قالت مصادر سياسية مطلعة أن عددا كبيرا من الأحزاب بدأت تروج لقائماتها على أساس أنها ستكون ممثلة في كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 27 دائرة دون أن يكون لها ذلك. واعتبرت ذات المصادر أن هذه الأحزاب تسعى من خلال موقفها هذا للتأثير على خصومها السياسيين ودفعهم في اتجاه تصديق ادعائهم قصد محاولة الالتحاق بالقائمات الانتخابية لمصدري هذه الإشاعة وملء القائمات في إطار من التحالف الانتخابي الذي يخدم مصلحة المجموعة الأولى أي مطلقي الإشاعات. وقد علمت "الصباح" أن أحزابا بدأت تغازل المستقلين في الجهات من خلال دعوتهم بالانتماء للقائمات دون أن يكون المستقل رئيس قائمة وهو ما اعتبره البعض بمثابة الانتهازية السياسية. ولم تخل دعوة المستقلين من الإغراءات المالية واستغلال المال السياسي للتأثير واللحاق بالقائمات الحزبية. وذكرت مصادر اخرى أن احزابا استعانت بشخصيات في الجنوب للترشح وتقديم قائمات انطلاقا من منطق "العروشات" وهو ما جعل القائمات في كثير من الأحيان ذات توجه "عروشي" أكثر منه سياسي وعلى قاعدة الولاءات للعرش الفلاني أكثر منه ولاء للوطن. ورفضت أطراف مستقلة بالجنوب هذه المسألة معتبرة أن هذا الأمر يقيم الدليل على أن الاحزاب لا تسعى لانتخابات حرة ونزيهة ومستقلة لبناء تونس حديثة بل انها تسعى للبحث عن مقاعد بالمجلس التأسيسي تعوض بها "عقدة" امتدادها داخل الساحة السياسية. ورغم التأكد من أن أحزابا أخرى نجحت في إكمال قائماتها على قاعدة الفصل 16 القائم على مبدإ المناصفة رجل / امرأة فان أحزابا أخرى لم تستطع حتى المحافظة على منتسبيها حيث كثرت هذه الأيام الخصومات حول أحقية رئاسة القائمات وهو ما دعا بعدد من السياسيين إلى الاستقالة من أحزابهم. وبمتابعتهم للشأن السياسي عموما اكد ملاحظون أن هناك من يحاول جاهدا تعطيل العملية الانتخابية من خلال دعواته المتكررة للصدام واسقاط النظام دون أن يكون في ذلك من معنى سوى تحريك السواكن للحيلولة وحصول الانتخابات التي ستقوم حتما بكشف المستور لدى عدد من الاحزاب التي لا يتجاوز عدد منخرطيها تركيبة مكتبه التنفيذي او المكتب السياسي رغم انهم يؤكدون على جماهيرية لا وجود لها الا في أذهان اصحابها. ويبدو أن المحافظة على "سر" القائمات مازال يسيطر على السياسيين حيث يسعون إلى عدم الكشف عن منتسبي قائماتهم خوفا من تأثير إطراف أخرى يمكنها أن تسقط القائمة في حال تسجيل انسحابات.
