لم تكن في نيتي الكتابة هذه الأيام لاعتبارات عدة أهمها أني كتبت بما فيه الكفاية خلال أيام صعبة كان فيها لكل كلمة ثمن ثم أن وضعي الصحي الحالي لا يسمح لي بالكثير من الجهد والوقت والأعصاب ... مع ذلك لم اعد قادرا على الصمت أمام فداحة ما يحاك ضد ثورة شعبنا من مؤامرات وارتدادات وتراجعات لعل بعضها تراجع السلطة المؤقتة عن تطبيق بعض الاتفاقات في خصوص عملة الحضائر والعملة الوقتيين والمتعاقدين ولعل بعضها أيضا هذه الهيئة العليا التي أصبحت تختار بدلا عن الشعب وكأنها صاحبة شرعية دستورية أو انتخابية . يجدر التذكير بداية أن هذه الهيئة الموقرة صاحبة الاسم الطويل واللقب العريض التي تسمى اختصارا بالهيئة العليا ليست محل إجماع وطني وشعبي وهو ما يطعن في شرعية قراراتها واختياراتها فكيف لهذه الهيئة المنصبة أن تفكر وتختار وتقرر نيابة عن الشعب في أمور مصيرية ؟ آخر صولات الهيئة الموقرة كانت في القانون الانتخابي الخاص بانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي , حيث تضمن هذا القانون بدعا كثيرة سأقتصر على بدعتين هما بدعة القوائم وبدعة المناصفة البدعة الأولى اختيار الانتخاب على القوائم وليس على الأفراد : اعتبر هذا الأمر بدعة لأننا في وضع انتقالي واغلب الأحزاب مازالت في مرحلة التأسيس وغير مهيئة في اغلبها لخوض غمار معارك انتخابية بعد بضع أشهر. هل يعرف أعضاء الهيئة الموقرون أن هذا الخيار سيحرم طاقات كثيرة من المستقلين من الترشح ؟ خاصة وان نسبة الانخراط الحزبي في تونس مازلت ضئيلة للغاية رغم كثرة عدد الأحزاب وبلوغها أرقاما قياسية ربما عربيا وإفريقيا؟ هل يعرف أعضاء الهيئة الموقرون أن التصويت عبر نظام القوائم سيجبر الكثيرين على التصويت لقوائم حزبية قد لا تتوافق كليا مع رغباتهم وسيفقد انتخابات المجلس التأسيسي من نكهة التشطيب التي يتيحها نظام الانتخاب على الأفراد ؟ في وضع انتقالي وحسب تجارب مشابهة يحسن اختيار نظام الانتخاب على الأفراد لأنه يتيح للجميع أحزاب ومستقلين ومختلف الكفاءات الترشح لهذا الموعد الانتخابي الهام كما يتيح للناخب في مختلف الجهات اختيار مرشحين اقرب إلى التعبير عن رغباته وتطلعاته , إن اختيار نظام الانتخاب على القوائم يلغي كل توجه نحو تشريك حقيقي لكل الكفاءات خاصة المستقلة في رسم مستقبل البلاد وحصر ذلك في مناضلي بعض الأحزاب ذات القدرة الكبيرة على التعبئة خلال فترة وجيزة وهو ما يعني انه اختيار إقصائي . البدعة الثانية ضرورة المناصفة في كل قائمة مرشحة بين الرجال والنساء : وهي بدعة قد تكون ماركة مسجلة للهيئة العليا أدام الله خيرها وبركتها على شعبنا الطيب . أوضح بداية أن لا مشكلة عندي مع العنصر النسائي واني من أنصار المساواة بين الجنسين بل قد امنح صوتي لامرأة مترشحة إذا تأكدت من كفاءتها ولو حتى لمنصب رئيس الجمهورية لكن هل يعرف أعضاء الهيئة الموقرون أن العمل في الشأن العام والسياسي عموما يتطلب بعضا من المواهب والميول الخاصة وان الترشح للعمل في هذا الشأن يجب أن يرتبط برغبة فردية وليست تحت دافع آو ضغط من اي كان ؟ أكيد انه بفضل قانونكم ستجبر الكثير من النساء على الدخول إلى معترك الحياة السياسية دون رغبة ملحة منهم وربما حتى دون كفاءات او مهارات لذلك فقط حتى تكتسب القائمة المترشحة شرعية قانونية لكنها في نهاية الأمر ديكورية . إن وجود المرأة في المجلس التأسيسي ضروري لكن ليس بقوانين فوقية بل عبر معارك انتخابية حقيقية نزيهة وشفافة تخوضها النساء والرجال جنبا إلى جنب وعبر الإرادة الحرة للناخب , إن هذا القانون البدعة قد يعطينا في نهاية الأمر مجلسا ديكوريا نصفه رجال ونصفه نساء لكنه سيكون مجلسا دون روح خلاقة ليس لان نصف أعضائه نساء بل لان نصف أعضائه فرضن فرضا على الناخب في نهاية الأمر . إن هذه الهيئة العليا ذات الاسم الطويل واللقب العريض ولأنها هيئة تفتقد إلى الشرعية اللازمة تريد أن تقرر لنا أنظمة وقوانين ظاهرها الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وباطنها امتصاص ما حققته الثورة من مكتسبات جزئية عبر بدع وقوانين هدفها مزيد تفكيك قوى المجتمع وتأجيج الصراعات الجانبية والهامشية وتأصيل مبدأ الإقصاء ضد كفاءات وقوى وطنية كثيرة . محمد العيادي منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
