يقود رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي مشاورات ماراثونية مع الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والشخصيات الوطنية بهدف تطويق تفاعلات وتداعيات أحداث العنف التي شهدتها تونس خلال الأيام الأخيرة. وتتداول الأوساط السياسية والإعلامية أن حكومة قائد السبسي عاقدة العزم على وضع حد للانفلات الأمني والاجتماعي الذي يعصف بالبلاد منذ ثورة 14 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي وأنها ستتخذ إجراءات قانونية وقضائية ضد كل من تورط في أعمال العنف التي استهدفت منشآت عمومية وخاصة حرق عدد من مراكز الشرطة. وتضيف نفس المصادر أن الحكومة ضاقت ذرعا بالاحتجاجات والاعتصامات التي أعاقت السير العادي للحياة المهنية والنشاط الاقتصادي بل وأدت في عديد الحالات إلى بث الفوضى والرعب في مناطق عدة من البلاد. غير أن المصادر أكدت ل"ميدل ايست أونلاين" أن الحكومة لن تمنع حق التونسيين في التظاهر بما في ذلك الاحتجاج على أداء الحكومة وإنما ستعمل على تقنين المظاهرات لتتم في إطار الشرعية. وخلال الفترة الأخيرة لاحظ المراقبون أن قائد السبسي استقبل في مكتبه عددا كبيرا من ممثلي الأحزاب والقوى الوطنية الديمقراطية والمنظمات الاجتماعية الفاعلة وأعرب عن عزم الحكومة على المضي قدما في إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المقرر ليوم 24 أكتوبر/تشرين الأول القادم مشددا على أن محاولات التشكيك لن تجدي نفعا وهي تهدف إلى خلق مناخ من عدم الثقة وزرع الأوهام لأغراض سياسية ضيقة. وأثمرت مشاورات قائد السبسي اقتناعا لدى الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية بضرورة مساعدة الحكومة على توفير مناخ من الأمن والاستقرار يسمح باستكمال المسار الديمقراطي. وبرأي المراقبين السياسيين فإن المظاهرة التي نظمتها القوى الوطنية والديمقراطية في تونس العاصمة وشارك فيها آلاف المواطنين هي خطوة أولى باتجاه تكوين جبهة وطنية تجمع مختلف الأحزاب التقدمية للتصدي لأعمال العنف والتطرف التي باتت مصدر قلق حقيقي للتونسيين. وقد حملت المسيرة الأولى من نوعها أكثر من رسالة. الرسالة الأولى هي أن الأحزاب الحداثية قادرة على تنظيم صفوفها في ما يشبه التحالف ضد كل من يحاول زعزعة الاستقرار. الرسالة الثانية هي أن القوى الحداثية فهمت جيدا دعوة السبسي الأحزاب السياسية إلى مساعدة الحكومة على إستكمال المسار الديمقراطي وأنها تتحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية تجاه أي عمل من شأنه أن يحيد عن تحقيق أأهداف الثورة. اما الرسالة الثالثة فهي أن الحكومة تحظى بحد مقبول من الثقة لدى القوى الفاعلة في المجتمع نتيجة نجاحها النسبي في التعاطي الإيجابي مع أهم الملفات التي تشغل اهتمام التونسيين وفي مقدمتها الثقة في أن الحكومة ملتزمة بوعودها السياسية وبإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده. والرسالة الرابعة موجهة للإسلاميين في تونس الذين لم يشاركوا في المسيرة وتتمثل في رفض القوى الوطنية والديمقراطية لنزعة احتكار الحياة السياسية أو عمليات الضغط على الحكومة لأهداف حزبية. وعلى الرغم من أن حركة النهضة نفت على لسان رئيسها راشد الغنوشي علاقتها بتنظيم أعمال العنف فإن أصابع الاتهام موجهة إليها ولمن يدور في فلكها مثل المجموعات السلفية التي تتخذ من الأحياء الشعبية قاعدة خلفية لها. ولم يخف عدد من ممثلي الأحزاب الذين أجرى معهم قائد السبسي مشاورات أن رئيس الوزراء بدا أكثر حزما في تطرقه للأوضاع الأمنية والاجتماعية وأنه دعا كل الأطراف كي تتحمل مسؤولياتها في مساعدة الحكومة على تجاوز الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد. وتلقي الحكومة باللائمة على الأحزاب السياسية كونها لم تضطلع بدورها في توعية المواطنين بضرورة نشر ثقافة سياسية أساسها الثقة في الحكومة وتأمين حد أدنى من الاستقرار حتى تتمكن البلاد من الخروج من الوضع الدقيق سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا. ولا يستبعد المراقبون أن تتشكل خلال الفترة القادمة جبهة سياسية حداثية تجمع الأحزاب اليسارية والقوى الوطنية والديمقراطية بهدف مساعدة الحكومة والتصدي لكل من يحاول احتكار الحياة السياسية. وكانت المسيرة التي نظمتها الأحزاب السياسية ونددت فيها بأعمال العنف لقيت لدى الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية ارتياحا كبيرا ورأى فيها المواطن استفاقة سياسية من حالة الصمت والتردد التي طبعت المشهد السياسي طيلة الأشهر الستة التي تلت ثورة 14 يناير. وبخصوص حركة النهضة التي أبدت تحفظات ضمنية على أداء الحكومة وأخرى صريحة على تركيبة وأداء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة فقد علم "ميدل إيست أونلاين" أنه تجري حاليا مشاورات معها قصد التوصل إلى وفاق تعود على أساسه الحركة إلى الهيئة ومن ثمة إلى المشاركة في المسار الديمقراطي. غير أن القوى الوطنية والحداثية وفي مقدمتها تيارات اليسار تبدي تحفظات علنية تجاه صدقية خطاب النهضة ومدى التزامها بقبول شروط اللعبة السياسية وتتوجس تلك القوى مما تقول أنه "سعي نهضوي للهيمنة على مؤسسات الدولة".