علمت «الشروق» أنّ نقاشات مكثّفة تجري داخل الكواليس بين مختلف الفاعلين السياسيين من أجل التوصل إلى «حلّ وفاقي» يُنهي أزمة التباين الموجودة حول تاريخ انتخابات المجلس التأسيسي بين «جماعة 24 جويلية» و«جماعة 16 أكتوبر». وقالت مصادر عليمة ل«الشروق» إنّ عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي قام طيلة الأربع والعشرين ساعة الماضية بمجهودات من أجل تقريب وجهات النظر وإثناء طرفي «النزاع» عن حالة الجمود والتشدّد في الموقف وإقرار نوع من اللّين لتجاوز المأزق الحالي كما ذكرت نفس المصادر أنّ رئيس اللجنة الوطنيّة المستقلة للانتخابات لم يرفض الحديث والتواصل من أجل تحقيق الوفاق وتأمين أجواء انتخابيّة سليمة خالية من كلّ عوامل التوتّر والاضطراب. وذكرت نفس المصادر أنّ هناك توجّها للتخلّي عن التاريخين المذكورين لفائدة تاريخ ثالث يكون محلّ توافق ويُمكّن من تحقيق ظروف معقولة لإجراء الانتخابات دون تأخير مطوّل، ومن المرجّح أن يكون التوافق في طريقه ليكون حول موعد 4 سبتمبر كموعد لإجراء الانتخابات. وكانت مصادر قانونيّة ذكّرت بما ينطوي عليه التأخير لفترة طويلة من مخاطر على الدولة التونسيّة نفسها ناهيك أنّ مرسوم السلطة العموميّة المؤقتة يُنهي مهام الرئيس والحكومة يوم 24 جويلية ممّا سيّوقع البلاد في حالة من الفراغ السياسي يتجاوز راهن الحياة السياسية والعلاقة بين الأحزاب إلى مستوى فاعليّة أجهزة الدولة وقدراتها القانونيّة بحكم كذلك تعليق العمل بالدستور منذ 3 مارس الفارط. ويبدو من خلال ما استطلعتهُ «الشروق» في ساعة متأخّرة من نهار أمس أنّ الأطراف المتمسّكة بتاريخ 24 جويلية قد تكون اقتنعت بصعوبة إجراء الانتخابات في هذا التاريخ مع مُطالبتها بالتنقيص من مدّة التأخير إلى أقصى الحدود الممكنة. ومن المؤكّد أنّ الساعات القريبة المقبلة ستوضّح مآل المشاورات وسط الرؤية الجماعيّة الموجودة لعدم الإضرار بحالة الوفاق التي تعيشها البلاد منذ 3 مارس الفارط.