تورس : هل تحقّ الدعوة إلى اللائكية في هذا الظرف؟ بقلم أحمد الفهري

قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم) صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس" تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق.. جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات.. أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية'' عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس.. عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة" حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن! عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة… استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %.. البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30% صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل.. إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل.. الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل تحقّ الدعوة إلى اللائكية في هذا الظرف؟ بقلم أحمد الفهري

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 13 - 04 - 2011

إذا عرفّنا اللائكية بأنّها نوع من التفريق بين الدولة و الدين أو ضمان لعدم إعتبار الدين كمصدر مادّي أساسي للتشريع فذلك أمر محسوم حتى في المنظور الإسلامي فالدولة في الثقافة العربية الإسلامية مدنية بطبعها.
وقد تمّ التأكيد على إثارة مسألة "لائكية الدولة"، في هذه الآونة الأخيرة رغم أن الوقت غير مناسب للخوض في نقاشات فكرية وسياسية حولها نظرا لوجود إشكاليّات أوّليّة التي يتعين أخذها بعين الإعتبار عند ما نريد أن نحسم في هذه المسألة.
1- لماذا الدعوة إلى اللائكيّة؟
إن مناصري اللائكية في مجتمعنا لا ينظرون إلى المسألة من منطلق تاريخ تونس و ثقافتها وإنما تأثرا بالثقافات الغربيّة فهم يقيمون التجربة السياسية التونسيّة بوعي فرنسي و هذا في اعتقادنا خطأ منهجي ليس من شأنه أن يخدم القضيّة بقدر ما يفتح المجال لنقاشات جانبية تحوم حول عمليّة إسقاط الفكرة التي لن تنتج حداثة حقيقيّة تكون مصدرها الإرادة الكليّة للشعب.
إضافة إلى ذلك فإنّنا نلاحظ تناقضا في خطاب الذين ينتصرون للائكية في بلدنا، فهم يرحبون بالديمقراطية والحرية إذا أوصلتهم هم إلى مواقع الفعل والقرار السياسي والثقافي في تونس أما إذا أوصلت من يخالفهم، فإنهم سرعان ما ينقلبون على الديمقراطية لأنها لم تكن خادمة لمصالحهم وقناعاتهم
و إذا كانت المجتمعاتُ ذات الأصول المسيحية تدعو "لللائكية" باعتبارها ضمانا لحق الاختلاف ورعاية للحريات الدينية، فإنّ ما لاحظناه في خطاب كثيرين من دعاة اللائكية في بلدنا من يمارسون اللائكية كوسيلة لإقصاء الدين كمرحلة أولى و لإعدامه كمرحلة ثانية و هو ما لا يتماشى مع مفهوم اللائكيّة و لا مع مفهوم الدولة الحديثة التقدّميّة التي نصّ عليها الفصل الأوّل من دستور 1 جوان 1959.
فإذا كان هذا الدستور لم يقرّ اللائكيّة و لاحظنا كيف ضيّقت السلطة على الناس حقهم في التعبير الديني وفي أدائهم لعباداتهم و شعائرهم فما من شكّ في أن يكون التضييق أكبر إذا ما أضحت اللائكية مكفولة بنص دستوري أو قانوني، لأن الذين ينادون بدسترة اللائكية، إنما يريدون بذلك أداة قانونية للتضييق على الدين بدرجة أكبر.

2- لماذا تأجيل دسترة اللائكيّة اليوم؟
قد يحق لدعاة اللائكيّة لدسترة هذا المبدأ في تونس إذا تبيّن أنّ المجتمع التونسي له مشكل مع المساجد أو الجوامع على غرار ما حصل في القرون الوسطى حينما كان للكنيسة تاريخ تسلطي يسند الملوك في ظلمهم، بل ويضفي عليهم وعلى أحكامهم هالة القدسيّة و الربّانيّة . لقد كانت التيوقراطية واقعا قائما ودائما وصريحا على مدى العصر الوسيط للحضارة الأوروبية، ولذلك كان لا بد من الثورة على الكنيسة وعلى السلطة الدينية.
غير أن وعي المجتمع التونسي ليس له مشكلة مع الدين فيما يتعلق بالمسألة السياسية لأن تجربته مع المسجد في الغالب لم تكن قط سلبية في هذا الشأن لأنه لم يعرف التاريخ الإسلامي تسلطا سياسيا يخرج من المسجد أو ينظَّر له داخل المسجد بل على العكس تماما، إذ كان المسجد غالبا منبرا للحوار و التسامح و الدعوة إلى العدل الاجتماعي والتحرر على مدى التاريخ الإسلامي.
و قد شهد المجتمع التونسي تسييسا للمساجد في فترة معيّنة من تاريخ تونس الحديث من قبل مجموعات و نقصد بذلك الأحزاب " الإسلاميّة" إذ كانت هذه المواقع بالفعل مصدرا للدعوة إلى الجهاد في سبيل الله و نرجّح استعمال المساجد لهذه الأغراض في ظلّ غياب التحصّل على ترخيص من قبل السلطات التونسيّة للممارسة السياسيّة فكانت بالتالي المساجد المقرّ اليومي للقاء و الإجتماع. و لكن المسألة تغيّرت اليوم فقد تحصّلت هذه الأحزاب على تراخيص للتحرّك في إطار الأهداف التي رسمها الحزب لنفسه فأصبحت بالتالي الدعوة إلى عدم تسييس المساجد تفرض نفسها في ظلّ ما نشاهده من تحرّكات.

و يستفاد من هذا إنّنا دائما نحتاج إلى تطوير دستورنا إنطلاقا من تجاربنا الخاصّة و لا أن نسقط حلولا خارجة عن ذواتنا فالتصوّر السنّي يقرّ الدولة المدنيّة و الفصل الأوّل من دستور 1959 لم يجعل من الشريعة الإسلاميّة المصدر المادّي الأوّل للتشريع و إنّما فتح المجال للاستلهام منه ذلك أنّ الدين في مجتمعنا التونسي يضمن الوحدة الإجتماعيّة و الثقافيّة بين كلّ التونسيين بل بين كل العرب والمسلمين و هو من شأنه أن يضمن البعد القيمي و الأخلاقي و الإنساني المميّز لنا عن غيرنا. فما نريده هو أن يكون الدين ( مهما كان) مرجعا قيميا وأخلاقيا لنظام سياسي ديمقراطي تحرري يؤمن بالفرد و بضرورة بناء دولة تقدميّة ديمقراطيّة دولة القانون و المؤسّسات.
إن الظرف الذي تعيشه تونس اليوم لا يسمح بالتظاهر لإثارة مسألة اللائكيّة لأن الواقع السياسي الحالي مازال هشا و أنّ الواقع الإقتصادي اليوم لم يعد يستحملّ رجّات إصافيّة و خاصّة و أنّنا لم نضمن بعد الوصول إلى الدولة الديمقراطية التي نهدف إلى تحقيقها في مجتمعنا فعلينا أن نحقّق مكسب بناء دولة الديمقراطيّة و المواطنة اليوم .

إذا عرفّنا اللائكية بأنّها نوع من التفريق بين الدولة و الدين أو ضمان لعدم إعتبار الدين كمصدر مادّي أساسي للتشريع فذلك أمر محسوم حتى في المنظور الإسلامي فالدولة في الثقافة العربية الإسلامية مدنية بطبعها.
وقد تمّ التأكيد على إثارة مسألة "لائكية الدولة"، في هذه الآونة الأخيرة رغم أن الوقت غير مناسب للخوض في نقاشات فكرية وسياسية حولها نظرا لوجود إشكاليّات أوّليّة التي يتعين أخذها بعين الإعتبار عند ما نريد أن نحسم في هذه المسألة.
1- لماذا الدعوة إلى اللائكيّة؟
إن مناصري اللائكية في مجتمعنا لا ينظرون إلى المسألة من منطلق تاريخ تونس و ثقافتها وإنما تأثرا بالثقافات الغربيّة فهم يقيمون التجربة السياسية التونسيّة بوعي فرنسي و هذا في اعتقادنا خطأ منهجي ليس من شأنه أن يخدم القضيّة بقدر ما يفتح المجال لنقاشات جانبية تحوم حول عمليّة إسقاط الفكرة التي لن تنتج حداثة حقيقيّة تكون مصدرها الإرادة الكليّة للشعب.
إضافة إلى ذلك فإنّنا نلاحظ تناقضا في خطاب الذين ينتصرون للائكية في بلدنا، فهم يرحبون بالديمقراطية والحرية إذا أوصلتهم هم إلى مواقع الفعل والقرار السياسي والثقافي في تونس أما إذا أوصلت من يخالفهم، فإنهم سرعان ما ينقلبون على الديمقراطية لأنها لم تكن خادمة لمصالحهم وقناعاتهم
و إذا كانت المجتمعاتُ ذات الأصول المسيحية تدعو "لللائكية" باعتبارها ضمانا لحق الاختلاف ورعاية للحريات الدينية، فإنّ ما لاحظناه في خطاب كثيرين من دعاة اللائكية في بلدنا من يمارسون اللائكية كوسيلة لإقصاء الدين كمرحلة أولى و لإعدامه كمرحلة ثانية و هو ما لا يتماشى مع مفهوم اللائكيّة و لا مع مفهوم الدولة الحديثة التقدّميّة التي نصّ عليها الفصل الأوّل من دستور 1 جوان 1959.
فإذا كان هذا الدستور لم يقرّ اللائكيّة و لاحظنا كيف ضيّقت السلطة على الناس حقهم في التعبير الديني وفي أدائهم لعباداتهم و شعائرهم فما من شكّ في أن يكون التضييق أكبر إذا ما أضحت اللائكية مكفولة بنص دستوري أو قانوني، لأن الذين ينادون بدسترة اللائكية، إنما يريدون بذلك أداة قانونية للتضييق على الدين بدرجة أكبر.

2- لماذا تأجيل دسترة اللائكيّة اليوم؟
قد يحق لدعاة اللائكيّة لدسترة هذا المبدأ في تونس إذا تبيّن أنّ المجتمع التونسي له مشكل مع المساجد أو الجوامع على غرار ما حصل في القرون الوسطى حينما كان للكنيسة تاريخ تسلطي يسند الملوك في ظلمهم، بل ويضفي عليهم وعلى أحكامهم هالة القدسيّة و الربّانيّة . لقد كانت التيوقراطية واقعا قائما ودائما وصريحا على مدى العصر الوسيط للحضارة الأوروبية، ولذلك كان لا بد من الثورة على الكنيسة وعلى السلطة الدينية.
غير أن وعي المجتمع التونسي ليس له مشكلة مع الدين فيما يتعلق بالمسألة السياسية لأن تجربته مع المسجد في الغالب لم تكن قط سلبية في هذا الشأن لأنه لم يعرف التاريخ الإسلامي تسلطا سياسيا يخرج من المسجد أو ينظَّر له داخل المسجد بل على العكس تماما، إذ كان المسجد غالبا منبرا للحوار و التسامح و الدعوة إلى العدل الاجتماعي والتحرر على مدى التاريخ الإسلامي.
و قد شهد المجتمع التونسي تسييسا للمساجد في فترة معيّنة من تاريخ تونس الحديث من قبل مجموعات و نقصد بذلك الأحزاب " الإسلاميّة" إذ كانت هذه المواقع بالفعل مصدرا للدعوة إلى الجهاد في سبيل الله و نرجّح استعمال المساجد لهذه الأغراض في ظلّ غياب التحصّل على ترخيص من قبل السلطات التونسيّة للممارسة السياسيّة فكانت بالتالي المساجد المقرّ اليومي للقاء و الإجتماع. و لكن المسألة تغيّرت اليوم فقد تحصّلت هذه الأحزاب على تراخيص للتحرّك في إطار الأهداف التي رسمها الحزب لنفسه فأصبحت بالتالي الدعوة إلى عدم تسييس المساجد تفرض نفسها في ظلّ ما نشاهده من تحرّكات.

و يستفاد من هذا إنّنا دائما نحتاج إلى تطوير دستورنا إنطلاقا من تجاربنا الخاصّة و لا أن نسقط حلولا خارجة عن ذواتنا فالتصوّر السنّي يقرّ الدولة المدنيّة و الفصل الأوّل من دستور 1959 لم يجعل من الشريعة الإسلاميّة المصدر المادّي الأوّل للتشريع و إنّما فتح المجال للاستلهام منه ذلك أنّ الدين في مجتمعنا التونسي يضمن الوحدة الإجتماعيّة و الثقافيّة بين كلّ التونسيين بل بين كل العرب والمسلمين و هو من شأنه أن يضمن البعد القيمي و الأخلاقي و الإنساني المميّز لنا عن غيرنا. فما نريده هو أن يكون الدين ( مهما كان) مرجعا قيميا وأخلاقيا لنظام سياسي ديمقراطي تحرري يؤمن بالفرد و بضرورة بناء دولة تقدميّة ديمقراطيّة دولة القانون و المؤسّسات.
إن الظرف الذي تعيشه تونس اليوم لا يسمح بالتظاهر لإثارة مسألة اللائكيّة لأن الواقع السياسي الحالي مازال هشا و أنّ الواقع الإقتصادي اليوم لم يعد يستحملّ رجّات إصافيّة و خاصّة و أنّنا لم نضمن بعد الوصول إلى الدولة الديمقراطية التي نهدف إلى تحقيقها في مجتمعنا فعلينا أن نحقّق مكسب بناء دولة الديمقراطيّة و المواطنة اليوم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.