للمرة الأولى تواجه السلطات المغربية المتظاهرين برد فعل وصف بأنه "أكثر حدة وتشددا" من مرات سابقة، حيث أصيب عشرات المحتجين المغاربة واعتقل آخرون أثناء تفريق قوات الشرطة لمظاهرتهم بالقوة، والتي تنادي بالتغيير وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تحت شعار "الإصرار على التغيير". وقامت الشرطة المغربية بمنع المتظاهرين من الاعتصام أمام مقر البرلمان المغربي، في الوقت الذي بررت فيه السلطات المغربية هذه التصرفات بقولها إن "تلك التظاهرات غير مرخص لها". وتحدى عشرات المحتجين من ناشطي حركة "20 فبراير"، الحظر الذي فرضته السلطات على التظاهرات ودعوا إلى إقامة الخيام والاعتصام أمس الأحد 22- 5- 2011 أمام مقر البرلمان في الرباط، على غرار ما حدث في القاهرة عندما اعتصم متظاهرون بميدان التحرير بوسط العاصمة المصريَّة ونجحوا في إسقاط الرئيس محمد حسني مبارك. وتحت شعار "الإصرار على التغيير"، دعا المتظاهرون للاعتصام، وهو ما سعت الشرطة المغربية إلى تفاديه، مما أسفر عن إصابة محتجين واعتقال آخرون خلال تفريقهم، في رد فعل وصف بأنه "الأكثر حدة وتشددا" منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في المغرب. وذكر شاهد عيان إنه شاهد سبعة من أفراد شرطة مكافحة الشغب يهاجمون رجلا ملتحيًا في الثلاثينات من عمره وأصابوا رأسه وجسمه؛ لينزف من عدة مواضع، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" الاثنين 23-5-2011. وقال ضابط كبير بالشرطة رفض ذكر اسمه: "استدعينا إلى هنا لحفظ النظام بسبب هذه المظاهرة غير المصرح بها". وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أن التدخل الأمني جاء لتفريق تظاهرات غير مرخص لها، موضحة أن الاعتقالات جاءت للتأكد من هوية المشاركين في الاحتجاجات. وقال عمر راضي الناشط في حركة "20 فبراير" التي تطالب بالتغيير وإصلاحات سياسية، إن "عددا من شباب الحركة يعتصمون الآن في مقر الاتحاد المغربي للشغل والذي تحاصره قوات الأمن"، بحسب موقع راديو سوا. وأضاف راضي "الرعب يعم المكان.. نحن حوالي 200 شخص ولا أحد في الحي سوى البوليس الذي يهددنا بالهجوم من دقيقة لأخرى". "الحق في التجمعات السلمية" وفي نفس السياق ، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية باحترام حق المواطنين في التجمعات السلمية، معربة عن قلقها من المعلومات حول استخدام أجهزة الأمن المغربية للقوة المفرطة لتفريق المحتجين . وتصاعدت الاحتجاجات خلال العام الجاري في المغرب مستلهمة الانتفاضتين الشعبيتين الناجحتين في كل من مصر وتونس، واللتين نجحتا في إسقاط النظام بهما. وخرج محتجون مغاربة يطالبون بالمزيد من الحقوق الديمقراطية والمكاسب الاقتصادية خلال الأشهر القليلة الماضية إلى الشوارع ، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، غير أن الاحتجاجات في المغرب لم تصل ضراوتها إلى حجم مثيلاتها في دول عربية أخرى. وشقت مجموعة من الخريجين العاطلين عن العمل يوم الجمعة الماضية طريقها وسط حشد للاقتراب من العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد صلاة الجمعة، ورددوا هتافات تطالب الملك بتوفير فرص العمل لهم، فيما قطع التلفزيون الرسمي بثه المباشر لتلك الوقائع عندما بدأت الهتافات. الجدير بالذكر أن مثل هذه الاحتجاجات، تعد خرقا جريئا للتقاليد في بلد تزين فيه صور الملك المحال التجارية والأماكن العامة ويعامله كثيرون باحترام وتوقير، ويعد تقبيل يد الملك المغربي تقليدا شعبيا متوارثا، ويحمل الملك في المغرب لقب أمير المؤمنين، وتحكم العائلة المالكة المغرب منذ القرن السابع عشر الميلادي. وأعلن العاهل المغربي في مارس الماضي عن نيته تعديل الدستور والسماح بالمزيد من الحقوق الديمقراطيَّة، ومن المقرَّر أن تعلن لجنة مسودة الدستور بتعديلاته المقترحة الشهر المقبل.