-مظلمة براكة الساحل- بفضل ما سمحت به الثورة المباركة من حريات سعت جمعية إنصاف قدماء العسكريين إلى إطلاع الرأي العام على ملابسات المظلمة التي سلّطت على حوالي 250 من نخبة العسكريين والتي أصبحت تعرف ب-مظلمة براكة الساحل- وفي هذا النطاق إلتقت قيادة الجمعية في عديد المناسبات بوزير الدفاع الذي أبدى كل الإستعداد لتسوية وضعية ضحايا المظلمة إذ وعد بأن يردّ لهم إعتبارهم بمناسبة عيد الجيش كما وعد بتمكينهم من جميع حقوقهم المادّية المشروعة وفقا لطلباتهم. ثم كلّف الوزير وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية بالقيام بدراسة الملف كاملا وكلّف لجنة مختصة قامت بأعمالها على أتم الوجوه وقدمت هذه الإعمال مرفقة ومدعْمة بمقترحات و سندات قانونية تدعّم وتستجيب لكافة طلبات الضحايا. وأحيلت الأعمال والمقترحات على أنظار الوزير وشملت اقتراحا هامّا يتمثل في تكريم الضحايا أثناء مراسم الاحتفال بعيد الجيش. وقد تم إبلاغ محاميي الجمعية بالمقترحات من طرف رئيس اللجنة الشيء الذي طمأن جميع الضحايا الذين ظنّوا أن المظلمة سترفع عنهم وانّ محنتهم وذويهم ستنتهي . والغريب في الأمر أن وزارة الدفاع انتظرت حتى ساعة متأخرة من ليلة الاحتفال بعيد الجيش لترسل ساعيا سلم استدعاء لعضوين لا غيرمن الجمعية عوضا عن ثلة من اعضائها تمثل كل اصناف الضحايا واغفلت حتى رئيس الجمعية وخلال مراسم الاحتفال وقع تجاهل المدعوّين خلافا لما يمليه المنطق و التراتيب ولم يتم ذكر قضية -برّاكة الساحل- في الأمر اليومي كما كان منتظرا في كلمة رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة وذاك خلافا لما جاءت به الوعود السابقة للوزير ومسؤوليه. وتعتبر الجمعية ان تجاهل مثليْها أثناء المراسم وبعدها إهانة لكل الضحايا تكمن وراءها عقلية تجريم مازالت كامنة في اذهان بعض المسؤولين. . والجدير بالذكر ان كل الوزارات قامت بمبادرات ملموسة لرفع المظالم عن أفرادها ما عدى وزارة الدفاع التي ما زالت مصرة على موقفها السلبي من قضيتنا العادلة. واذ نصرّ على مواصلة مساعينا لنيل حقوقنا كاملة فإننا نناشد كل مكونات المجتمع المدني وأصحاب الضمائر الحية الوقوف إلى جانبنا ومساندتنا حتى ترفع المظلمة وفي ذلك خدمة لتونس وعدالتها.