قررت لجنة شئون الأحزاب السياسية قبول الإخطار بقيام حزب "النور" المقدم من عماد الدين عبد الغفور، بصفته وكيل مؤسسي الحزب، وبتمتعه بالشخصية الاعتبارية وبحقه في ممارسة نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم الإثنين 13-6-2011 ليصبح بذلك أول حزب سلفي في مصر. ويعتبر حزب النور أول حزب يتبع التيار السلفي وثالث حزب يتم إشهاره بعد ثورة 25 يناير, وذلك بعد قبول لجنة الأحزاب السياسية تأسيس حزب الوسط، وحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين. وأكد عماد الدين عبد الغفور، وكيل مؤسسي الحزب أن حزب النور يسعى إلى المشاركة في العمل السياسي وصناعة مستقبل أفضل لمصر مع الالتزام بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية, وتأمين الحرية الدينية للأقباط, وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم، مشيرا إلى أن الحزب يضم بين أعضائه مجموعة من المسيحيين و51% من السيدات، بحسب ما نشرت صحيفة "الأهرام". وأوضح عبد الغفور أن الحزب سيقوم بعمل مؤتمر حاشد بالقاهرة للإعلان عن بدء نشاط الحزب الرسمي وسيتم دعوة العديد من القوي السياسية في مصر والدول العربية والإسلامية للمشاركة في هذا الاحتفال. ويعد "حزب النور" الحلقة الأحدث في سلسلة أحزاب ذات توجه سلفي أعلن القائمون عليها سعيهم نحو استكمال إجراءاتها القانونية، والتي بلغ عددها نحو 7 أحزاب حتى الآن. ويهدف القائمون على تأسيس حزب النور ذي المرجعية الإسلامية إلى "الدفاع عن تطبيق الشريعة الإسلامية والوصول إلى غايته بطريقة سلمية علمية خاضعة لأحكام الشرع والدين والتي اتفق عليها أهل العلم المخلصين"، بحسب القائمين عليه. وأضافوا أنهم مع "الالتزام الكامل بالنظام العام والآداب العامة للدولة واحترام شرعيتها وعدم الخروج على مبادئها دون الطمع في غرض آخر غير تحكيم المسلمين إلى دينهم ولا يطمع أعضاؤه في منصب أو دور سياسي صغر أو كبر أو غرض دنيوي". ومن بين "مشاريع" الأحزاب السلفية التي أعلن عنها حتى الآن، حزب "الفضيلة" ووكيل مؤسسيه المحامي منتصر الزيات، وحزب آخر يقوم على الإعداد لتأسيسه الشيخان نشأت أحمد ومحمد عبد المقصود بالقاهرة. وبعد ثورة 25 يناير وافق المجلس العسكري الحاكم في مصر الآن، على قانون جديد يخفف من القيود التي خنقت الحياة السياسية في مصر، إذ يفتح الباب أمام الأحزاب الجديدة تتنافس في الانتخابات. ومن أهم بنود القانون الجديد أن يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين من عشر محافظات على الأقل إلى لجنة الأحزاب السياسية التي سيرأسها رئيس محكمة النقض وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص ، وفي السابق كان رئيس مجلس الشورى وهو شخصية بارزة في الحزب الحاكم يتولى رئاسة لجنة الأحزاب، كما يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها.