يتابع المؤتمر من أجل الجمهورية ببالغ الانشغال والقلق الانحرافات التي يشهدها عمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على مستوى أخلاقيات العمل داخل اللجنة من تجاوزات وعنف لفظي وبدني طال أفرادا ومجموعات. كما أن هذا الانحراف طال مشمولات الهيئة التي حادت عن أهدافها ومسؤوليتها التاريخية المتمثلة في ضمان كل الشروط الضرورية لنجاح الانتقال الديمقراطي.
وإذ ندين بشدة هذه التجاوزات وهذا الانحراف الخطير، نذكر الهيئة العليا بضرورة التخلي عن المسائل الثانوية كمناقشة العقد الجمهوري وتركيز العمل والمجهودات على الأهداف والنقاط التالية:
الإسراع في إتمام إعداد قائمة كوادر التجمع المنحل والمناشدين للرئيس المخلوع من من سيتم استبعادهم من الانتخابات التأسيسية،-1
2- إصلاح المنظومة الإعلامية لضمان حيادها و استقلاليتها عبر توافق سياسي على مجلس للوسائل السمعية البصرية ليشرف على نزاهة وحيادة القنوات التلفزية والإذاعات في الحملة الانتخابية المقبلة،
إصلاح القضاء من خلال إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في اتجاه ضمان استقلاليته. -3
وإذ نعتبر أن مسألة تمويل الأحزاب في غاية الأهمية والخطورة،وأنه يجب وضع قواعد مؤقتة تلزم كل الأطراف بحملة انتخابية يكون تمويلها شفافا ومتوازنا فإننا نحذر من التعدي على مشمولات المجلس التأسيسي المنتخب والمؤهل الوحيد للنظر في قانون الأحزاب في إطار إعادة بناء كامل للمنظومة السياسية