قانون العفو التشريعي العام الصادر في عهد الوزيرالأول السابق ينتظرالتفعيل !!! أما أن الأوان لتفعيل قانون العفو العام حتى ننصف ضحايا العهد البائد من الذين سجنوا وتم طردهم من وظائفهم لسنوات عديدة وتمكنوا من شهادات العفو العام في عهد الثورة ليعودوا إلى سالف وظائفهم بوضعياتهم الإدارية القديمة وهم ينتابهم شعور بالاهانة وانتظروا الإدارة لتقوم بدورها في تفعيل قانون العفو العام ليجد سبيله إلى التطبيق والانجاز إلا أن ذلك لم يتحقق إلى حد الآن ومما زاد من مخاوفهم وشعورهم بالغبن ممارسات الإدارة المتخلفة التي ورثناها عن العهد البائد التي لم تتغير ولا تريد لتونس أن تقطع مع الماضي بكل أشكاله, وكل ما يطلبه هؤلاء الموظفون هو إعادة الاعتبار لهم كما يشير إلى ذلك نص العفو العام ولا يتحقق لهم ذلك إلا إذا تم تنظير وضعياتهم وفقا لوضعيات زملائهم الذين انتدبوا معهم بمعنى آخر تمكينهم من حقهم في الارتقاء في سلم الأجور على مستوى الأقدمية وعلى مستوى الترقيات لفترة الطرد التعسفي, وتحمل كل اقتطاعات الضمان الاجتماعي لتلك الفترة حتى يتمكنوا من حقهم في جراية تقاعد تحقق لهم العيش الكريم, خاصة وأن أغلبهم على أبواب التقاعد والبعض الأخر قد أحيل على التقاعد فعلا بجرايات زهيدة لا تحقق الحد الأدنى من العيش الكريم, وإذ نهبب بكل الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية ومنظمات حقوق الإنسان التضامن معهم ودعمهم لنيل حقوقهم المشروعة التي ناضل الجميع طوال سنين عديدة من أجل تحقيقها, لا يسعنا إلا أن نذكر الجميع أن الحقوق لا تتجزأ وأن النضال من أجلها يتجاوز الاعتبارات السياسية والحزبية الضيقة وليعلم جميع السياسيين أن شعبنا سيختبر صدقكم من كذبكم من خلال مواقفكم من ملف العفو العام وما ستقدمونه من دعم لشريحة كبيرة من أبنائه تضررت من عهد الرئيس المخلوع لمجرد تعاطفها مع الإسلاميين المضطهدين وعاشت تونس حرة شامخة أبية ولا عاش فيها من خانها مبروك ساسي هذا المقال أخرجه محمد فوزي التريكي ويطلب من موقع الحوار نت نشره لأن موضوع العفو التشريعي العام يواجه العديد من العقبات لليطبق على أرض الواقع والمساجين السياسييون يشعرون بالغب تجاه قضيتهم فلابد من استنهاض جميع الهمم الصادقة لطرح قضية المساجين السياسيين في الساحة الأعلامية