تورس : بيننا وبين الملكية البرلمانية مسافة نضال مستمر..

صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر تونس تُحرز بطولة إفريقيا للبيسبول 5 ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله" العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة) رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب" نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟ عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن'' جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟'' أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪ عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946 المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026.. شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟ بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير" الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية" تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟ تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟ من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيننا وبين الملكية البرلمانية مسافة نضال مستمر..

أحمد بوعشرين نشر في الحوار نت يوم 22 - 06 - 2011

بقلم: أحمد بوعشرين الأنصاري مكناس
صدر مشروع الدستور الجديد وأنهى كل التكهنات حول انتظارات الشارع المغربي من هذا المولود، بالرغم من أن كل التوقعات المرتبطة بطريقة تدبير المراجعة الدستورية شكلا ومضمونا كانت تقضي بأن هذا المشروع لن يأتي بجديد نوعي ولن يعكس حركية الشارع المغربي ومطالبه الآنية والتي يمكن أن نمحورها حول أربعة عناصر أساسية وهي:
1. إقرار نظام ملكية برلمانية لا يكون فيها للملك دخل في ممارسة أية سلطة فعلية؛
2. إقرار المحاسبة لكل من له سلطة فعلية؛
3. تدشين إصلاحات سياسية فورية وحقيقية، تقضي بتصفية الأجواء السياسية بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والمظلومين عموما، وتحرير الإعلام، وإنهاء آليات التحكم السلطوي على مجال الاستثمار، وإقرار المنافسة الاقتصادية الحرة والشريفة، والاجتثاث الفوري لكل تلك الترسانة القانونية القمعية التي تقيد حرية التنظيم وتجرم حرية التعبير والصحافة وتنتهك مجال الحريات عموما...؛
4. حل البرلمان والحكومة ثم الشروع في انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية سابقة لأوانها تجسد الإرادة الشعبية في تقرير الاختيارات السياسية والمجتمعية الكبرى للبلاد.
1- وقفة مع مواقف "التهليل" بمشروع الدستور الجديد
إن السؤال ليس في تقييم اإيجابي والسلبي الذي أتى به مشروع الدستور، لأنه بقوة منطق الأشياء حتما ستكون إيجابيات وحتما ستكون سلبيات، إن السؤال في نظرنا هو على أية مرجعية يستند هذا التقييم؟ هل المرجعية هي المطالب التي عبر عنها الشارع المغربي في تظاهراته منذ 20 فبراير، أم هي المذكرات التي تقدمت بها هذه الأحزاب للجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور؟
وفي تصوري فإن اعتماد هذه المذكرات مرجعا في التقييم لا يستقيم للاعتبارات التالية:
1. أن هذه المذكرات عبرت عن تقديرات خاصة لكل حزب على حدى، ولم تكن في غالبيتها في مستوى التطلع الرئيسي الذي عبر عنه الشارع المغربي في ضرورة ترسيخ دعائم نظام ملكية برلمانية لا يكون فيها للملك أي دخل في ممارسة أية سلطة فعلية، وفي إقرار الصلاحيات الكاملة للبرلمان في ممارسة التشريع والرقابة، وفي استقلالية الحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية تمارس كامل صلاحياتها، بكل الإمكانيات الدستورية والقانونية والسياسية لتنفيذ برامجها واختياراتها، مع ما يتطلبه هذا الإجراء من إصلاح للقضاء وتمكينه من استقلاليته بكافة مقتضياتها؛
2. أن الطبيعة التنظيمية لبعض من هذه الأحزاب التي "ابتهجت" بمشروع الدستور الحالي، تدفعها إلى اعتبار مشروع الدستور الحالي إنجازا تاريخيا لكون أغلب قياداتها تنتمي إلى جيل قديم لم يستطع أن تنفصل مفكرته عن مطالبه الإصلاحية السابقة والتي بحسبه تم تحققها أو تجاوز سقفها من خلال مشروع الدستور الجديد، وبالتالي فهذه القيادات لم تستوعب اللحظة التاريخية التي اختصرت الكثير من الطريق نحو تحقيق المطالب الاستراتيجية المتمثلة في -دمقرطة الدولة الآن واستعادة كامل السلطة للمجتمع-، وإذن فطبيعة تنظيمات هذا النوع من الأحزاب التي يتماهى فيها العمر البيولوجي للقيادة مع عمر الحزب وبالتالي التطلع القيادي مع التطلع الحزبي، هي طبيعة ستجعل من هذه الأحزاب تنظر إلى ما تحقق إنجازا غير مسبوق وغير متوقع في أجندتها؛
3. أن الطبيعة الفكرية والإيديولوجية المحافظة سياسيا لبعض من هذه الأحزاب جعلتها تعبر عن ارتياحها لما تضمنه مشروع الدستور الجديد، وأستطيع أن أجزم أننا ولأول مرة في المرحلة الراهنة قد نتواجد بجوار أحزاب يمينية محافظة حقيقية بالمعنى السياسي والفكري للنظام الحالي ومنافحة عنه من منطلق اعتقادها الراسخ بمشروعية تواجده، ومن منطلق أن مطلب الملكية البرلمانية يهدد أمن واستقرار البلاد حسب القراءة التي تتقدم بها.
وإذن في خلاصة فإن مذكرات غالبية الأحزاب لا تعكس التطلعات التي عبر عنها الشارع المغربي من خلال تظاهراته منذ 20 فبراير، ولا تتناغم مع المد التحرري العارم الذي تشهده المنطقة العربية والإسلامية، وبالتالي لا تستحق هذه المذكرات أن تعتمد مرجعا لتقييم مشروع الدستور الجديد.
2- مرجعية تقييم مشروع الدستور الجديد
إن قاعدة التقييم ينبغي أن تبنى على أساس العناصر الأربعة المذكورة سلفا (إقرار ملكية برلمانية، إقرار المحاسبة لكل من له سلطة فعلية، تدشين إصلاحات سياسية فورية وحقيقية، ثم حل البرلمان والحكومة والشروع في انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة سابقة لأوانها)،، فهل استجاب مشروع الدستور الجديد إلى هذه العناصر في شقها الدستوري؟
وليكن المعيار الذي نعتمده في التقييم هو اختصاصات الملك الذي يخولها له مشروع الدستور الجديد على مستوى السلطات وذلك حتى يتبين لنا هل فعلا للملك سلطات فعلية أم لا؟ وبالنتيجة هل نحن أمام نظام ملكية برلمانية يقر بها الدستور شكلا ومضمونا أم لا؟
أولا في ممارسة السلطة التشريعية والرقابية
يمنح مشروع الدستور الجديد للملك اختصاصات تشريعية ورقابية نجملها في التالي:
1. طلب الملك لكلا مجلسي البرلمان قراءة جديدة لكل مشروع أو مقترح قانون مع التأكيد على ضرورة عدم رفضها من طرف البرلمان؛ (الفصل 95)؛
2. يمارس الملك حق العفو (الفصل 58)، إلى جانب البرلمان الذي له صلاحية إصدار قانون للعفو العام لكن بعدما يكون قد تم تداوله كمشروع قانون في المجلس الوزاري (الفصلين 71 و 49)؛
3. حق الملك في اتخاذ المبادرة في المراجعة الدستورية، وأن يعرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي (الفصل 172)؛
4. يترأس مجلس الوزراء الذي من ضمن القضايا والنصوص التي يتداول من أجلها، مشاريع القوانين المحددة في الفصل 71 قبل أن تحال على البرلمان للمصادقة عليها (الفصل 49)؛
5. يخول مشروع الدستور الجديد للملك حق ممارس اختصاص الرقابة مع البرلمان وذلك من خلال الإقرار بأن تشكل لجان نيابية لتقصي الحقائق بمبادرة منه (الفصل 67)، أو من خلال المجلس الأعلى للحسابات الذي يسلم تقريره السنوي للملك (الفصل 148)؛
6. كما أن مشروع الدستور الجديد يخول للملك صلاحية حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية( الفصل 96) الذي يعينه الملك (الفصل 130).
ثانيا في ممارسة السلطة التنفيذية
يمنح مشروع الدستور الجديد للملك صلاحيات تنفيذية نجملها في التالي:
1. يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، كما له الحق في إعفاء عضو أو أكثر من أعضائها من مهامهم بعد استشارة رئيسها (الفصل 47)؛
2. يرأس المجلس الوزاري الذي فيه يتم تداول قضايا من بينها: السياسة العامة للدولة، والتعيين باقتراح من رئيس الحكومة في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية والاستراتيجية التي تحدد لائحتها بقانون تنظيمي (الفصل 49 للمزيد من التفصيل)؛
3. تحال على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك العديد من القضايا التي تدارسها مجلس الحكومة قصد البث فيها نهائيا وهي كما حددها الفصل 92: قضايا السياسة العامة، مشاريع القوانين، المعاهدات والاتفاقات الدولية، ثم في الأخير يشير هذا الفصل في آخره على أن رئيس الحكومة يطلع الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.
ثمة إذن حق فيتو يمارسه المجلس الوزاري على مجلس الحكومة في العديد من القضايا التي يتداولها كما سبق أن ذكرناها، وبالتالي فالمجلس الوزاري الذي يترأسه الملك يمكن اعتباره جزءا أساسيا من جهاز السلطة التنفيذية لأنه يشارك مجلس الحكومة في ممارستها.
ثالثا في السلطة القضائية
في المجال القضائي، للملك حظ كبير في مشروع الدستور الجديد في تشكيل السلطة القضائية، ذلك أنه:
1. يعتبر رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56)، ويوافق بظهير على تعيين القضاة من قبل هذا المجلس الأعلى (الفصل 57)؛
2. يعين الملك خمس شخصيات أعضاء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالإضافة إلى عضوية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الوسيط (الفصل 115 للمزيد من التفصيل حول تشكيلة المجلس الأعلى)؛
3. يعين الملك نصف أعضاء المحكمة الدستورية ويعين رئيسها أيضا من بين أعضائها (الفصل 130).
يتبين من خلال هذه الإطلالة على مجمل مضامين الدستور المتعلقة بصلاحيات الملك، أننا لسنا بصدد نظام ملكية برلمانية حيث الملك لا يمارس فيها الملك أية سلطة فعلية تترتب عنها محاسبة، فصلاحيات الملك بموجب مشروع الدستور الجديد تجعله يمارس السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ناهيك عن المسؤولية التي أوكلها له هذا المشروع في تدبير الشأن الديني والأمني والعسكري، وإذن فبين مشروع الدستور الجديد وبين إقرار نظام ملكية برلمانية مسافة نضال مستمر لا تسكين فيها العزائم ولا تلين فيها القوى...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.