" رجال الأعمال ومسؤولو المصارف العمومية العربية والإسلامية عامة والخليجية خاصة قادمون، وهم مستعدون للعودة الى الاستثمار بقوة في تونس ما بعد انجازها ثورتها الشعبية الطموحة تفاعلا مع مبادئ هذه الثورة المباركة ومع مشاغل شباب تونس ومشاكلهم ومن بينها البطالة والبحث عن تمويلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. لقد كانت تونس دوما قبلة العرب وبعد حوالي عقدين من تعثر نسبي للاستثمارات والشراكة الاقتصادية مع تونس جاء كبارالمصارف العربية والاسلامية وشركاؤهم الأوربيون والأجانب دعما لاقتصاد تونس وللمساهمة في معالجة مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية". هذا ما صرح به للصباح الدكتورعز الدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية الذي يرأس مجلس ادارته الشيخ صالح كامل احد ابرز كبار المستثمرين العرب والسعوديين في تونس منذ 30 عاما والذي شهدت بعض مشاريعه الاستثمارية صعوبات خلال العقدين الماضيين... مما اثر سلبا على مسار جلب مزيد من المستثمرين من الدول العربية والاسلامية والمسؤولين عن البنوك والمصارف العربية والاسلامية العالمية مثل البنك الاسلامي للتنمية بجدة الذي سيحل بدوره بتونس للمشاركة في الملتقى المغاربي الاول للمالية الاسلامية.وسيفتتح هذا الملتقى اليوم من قبل وزيرالمالية في الحكومة المؤقتة والخبيرالبنكي والمالي الدولي جلول عياد بحضورعدنان احمد يوسف رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية والحبيب الكشوالمدير العام للمؤسسة التونسية المشاركة في تنظيم الحدث وكفاءات مالية وعلمية عالمية.
محادثات مع محافظ البنكي المركزي والحكومة
وردا على سؤال وجهته له الصباح اورد السيد عدنان يوسف رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية انه على هامش الملتقى المغاربي العربي الاسلامي الذي ينظم اليوم وغدا بقمرت تجري محادثات تونسية خليجية لتفعيل الاستثمارات العربية والاسلامية في تونسالجديدة. وقد التقى بمحافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي ووزير المالية جلول عياد لبحث "مقترحات لتطوير التشريعات والقوانين وظروف عمل المستثمرين العرب والمصارف العربية والاسلامية والبنوك غير التقليدية بتونس." في هذا السياق اورد محفوظ الباروني الخبير البنكي الدولي والمسؤول في مؤسسة " البركة " مع الشيخ صالح كامل منذ الثمانينات انه " اذا كان الشيخ صالح كامل وحده اقام في عامين فقط (ما بين 1981و1983 ) 6 مشاريع عملاقة في تونس من بينها مشروع البحيرة فان المصارف العربية والاسلامية ومؤسسات الاستثمار في الدول الشقيقة وخاصة منها الخلجية يمكنها ان تجلب لتونس في اقرب وقت مشاريع بالجملة للشراكة واستثمارات تفوق قيمتها المليارونصف دولار"دعما للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وجهود مكافحة البطالة في تونس".
العراقيل القانونية والادارية
وقد اكد نفس السيناريو عز الدين خوجة لكنه سجل ان تونس وبقية الدول المغاربية التي تريد جلب المستثمرين الخليجيين والمصارف الاسلامية (من تركيا وماليزيا الى الخليج واوربا ) ان تصدر قانونا وضاحا خاصا بعمل البنوك والمصارف الإسلامية لانه ولى عهد"الانتظار".. وترقب موافقة الحكومات التقليدية على كل مشروع بنك إسلامي وعربي على حدة.. وفي العالم اليوم 25 دولة من بينها دول اوربية عملاقة مثل بريطانيا حررت بوضوح إنشاء المصارف غير التقليدية والمشاريع التابعة التي تمولها البنوك الإسلامية ".واوضح السيد عدنان يوسف الذي ترأس لمدة 6 اعوام البنك الاسلامي البريطاني واسس البنك الإسلامي الاوربي ان نقص العراقيل والتعقيدات سهل عملية ضخ الاموال لتك البنوك ونجاح استثماراتها وتمنى ان تتحول تونس ما بعد الثورة الى قطب مالي اقليمي ودولي يستقطب رؤوس اموال الدول العربية والاسلامية".
مراجعة المنوال التنموي الفاشل
واذ سجل ممثل اتحاد المصارف العربية انه " لم تبادر اي مؤسسة مالية ومصرفية عربية واسلامية قطع تعهداتها المالية مع تونس خلال الازمة فان فرص ترفيع الاستثمارفي تونس كثيرة جدا اليوم." هذا التقييم سانده الحبيب كشو المدير العام لمؤسسة الاستشارات والتدريب والخدمات المالية الاسلامية بتونس والقيادي في جميعة الصداقة التونسية القطرية الذي اعتبر ان من بين الاولويات في تونس ما بعد الثورة اعادة النظر في المنوال التنموي الفاشل اوالذي ابرز حدوده في مجال تحسين نسب النمو وفرص التشغيل والاستثمار والتمويل بحكم رهانه على قنوات التمويل التقليدية وعلى الهيكلة القديمة للشراكة مع الاتحاد الاوربي مقابل نقص فادح في استغلال فرص التمويل والاستثمار والشراكة الاقتصادية جنوب جنوب وخاصة مع الدول العربية والاسلامية الغنية مثل دول الخليج وتركيا وماليزيا التي يتسابق شركاؤنا الاوربيون والامريكيون للفوز بصفقات واستثمارات معها".
بنوك مقيمة وفروع في الجهات
ضمن نفس التمشي دعا السادة عز الدين خواجة وعدنان يوسف ود.محمد النوري ممثل المجلس الفرنسي للمالية الاسلامية بفرنسا الى تبسيط الاجراءات الادارية والقانونية في تونس لتسهيل عملية تطوير بعض بنوك الاستثمار العربية والاسلامية التي تستثمر في تونس الى "بنوك مقيمة" تتنوع انشطتها في العاصمة وتفتح فروعا في الجهات وتستثمر في كل القطاعات بما في ذلك الزراعة والخدمات ولا توجه للسياحة مثلما حصل سابقا.
