تورس : هيئة الفشل الانتخابي وتجدد جرائم الداخلية وفوضى الانتهازيين أكبر الأخطار على تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيئة الفشل الانتخابي وتجدد جرائم الداخلية وفوضى الانتهازيين أكبر الأخطار على تونس

نور الدين العويديدي نشر في الحوار نت يوم 29 - 07 - 2011

أشياء كثيرة أريد أن أكتب عنها اليوم:
* هيئة عليا مستقلة للانتخابات، يفترض أن تعاد تسميتها لتكون الهيئة العليا المستقلة للفشل الانتخابي. فهذه الهيئة التي تضم عناصر أصغرها فوق الخمسين من العمر أثبتت جهلا وفشلا ذريعا في الإعداد للعملية الانتخابية. فإلى اليوم ما زالت كمبيوترات الهيئة تعاني من مشاكل التعطيل وغياب "الريزو" وانقطاع الكهرباء والعجز عن التعامل السلس مع المواطنين الراغبين في التسجيل.
ففيما نحن على أبواب نهاية فترة التسجيل لم يسجل حتى الآن سوى 1 من 7 أو 8 من التونسيين. والخطأ طبعا بالدرجة الأولى خطأ الهيئة، التي لا يعرف أكثر عناصرها التعامل مع التقنية الحديثة إلا استقبال إيمايل وإرسال آخر. فلا يعقل أن تدخل الهيئة في التسجيل دون حملة انتخابية مسبقة، كان يفترض أن تسبق بشهر على الأقل بداية التسجيل، ولا يعقل أن تجرب نظام التشغيل على الكمبيوتر يوم بد التسجيل، إذ كان يفترض أن يجرب لأكثر من شهر قبل البدء العملي في استخدامه حتى تظهر عيوبه ومشكلاته، ليجري تلافيها في الوقت المناسب، لكن الهيئة لم تفعل ذلك، رغم أن الكثيرين من أنصارها الايديولوجيين قد صدعوا رؤوسنا بكونها هيئة محترفة وخبيرة وتقدمية.. الخ. وأرجو أن تتدارك الهيئة أخطاءها وتمدد بشكل معقول فترة التسجيل، حتى تكون الانتخابات معبرة عن الشعب التونسي، وليس عن فئة قليلة من أفراده.
* عودة الاعتقالات والاختطاف والتعذيب وتلفيق التهم الباطلة. وأعني هنا ما حصل في اعتصام القصبة في تونس واعتصام القصبة في صفاقس. إذ يتحدث المعتصمون في صفاقس وعائلاتهم عن اعتقالات وتعذيب ودس جماعات من البلطجية في الاعتصام، والضغط على المعتقلين للاعتراف بالإعداد لعمليات حرق وتخريب واسعة، رغم أن التونسيين قد شاهدوا على نطاق واسع المعتقلين قبل اعتقالهم يؤكدون على سلمية تحركاتهم، وعلى رفضهم الشديد للعنف والتخريب والحرق والتكسير. وتدفع الأحداث الأخيرة ومنها العودة لأسلوب ابن علي في تجنيد الطلبة والمناضلين إلى إثارة الشك في أن وزارة الداخلية مازالت تعبر عن منطق ما قبل الثورة، وتعمد إلى سلوكيات مشينة، كان يفترض أن يتم قبرها بشكل نهائي بعد 14 جانفي، لكننا مازلنا نراها تتكرر وكأن تونس مازالت في عهد بورقيبة أو ابن علي.
* اعتصامات مطلبية جائر كثير منها، وصل بعضها حد إقفال الطريق السيار (الأوتوروت) في بعض النقاط، واحتجاز سيارات وحافلات. وللأسف فإن أكثر من يمارس هذه الممارسات المشينة والمعطلة لدواليب الاقتصاد وانسياب حركة المواطنين وأمنهم، ليسوا من الثوار.. لم يكونوا منهم قبل 14 جانفي وليسوا منهم بعد 14 جانفي، بل الكثير منهم انتهازيون يريدون من الثورة تحسين أوضاعهم الخاصة لا أوضاع بلادهم. وما يلاحظ أن الحكومة، وخاصة وزارة الداخلية تتعامل بلين مريب مع هذه الاعتصامات، ولعلها تريد أن تدفع التونسيين للكفر بالثورة، في حين تتعامل بالقمع الوحشي والتعذيب وامتهان الكرامة مع الاعتصامات السياسية الموجهة ضد الحكومة، والمطالبة بحماية الثورة من تيار الثورة المضادة، الذين يوجد كثير منهم داخل جهاز الدولة، والداخلية بصفة خاصة.
* حديث كثير نسمعه عن المال السياسي، وضرورة مقاومته، وهو أمر مشروع ولا شك، فالمال يمكنه أن يفسد أي انتخابات وأي حياة سياسية. ولكننا نرى حالة تعبئة مغرضة، ونشر إشاعات كثيرة عن تلقي بعض الأحزاب دون أخرى أموالا من الخارج، في حين يجري غض الطرف على عشرات ملايين الدنانير تدخل في جيوب الكثير من الجمعيات والأحزاب السياسية، كل شهر منذ الثورة، حتى وصل الأمر ببعض الأحزاب، لا إلى شراء ولاء الناخبين، بل إلى شراء القادة والزعماء. وقد قال لي صديق إن حزبا، أطلقت عليه شخصيا اسم حزب الأيادي الحمراء، عرض عليه فيلا في العاصمة و5 آلاف دينار شهريا وسيارة جديدة، مقابل انضمامه لعضوية المكتب السياسي لهذا الحزب. لكن الإعلام والنخبة السياسية والنائحين الكثر لا نراهم يتحدثون إلا عن حزب واحد يعرفه القارئ، وكأن القانون لا يوجه إلا إلى هذا الحزب دون سواه.
كثيرة هي قضايا تونس وهمومها هذه الأيام. ونسأل الله لبلدنا أن تجتاز هذه المرحلة الصعبة بأقل التكاليف.

نور الدين العويديدي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.