تورس : هل تحقّ الدعوة إلى اللائكية في هذا الظرف؟ بقلم أحمد الفهري

إيران تطلق موجتين صاروخيتين جديدتين وارتفاع عدد المصابين بإسرائيل إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة ميسي يهدد عرش رونالدو! أمطار و بَرَد على منطقة تونس الكبرى : المرصد الوطني للسلامة المرورية يدعو إلى أقصى درجات الحذر حالة الطقس ليوم الجمعة 20 جوان 2025 موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025 شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»! خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين! مع الشروق : تُونس واستشراف تداعيات الحرْب.. وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما المنار.. بطاقات ايداع بالسجن لمتورطين في تحويل مركز تدليك لمحل دعارة في قلالة بجزيرة جربة مازالت النساء يتجملن "بالحولي" الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي) المنتخب التونسي أصاغر يحقق أول فوز في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد الشاطئية راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة عاجل: انقطاع في توزيع الماء بمناطق من ولاية سوسة: التفاصيل إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود ديوان التونسيين بالخارج يفتح باب التسجيل في المصيف الخاص بأبناء التونسيين بالخارج بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين" عاجل : الخطوط الجوية السورية تعلن عن إجراءات مهمة مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة عاجل/ الخطوط البريطانية تُلغي جميع الرحلات الجوية الى اسرائيل حتى شهر نوفمبر بوتين وشي: لا تسوية في الشرق الأوسط بالقوة وإدانة شديدة لتصرفات إسرائيل اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي المنستير: المطالبة بايجاد حل للوضعية البيئية لشاطئ قصيبة المديوني اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025 تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم! عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب الفيفا يوقف لاعبين من بوكا جونيورز الارجنتيني لأربع مباريات في كأس العالم للأندية الترجي في مواجهة مفصلية أمام لوس أنجلوس بكأس العالم للأندية..تدريبات متواصلة أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية كأس العالم للأندية 2025: يوفنتوس الإيطالي يمطر شباك العين الإماراتي بخماسية رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟ عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل تحقّ الدعوة إلى اللائكية في هذا الظرف؟ بقلم أحمد الفهري

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 13 - 04 - 2011

إذا عرفّنا اللائكية بأنّها نوع من التفريق بين الدولة و الدين أو ضمان لعدم إعتبار الدين كمصدر مادّي أساسي للتشريع فذلك أمر محسوم حتى في المنظور الإسلامي فالدولة في الثقافة العربية الإسلامية مدنية بطبعها.
وقد تمّ التأكيد على إثارة مسألة "لائكية الدولة"، في هذه الآونة الأخيرة رغم أن الوقت غير مناسب للخوض في نقاشات فكرية وسياسية حولها نظرا لوجود إشكاليّات أوّليّة التي يتعين أخذها بعين الإعتبار عند ما نريد أن نحسم في هذه المسألة.
1- لماذا الدعوة إلى اللائكيّة؟
إن مناصري اللائكية في مجتمعنا لا ينظرون إلى المسألة من منطلق تاريخ تونس و ثقافتها وإنما تأثرا بالثقافات الغربيّة فهم يقيمون التجربة السياسية التونسيّة بوعي فرنسي و هذا في اعتقادنا خطأ منهجي ليس من شأنه أن يخدم القضيّة بقدر ما يفتح المجال لنقاشات جانبية تحوم حول عمليّة إسقاط الفكرة التي لن تنتج حداثة حقيقيّة تكون مصدرها الإرادة الكليّة للشعب.
إضافة إلى ذلك فإنّنا نلاحظ تناقضا في خطاب الذين ينتصرون للائكية في بلدنا، فهم يرحبون بالديمقراطية والحرية إذا أوصلتهم هم إلى مواقع الفعل والقرار السياسي والثقافي في تونس أما إذا أوصلت من يخالفهم، فإنهم سرعان ما ينقلبون على الديمقراطية لأنها لم تكن خادمة لمصالحهم وقناعاتهم
و إذا كانت المجتمعاتُ ذات الأصول المسيحية تدعو "لللائكية" باعتبارها ضمانا لحق الاختلاف ورعاية للحريات الدينية، فإنّ ما لاحظناه في خطاب كثيرين من دعاة اللائكية في بلدنا من يمارسون اللائكية كوسيلة لإقصاء الدين كمرحلة أولى و لإعدامه كمرحلة ثانية و هو ما لا يتماشى مع مفهوم اللائكيّة و لا مع مفهوم الدولة الحديثة التقدّميّة التي نصّ عليها الفصل الأوّل من دستور 1 جوان 1959.
فإذا كان هذا الدستور لم يقرّ اللائكيّة و لاحظنا كيف ضيّقت السلطة على الناس حقهم في التعبير الديني وفي أدائهم لعباداتهم و شعائرهم فما من شكّ في أن يكون التضييق أكبر إذا ما أضحت اللائكية مكفولة بنص دستوري أو قانوني، لأن الذين ينادون بدسترة اللائكية، إنما يريدون بذلك أداة قانونية للتضييق على الدين بدرجة أكبر.

2- لماذا تأجيل دسترة اللائكيّة اليوم؟
قد يحق لدعاة اللائكيّة لدسترة هذا المبدأ في تونس إذا تبيّن أنّ المجتمع التونسي له مشكل مع المساجد أو الجوامع على غرار ما حصل في القرون الوسطى حينما كان للكنيسة تاريخ تسلطي يسند الملوك في ظلمهم، بل ويضفي عليهم وعلى أحكامهم هالة القدسيّة و الربّانيّة . لقد كانت التيوقراطية واقعا قائما ودائما وصريحا على مدى العصر الوسيط للحضارة الأوروبية، ولذلك كان لا بد من الثورة على الكنيسة وعلى السلطة الدينية.
غير أن وعي المجتمع التونسي ليس له مشكلة مع الدين فيما يتعلق بالمسألة السياسية لأن تجربته مع المسجد في الغالب لم تكن قط سلبية في هذا الشأن لأنه لم يعرف التاريخ الإسلامي تسلطا سياسيا يخرج من المسجد أو ينظَّر له داخل المسجد بل على العكس تماما، إذ كان المسجد غالبا منبرا للحوار و التسامح و الدعوة إلى العدل الاجتماعي والتحرر على مدى التاريخ الإسلامي.
و قد شهد المجتمع التونسي تسييسا للمساجد في فترة معيّنة من تاريخ تونس الحديث من قبل مجموعات و نقصد بذلك الأحزاب " الإسلاميّة" إذ كانت هذه المواقع بالفعل مصدرا للدعوة إلى الجهاد في سبيل الله و نرجّح استعمال المساجد لهذه الأغراض في ظلّ غياب التحصّل على ترخيص من قبل السلطات التونسيّة للممارسة السياسيّة فكانت بالتالي المساجد المقرّ اليومي للقاء و الإجتماع. و لكن المسألة تغيّرت اليوم فقد تحصّلت هذه الأحزاب على تراخيص للتحرّك في إطار الأهداف التي رسمها الحزب لنفسه فأصبحت بالتالي الدعوة إلى عدم تسييس المساجد تفرض نفسها في ظلّ ما نشاهده من تحرّكات.

و يستفاد من هذا إنّنا دائما نحتاج إلى تطوير دستورنا إنطلاقا من تجاربنا الخاصّة و لا أن نسقط حلولا خارجة عن ذواتنا فالتصوّر السنّي يقرّ الدولة المدنيّة و الفصل الأوّل من دستور 1959 لم يجعل من الشريعة الإسلاميّة المصدر المادّي الأوّل للتشريع و إنّما فتح المجال للاستلهام منه ذلك أنّ الدين في مجتمعنا التونسي يضمن الوحدة الإجتماعيّة و الثقافيّة بين كلّ التونسيين بل بين كل العرب والمسلمين و هو من شأنه أن يضمن البعد القيمي و الأخلاقي و الإنساني المميّز لنا عن غيرنا. فما نريده هو أن يكون الدين ( مهما كان) مرجعا قيميا وأخلاقيا لنظام سياسي ديمقراطي تحرري يؤمن بالفرد و بضرورة بناء دولة تقدميّة ديمقراطيّة دولة القانون و المؤسّسات.
إن الظرف الذي تعيشه تونس اليوم لا يسمح بالتظاهر لإثارة مسألة اللائكيّة لأن الواقع السياسي الحالي مازال هشا و أنّ الواقع الإقتصادي اليوم لم يعد يستحملّ رجّات إصافيّة و خاصّة و أنّنا لم نضمن بعد الوصول إلى الدولة الديمقراطية التي نهدف إلى تحقيقها في مجتمعنا فعلينا أن نحقّق مكسب بناء دولة الديمقراطيّة و المواطنة اليوم .

إذا عرفّنا اللائكية بأنّها نوع من التفريق بين الدولة و الدين أو ضمان لعدم إعتبار الدين كمصدر مادّي أساسي للتشريع فذلك أمر محسوم حتى في المنظور الإسلامي فالدولة في الثقافة العربية الإسلامية مدنية بطبعها.
وقد تمّ التأكيد على إثارة مسألة "لائكية الدولة"، في هذه الآونة الأخيرة رغم أن الوقت غير مناسب للخوض في نقاشات فكرية وسياسية حولها نظرا لوجود إشكاليّات أوّليّة التي يتعين أخذها بعين الإعتبار عند ما نريد أن نحسم في هذه المسألة.
1- لماذا الدعوة إلى اللائكيّة؟
إن مناصري اللائكية في مجتمعنا لا ينظرون إلى المسألة من منطلق تاريخ تونس و ثقافتها وإنما تأثرا بالثقافات الغربيّة فهم يقيمون التجربة السياسية التونسيّة بوعي فرنسي و هذا في اعتقادنا خطأ منهجي ليس من شأنه أن يخدم القضيّة بقدر ما يفتح المجال لنقاشات جانبية تحوم حول عمليّة إسقاط الفكرة التي لن تنتج حداثة حقيقيّة تكون مصدرها الإرادة الكليّة للشعب.
إضافة إلى ذلك فإنّنا نلاحظ تناقضا في خطاب الذين ينتصرون للائكية في بلدنا، فهم يرحبون بالديمقراطية والحرية إذا أوصلتهم هم إلى مواقع الفعل والقرار السياسي والثقافي في تونس أما إذا أوصلت من يخالفهم، فإنهم سرعان ما ينقلبون على الديمقراطية لأنها لم تكن خادمة لمصالحهم وقناعاتهم
و إذا كانت المجتمعاتُ ذات الأصول المسيحية تدعو "لللائكية" باعتبارها ضمانا لحق الاختلاف ورعاية للحريات الدينية، فإنّ ما لاحظناه في خطاب كثيرين من دعاة اللائكية في بلدنا من يمارسون اللائكية كوسيلة لإقصاء الدين كمرحلة أولى و لإعدامه كمرحلة ثانية و هو ما لا يتماشى مع مفهوم اللائكيّة و لا مع مفهوم الدولة الحديثة التقدّميّة التي نصّ عليها الفصل الأوّل من دستور 1 جوان 1959.
فإذا كان هذا الدستور لم يقرّ اللائكيّة و لاحظنا كيف ضيّقت السلطة على الناس حقهم في التعبير الديني وفي أدائهم لعباداتهم و شعائرهم فما من شكّ في أن يكون التضييق أكبر إذا ما أضحت اللائكية مكفولة بنص دستوري أو قانوني، لأن الذين ينادون بدسترة اللائكية، إنما يريدون بذلك أداة قانونية للتضييق على الدين بدرجة أكبر.

2- لماذا تأجيل دسترة اللائكيّة اليوم؟
قد يحق لدعاة اللائكيّة لدسترة هذا المبدأ في تونس إذا تبيّن أنّ المجتمع التونسي له مشكل مع المساجد أو الجوامع على غرار ما حصل في القرون الوسطى حينما كان للكنيسة تاريخ تسلطي يسند الملوك في ظلمهم، بل ويضفي عليهم وعلى أحكامهم هالة القدسيّة و الربّانيّة . لقد كانت التيوقراطية واقعا قائما ودائما وصريحا على مدى العصر الوسيط للحضارة الأوروبية، ولذلك كان لا بد من الثورة على الكنيسة وعلى السلطة الدينية.
غير أن وعي المجتمع التونسي ليس له مشكلة مع الدين فيما يتعلق بالمسألة السياسية لأن تجربته مع المسجد في الغالب لم تكن قط سلبية في هذا الشأن لأنه لم يعرف التاريخ الإسلامي تسلطا سياسيا يخرج من المسجد أو ينظَّر له داخل المسجد بل على العكس تماما، إذ كان المسجد غالبا منبرا للحوار و التسامح و الدعوة إلى العدل الاجتماعي والتحرر على مدى التاريخ الإسلامي.
و قد شهد المجتمع التونسي تسييسا للمساجد في فترة معيّنة من تاريخ تونس الحديث من قبل مجموعات و نقصد بذلك الأحزاب " الإسلاميّة" إذ كانت هذه المواقع بالفعل مصدرا للدعوة إلى الجهاد في سبيل الله و نرجّح استعمال المساجد لهذه الأغراض في ظلّ غياب التحصّل على ترخيص من قبل السلطات التونسيّة للممارسة السياسيّة فكانت بالتالي المساجد المقرّ اليومي للقاء و الإجتماع. و لكن المسألة تغيّرت اليوم فقد تحصّلت هذه الأحزاب على تراخيص للتحرّك في إطار الأهداف التي رسمها الحزب لنفسه فأصبحت بالتالي الدعوة إلى عدم تسييس المساجد تفرض نفسها في ظلّ ما نشاهده من تحرّكات.

و يستفاد من هذا إنّنا دائما نحتاج إلى تطوير دستورنا إنطلاقا من تجاربنا الخاصّة و لا أن نسقط حلولا خارجة عن ذواتنا فالتصوّر السنّي يقرّ الدولة المدنيّة و الفصل الأوّل من دستور 1959 لم يجعل من الشريعة الإسلاميّة المصدر المادّي الأوّل للتشريع و إنّما فتح المجال للاستلهام منه ذلك أنّ الدين في مجتمعنا التونسي يضمن الوحدة الإجتماعيّة و الثقافيّة بين كلّ التونسيين بل بين كل العرب والمسلمين و هو من شأنه أن يضمن البعد القيمي و الأخلاقي و الإنساني المميّز لنا عن غيرنا. فما نريده هو أن يكون الدين ( مهما كان) مرجعا قيميا وأخلاقيا لنظام سياسي ديمقراطي تحرري يؤمن بالفرد و بضرورة بناء دولة تقدميّة ديمقراطيّة دولة القانون و المؤسّسات.
إن الظرف الذي تعيشه تونس اليوم لا يسمح بالتظاهر لإثارة مسألة اللائكيّة لأن الواقع السياسي الحالي مازال هشا و أنّ الواقع الإقتصادي اليوم لم يعد يستحملّ رجّات إصافيّة و خاصّة و أنّنا لم نضمن بعد الوصول إلى الدولة الديمقراطية التي نهدف إلى تحقيقها في مجتمعنا فعلينا أن نحقّق مكسب بناء دولة الديمقراطيّة و المواطنة اليوم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.