بيان هام للرأي العام الوطني و الدولي هل تسعى الهيئة العليا للانتخابات الى انتخابات نزيهة بالفعل؟
مرة أخرى تثبت لنا الأحداث نحن في جمعية الحقيقة و العمل أن لجنة الانتخابات ليست جادة في القيام بدور أمين حتى تمر العملية كما يأمل الشعب التونسي.
إن ما قامت به هذه اللجنة من شطب عدد كبير من أسماء المواطنين من القوائم الانتخابية في داخل البلاد و خارجها ( بحسب ما بلغنا إلى حد الآن)، هذا الشطب إنما ينبئ بما بعده و يكشف منذ البداية على طبيعة المسار الذي يراد له أن يكون مسار التدليس و الغش. و لقد ثبت هذا التلاعب في تونس العاصمة و كل من سويسرا و ألمانيا وفق معلوماتنا المؤكدة.
فبعد فضيحة قوائم الموتى التي لم نسمع بشأنها إجراءات دقيقة و جدية (حجم الظاهرة و ما اتخذ من إجراءات بشان المتورطين في مثل هذا التدليس الفاضح، الإعلام الشفاف بشان هذه المسالة دون مواربة، ..)، ها نحن نسمع الآن بفضيحة اشد وقعا و تتصل بحرمان مجموعات من المواطنين بالداخل و الخارج من التسجيل بالانتخابات بحجة عدم نقاء سجل سوابقهم العدلية و الحال أن كل هؤلاء حوكموا سياسيا في ظل الرئيس "الغائب" الى حين.
إن اعتماد بيانات قديمة مسلمة من وزارة الداخلية تحتوي معطيات تجاوزها واقع الثورة و ذلك باحتوائها على أحكام جائرة صدرت في عهد المخلوع لها دلالات خطيرة تهدف إلى إفشال المسار و خلط الأوراق و بعثرة الملفات و بث الفوضى لتنتفع منها قوى الردة.
لنا أن نتساءل لماذا يكون التعليل بان من شطب اسمه متعلق به أحكام مخلة بالشرف هكذا و كان من قام ضد المخلوع وحوكم وقهر وتعذب و استشهد مازال و بعد الثورة في عداد المجرمين و الخونة للبلاد و حسبنا أن هذا هو خطاب المخلوع و أذياله و معناه أن وزارة الداخلية مازلت على نفس المنهج و العقلية و الممارسة.
ولقد ساعد الاعتماد على آجال قصيرة (تخللها غلق مطول و غير مبرر في أيام العيد) في حصول الإرباك لدى المواطنين على مستوى التثبت من التسجيل في القائمات, و الترشح لرئاسة مكاتب الاقتراع و الآن لتقديم قائمات الترشح.
إننا في جمعية الحقيقة و العمل نتساءل: هل هناك معنى لمرسوم العفو العام و مازال المناضلون يقفون أذلاء على أبواب مراكز الأمن و الإدارات المختصة تتجاذبهم الممارسات المهينة و المماطلة و التسويف و حتى الابتزاز.
وهل هناك معنى لمرسوم العفو العام حين يقع توقيف المناضلين بالمطارات و المواني بتعلة أنها متعلقة بهم أحكام منذ عهد المخلوع و عليهم أن يلفوا البلاد طولا و عرضا لتجميع القضايا المتعلقة بهم منذ عشرين سنة و انتظار قرار المحاكم لاستصدار العفو ثم مرسوم كف التفتيش ثم الذهاب إلى العاصمة لتنزيل طلب حذف الاسم من الجهاز الآلي لدى الشرطة العدلية بالقرجاني.
إن هذه الممارسات ما هي إلا لعبة مكشوفة لتصفية المناضلين و حرمانهم من حقوقهم الأساسية و استمرار إذلالهم و تذكيرهم أن آلامهم لم و لن تنتهي حتى بعد الثورة التي جاءت لاسترداد حقوقهم المسلوبة.
و لذلك فانه إذا لم يقع تفعيل العفو العام بكل معانيه تفعيلا فوريا، فان هيئة الانتخابات سوف تستغل هذه الاخلالات و تواصل الإضرار بالمسار الانتخابي و دفع التجربة إلى فشل محقق يخيب آمال الشعب و يورثه اليأس و الإحباط.
إننا في جمعية الحقيقة و العمل نؤكد أن ما سبق يدلل إن هذا الهيئة المنصبة و غير الممثلة لقوى المجتمع المدني و السياسي التونسي تواصل العمل على أجندة مريبة قد تكون من نتائجها تدليس الانتخابات و تزويرها مما يمس بمصداقية الثورة و يؤدي إلى إفشال التجربة الديمقراطية و المس بسمعة تونس بإظهار عدم القدرة على إنجاح أول تجربة بعد التحرر.
إننا في جمعية الحقيقة و العمل ننبه إلى خطورة هذا النمشي و الاستمرار فيه و ندعو أمناء الثورة و كل الغيورين على مصلحة تونس العليا من أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية إلى القيام بواجبهم و التوحد لتصحيح مسار النمشي الانتخابي و ذلك بإسقاط كل مرجعية قانونية للفترة البائدة و اعتماد حق كل مواطن في الانتخاب على أساس بطاقة التعريف الوطنية و لا غيرها، مع التأكد من عدم إمكانية التلاعب بالقائمات و ذلك بإضفاء شفافية كاملة على عمل هذه الهيئة.
كما نؤكد أن أحرار هذه البلاد لن يعدموا الوسائل لفضح هذه الممارسات و منع استمرارها.
إن الوفاء للشهداء و الجرحى و للذين تعذبوا و تشردوا و حرموا يحتم على الجميع أن لا نضيف معذبين جدد و مشردين جدد و ذلك بالتغافل عن فرض انتخابات شفافة و نزيهة يسجلها التاريخ سبقا أخر لتونس الثورة.
