوض في نقاشات فكرية وسياسية حولها نظرا لوجود إشكاليّات أوّليّة التي يتعين أخذها بعين الإعتبار عند ما نريد أن نحسم في هذه المسألة.
1- لماذا الدعوة إلى اللائكيّة؟
إن مناصري اللائكية في مجتمعنا لا ينظرون إلى المسألة من منطلق تاريخ تونس و ثقافتها وإنما تأثرا بالثقافات الغربيّة فهم يقيمون التجربة السياسية التونسيّة بوعي فرنسي و هذا في اعتقادنا خطأ منهجي ليس من شأنه أن يخدم القضيّة بقدر ما يفتح المجال لنقاشات جانبية تحوم حول عمليّة إسقاط الفكرة التي لن تنتج حداثة حقيقيّة تكون مصدرها الإرادة الكليّة للشعب.
إضافة إلى ذلك فإنّنا نلاحظ تناقضا في خطاب الذين ينتصرون للائكية في بلدنا، فهم يرحبون بالديمقراطية والحرية إذا أوصلتهم هم إلى مواقع الفعل والقرار السياسي والثقافي في تونس أما إذا أوصلت من يخالفهم، فإنهم سرعان ما ينقلبون على الديمقراطية لأنها لم تكن خادمة لمصالحهم وقناعاتهم
و إذا كانت المجتمعاتُ ذات الأصول المسيحية تدعو "لللائكية" باعتبارها ضمانا لحق الاختلاف ورعاية للحريات الدينية، فإنّ ما لاحظناه في خطاب كثيرين من دعاة اللائكية في بلدنا من يمارسون اللائكية كوسيلة لإقصاء الدين كمرحلة أولى و لإعدامه كمرحلة ثانية و هو ما لا يتماشى مع مفهوم اللائكيّة و لا مع مفهوم الدولة الحديثة التقدّميّة التي نصّ عليها الفصل الأوّل من دستور 1 جوان 1959.
فإذا كان هذا الدستور لم يقرّ اللائكيّة و لاحظنا كيف ضيّقت السلطة على الناس حقهم في التعبير الديني وفي أدائهم لعباداتهم و شعائرهم فما من شكّ في أن يكون التضييق أكبر إذا ما أضحت اللائكية مكفولة بنص دستوري أو قانوني، لأن الذين ينادون بدسترة اللائكية، إنما يريدون بذلك أداة قانونية للتضييق على الدين بدرجة أكبر.

2- لماذا تأجيل دسترة اللائكيّة اليوم؟
قد يحق لدعاة اللائكيّة لدسترة هذا المبدأ في تونس إذا تبيّن أنّ المجتمع التونسي له مشكل مع المساجد أو الجوامع على غرار ما حصل في القرون الوسطى حينما كان للكنيسة تاريخ تسلطي يسند الملوك في ظلمهم، بل ويضفي عليهم وعلى أحكامهم هالة القدسيّة و الربّانيّة . لقد كانت التيوقراطية واقعا قائما ودائما وصريحا على مدى العصر الوسيط للحضارة الأوروبية، ولذلك كان لا بد من الثورة على الكنيسة وعلى السلطة الدينية.
غير أن وعي المجتمع التونسي ليس له مشكلة مع الدين فيما يتعلق بالمسألة السياسية لأن تجربته مع المسجد في الغالب لم تكن قط سلبية في هذا الشأن لأنه لم يعرف التاريخ الإسلامي تسلطا سياسيا يخرج من المسجد أو ينظَّر له داخل المسجد بل على العكس تماما، إذ كان المسجد غالبا منبرا للحوار و التسامح و الدعوة إلى العدل الاجتماعي والتحرر على مدى التاريخ الإسلامي.
و قد شهد المجتمع التونسي تسييسا للمساجد في فترة معيّنة من تاريخ تونس الحديث من قبل مجموعات و نقصد بذلك الأحزاب " الإسلاميّة" إذ كانت هذه المواقع بالفعل مصدرا للدعوة إلى الجهاد في سبيل الله و نرجّح استعمال المساجد لهذه الأغراض في ظلّ غياب التحصّل على ترخيص من قبل السلطات التونسيّة للممارسة السياسيّة فكانت بالتالي المساجد المقرّ اليومي للقاء و الإجتماع. و لكن المسألة تغيّرت اليوم فقد تحصّلت هذه الأحزاب على تراخيص للتحرّك في إطار الأهداف التي رسمها الحزب لنفسه فأصبحت بالتالي الدعوة إلى عدم تسييس المساجد تفرض نفسها في ظلّ ما نشاهده من تحرّكات.

و يستفاد من هذا إنّنا دائما نحتاج إلى تطوير دستورنا إنطلاقا من تجاربنا الخاصّة و لا أن نسقط حلولا خارجة عن ذواتنا فالتصوّر السنّي يقرّ الدولة المدنيّة و الفصل الأوّل من دستور 1959 لم يجعل من الشريعة الإسلاميّة المصدر المادّي الأوّل للتشريع و إنّما فتح المجال للاستلهام منه ذلك أنّ الدين في مجتمعنا التونسي يضمن الوحدة الإجتماعيّة و الثقافيّة بين كلّ التونسيين بل بين كل العرب والمسلمين و هو من شأنه أن يضمن البعد القيمي و الأخلاقي و الإنساني المميّز لنا عن غيرنا. فما نريده هو أن يكون الدين ( مهما كان) مرجعا قيميا وأخلاقيا لنظام سياسي ديمقراطي تحرري يؤمن بالفرد و بضرورة بناء دولة تقدميّة ديمقراطيّة دولة القانون و المؤسّسات.
إن الظرف الذي تعيشه تونس اليوم لا يسمح بالتظاهر لإثارة مسألة اللائكيّة لأن الواقع السياسي الحالي مازال هشا و أنّ الواقع الإقتصادي اليوم لم يعد يستحملّ رجّات إصافيّة و خاصّة و أنّنا لم نضمن بعد الوصول إلى الدولة الديمقراطية التي نهدف إلى تحقيقها في مجتمعنا فعلينا أن نحقّق مكسب بناء دولة الديمقراطيّة و المواطنة اليوم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.