على خلفية الثورات وخشية محاولات تمرد جماعية : إيطاليا تشدد الرقابة على 3000 سجين تونسي من بين 25 الف سجين أجنبي فرضت شرطة المؤسسات العقابية الإيطالية رقابة مشددة على المساجين التونسيين و الجزائريين والعرب من شمال إفريقيا، على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا، وذلك مخافة حدوث عمليات تمرد جماعي، كما حدث خلال الاحتجاجات التي شهدتها تونس ومصر. وقال رئيس النقابة المستقلة لشرطة المؤسسات العقابية الإيطالية “سابي”، دوناتو كاباتشي، في تصريحات صحفية، بأن الاحتجاجات التي شهدتها الجزائروتونس ومصر، وخاصة حالات التمرد والفرار الجماعي من السجون في تونس ومصر استدعت فرض إجراءات صارمة على كافة المساجين المنتمين إلى دول شمال إفريقيا، لاسيما الجزائريينوالتونسيين والمصريين، حيث يقدر عدد السجناء الجزائريينوالتونسيين والمصريين ب4500 سجين، وهو ما نسبته 18 بالمائة من نسبة المساجين الأجانب، البالغ عددهم 25 ألف سجين، منهم 1000 جزائري، و3 آلاف تونسي وقرابة 500 سجين مصري. وتقتضي التعليمات الجديدة داخل المؤسسات العقابية، حسب تصريحات دوناتو، بأن يتم فرض رقابة دائمة على سجناء الجزائر ومصر وتونس وتفادي حدوث أي احتكاك معهم ولو كان بسيطا، إضافة إلى توفير الأخصائيين النفسانيين للحديث معهم، خاصة وأن الأحداث الأخيرة قطعت الاتصال بين عدد معتبر من السجناء وعائلاتهم في الجزائر، تونس ومصر، مع إعطاء تعليمات لرجال الشرطة بضرورة التعامل معهم بطريقة لينة وسلسة حتى يسود الشعور بأنهم يتمتعون بحقوقهم، وأوعز المسؤول النقابي الإيطالي أن إمكانية مواكبة السجناء للأحداث الجارية في شمال إفريقيا وارد جدا، وعليه فالحيطة والحذر مطلوبان، مشيرا إلى أن الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات العقابية الإيطالية يعد عاملا مقلقا لإمكانية تمرد جماعي من سجناء هذه البلدان، وتنامي الشعور بالإحباط والإجراءات البيروقراطية جراء الاكتظاظ الرهيب، على حد تعبيره. للإشارة، فإن السلطات الإيطالية بصدد إجراء مفاوضات مع الجزائر ودول شمال إفريقيا من أجل ترحيل سجنائها في المؤسسات العقابية الإيطالية واستكمال العقوبة في البلد الأصلي، والتي تكبد الحكومة الإيطالية سنويا تكاليف معتبرة.
