ورقة اقتصادية: إن غياب استقرار الوضع الاقتصادي على المستوى العالمي وعدم وضوح الآفاق وضبابية الرؤية لتطوير عدد من الأنشطة الاقتصادية في تونس نتج عنهما بلا شك " استمرار تقلص السيولة " في القطاع المصرفي .. ومع ذلك فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه الأخير حول هذا الموضوع الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون أي زيادة أو تحوير . و في بيان لمجلس إدارة البنك صدر إثر هذا الاجتماع تمت الإشارة فيه إلى التطور البطئ الحاصل في الكتلة النقدية " ن 3 " خلال النصف الأول من سنة 2011 بنسق لم تتجاوز نسبته ال 2,9 بالمائة مع استمرار تقلص السيولة المصرفية خلال شهر جويلية الماضي .. الشيء الذي استوجب تدخل البنك المركزي بشكل مكثف لتلبية حاجيات البنوك بمبلغ قدره 3039 مليون دينار كمبلغ وسطي لهذا الشهر مقارنة بمبلغ 2648 مليون دينار في الشهر الذي قبله أي خلال شهر جوان الماضي. ومن ناحية أخرى أكّد مجلس الإدارة على أن البنك المركزي خلال النصف الأول من سنة 2011 رفّع في المساعدات الداعمة للاقتصاد الوطني فيما يتعلق بنشاط الجهاز المصرفي تحديدا. تراجع مؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس أفاد مصدر في وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية (FIPA ) أن الاستثمارات الجديدة تركزت بالخصوص في قطاعين اثنين هما قطاعي الطاقة والصناعات المعملية حيث يقدر الاستثمار في قطاع الطاقة بحوالي 430 مليون دينار و 196,8 مليون دينار في قطاع الصناعات المعملية. وأشار نفس المصدر إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس خلال النصف الأول من سنة 2011 بنسبة مائوية تقدر ب 17,2 بالمائة , علما وأن حجم هذه الاستثمارات بلغ 775,3 مليون دينار مع موفّى شهر جوان الماضي مقابل 936,6 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2010 . هذه الاستثمارات التي تتعلق بالأشهر الستة الأولى من سنة 2011 تتوزع إلى استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 734,5 مليون دينار من ناحية واستثمارات في شكل محافظ مالية بقيمة 40,8 مليون دينار بينما بلغت الاستثمارات خلال النصف الأول من السنة الماضية 2010 في شكل استثمارات أجنبية مباشرة 826,6 مليون دينار و 108 مليون دينار في شكل محافظ مالية أي بانخفاض ملحوظ ب 11,4 بالمائة في الاستثمارات المباشرة و 62,2 بالمائة للمحافظ المالية . الصحفي التونسي محمد بنحامد
