مؤامرة لإجهاض الإنتخابات في تونس ليس هناك في الدنيا أعسر من الإصلاح. لم تكن ثورة 14 جانفي 2011 سوى نقطة إنطلاق لمشروع الإصلاح الجامع. قد يصدع بتلك الحقيقة قائل ولكن إستيعابها لا يتم إلا بطريقة متدرجة وعملية يوما من بعد يوم من بعد أن أشرق مستقبل تونس بالثورة. كلما تقدم الركب التونسي نحو إنتخابات 23 أكتوبر 2011 حتى تفجرت الألغام من هنا وهناك. ربما ظن أعداء الثورة أن مصير تلك الإنتخابات سيكون مصير موعدها السابق أي 24 جويلية وهو مصير التأجيل إلى أجل غير مسمى. لكن يبدو أنهم إستيقظوا هذه المرة متأخرا نسبيا. الإصلاح عسير في أصله ومبتدإه فما بالك إذا كان الإصلاح قائما على أرض لم يهدم كل ما عليها من بقايا الإستبداد الماضي ومؤسساته.عندها يكون الإصلاح عسيرا مرتين : مرة لأن كل إصلاح عسير ومرة لأنه إصلاح يسير فوق أرض ملغومة. ما هو موضوع المؤامرة. للمؤامرة هذه المرة موضوعات ثلاثة وهي : 1 فرض إستفتاء على الشعب في يوم الإنتخابات ليكون ذلك مشوشا على حسن إختيارهم من جهة ومن جهة أخرى يكون ذلك قيدا قانونيا من أعلى سلطة في البلاد أي الإستفتاء الشعبي وهو قيد يحول دون قيام المجلس التأسيسي الوطني المقبل بمهمته في وقت مناسب والمرتب منذ الآن هو دخول المجلس التأسيسي الوطني بأجل محدد بعام واحد مثلا ثم القيام بتعطيل الأعمال في غضون ذلك العام فإذا ما تقدم المجلس الوطني التأسيسي بطلب مدة من الشعب لتجديد مهمته بأجل جديد ( ستة أشهر مثلا ) قامت الكتل المعادية للثورة من الأقليات التي سيقع إنتخابها في ذلك المجلس برفض ذلك وإحالة البلاد على فراغ دستوري جديد والدعوة إلى إبطال كل ما سبق بما في ذلك نتائج إنتخابات المجلس في 23 أكتوبر 2011 والدعوة هذه المرة من منطلق التجربة وبصوت عال إلى الإكتفاء بحكومة وطنية وفاقية والغرض من كل ذلك هو : عدم الإحتكام إلى صناديق الإقتراع التي لن تفرز من أولئك أغلبية بطبيعة الحال. ذلك هو السناريو الأغلب إنجاحه من لدن أعداء الثورة من خلال دعوتهم إلى إستفتاء شعبي يوم إنتخاب المجلس الوطني التأسيسي. 2 فرض مهام محددة على المجلس الوطني التأسيسي من مثل الإقتصار على إنشاء دستور جديد للبلاد. الغرض من ذلك هو الحد من صلوحات ومشمولات أول مجلس وطني تأسيسي منتخب مباشرة من الشعب في إتجاه جعله لجنة قانونية تسهر على تخطيط دستور جديد. أما صلاحيات الإنتقال من الإنتقالية والإستثنائية واللاشرعية إلى الشرعية الشعبية والثورة والدستورية فهذه محظورة على ذلك المجلس أي محظورة على الشعب. لا يعدم المرء ذكاء ليكتشف أن الناعقين بذلك الحد من سلطات المجلس التأسيسي ليسوا سوى المصابين بفقر الدم الشعبي ممن لا يطمحون من أصوات التونسيين سوى بما لا يسمن ولا يغني من جوع ولم يعد أمامهم والبلاد تتجه نحو أول إستحقاقات الثورة أي إنتخابات 23 أكتوبر سوى تعويق ذلك المجلس وتحويله إلى لجنة قانونية تبحث في دستور جديد وبذلك يتمكنون من الإلتحاق بحكومة وحدة وطنية يكون لهم فيها التمثيل ذاته الذي لهم الآن في لجنتي حماية الثورة برئاسة السيد إبن عاشور رغم أن موقفه الذي يشكر عليه هو موقف إيجابي أي رفض الإستفتاء بسبب التوقيت وليس من حيث المبدإ ولجنة الإنتخابات العليا برئاسة السيد الجندوبي. ليس من مهام الشعب إذن بحسب تلك المؤامرة أن يختار حكومة جديدة ولا رئيسا جديدا ولا دولة جديدة ولكن مهام الشعب هو إنتخاب أكثر من مائتي نائب لمهمة قانونية وحيدة هي : إنتاج دستور جديد. وما العمل بعد الدستور؟ أي من يطبق الدستور؟ هم كالعادة ضمن توافق وطني مغشوش بمثل ما جرى خطأ عند التوافق على لجنة حماية الثورة التي دخلها مناصرون للصهيونية وأي عار يمكن أن يلطخ الثورة التونسية عندما يكون حماتها من المتصهينين!! 3 إحداث حالة من الإرتباك الأمني بل ربما تهيئة الأوضاع لإنقلاب عسكري في آخر لحظة قبل وقوع الإنتخابات المقررة ليوم 23 أكتوبر. يبدو أن الكلمة التي تفوه بها الباجي قائد السبسي وهو يتحدث بلسان بذيء جدا عن نقابة رجال الأمن .. يبدو أن الكلمة لم تكن من سقط الكلام أو اللغو الذي يصدر عن المرء في حالة غضب بل كانت كلمة مقصودة والقصد منها إثارة قوات الأمن لإحداث حالة من الإرباك في البلاد ثورة ضد تلك الكلمة بما يمهد لإلغاء الإنتخابات المقررة ليوم 23 أكتوبر 2011. الكلمة من وزن ثقيل جدا في البذاءة ولم يتورط بمثلها حتى بورقيبة الذي وصل به الكبر والصلف والإستبداد إلى حد أنه يلطم وزراءه بالكف في حضرة زملائهم. الكلمة من وزن ثقيل جدا وهي موجهة أمام الإعلاميين مباشرة وعلى الهواء مباشرة وفي وجه رجال الأمن الذين بيدهم السلاح .. كل ذلك يوحي بأن الكلمة مقصودة لتوتير الأجواء وإثارة رجال الأمن ودفعهم إلى حالة من الإرباك تمهيدا لإلغاء الأنتخابات. من هم المتسترون وراء تلك المؤامرة. 1 أغلب فقاقيع اليسار الوصولي الإنتهازي الذي عز عليه أن يقترب الشعب من موعد إنتخابات 23 أكتوبر بما يحرمه من أغلب أصوات الشعب وبالتالي من أغلب مقاعد المجلس التأسيسي الوطني ويجعل اللجان التي يفرخ فيها اليسار بعضه من بعض ( لجنة إبن عاشور ولجنة الجندوبي ) أثرا من بعد عين. اليسار يدرك جيدا أن الفائز الأكبر في هذه الإنتخابات هي حركة النهضة وأنصار المشروع الإسلامي بصفة عامة من مستقلين وأحزاب أخرى صغيرة ولن يبقى اليسار مكتوف الأيدي والبلاد تتهيأ ليتسلمها خصومهم أو خصوم مشروعهم فكان لا بد من الخروج علينا بآراء آخر لحظة : آراء الطوارئ من مثل إستفتاء يحد من سلطان المجلس الدستوري الوطني ومن مثل قصر صلوحياته المضمونية على لجنة فنية قانونية تنجز دستورا ثم تذهب في سبيل حالها ليستعيد اليسار سلطانه كما هو اليوم إلتفافا ذكيا وخبيثا في الآن ذاته على أول إستحقاق من إستحقاقات الثورة التونسية. 2 الحكومة المؤقتة الحالية برئاسة الباجي قائد السبسي الذي لا يعدم وقاحة وفظاظة وغلظة في التعامل مع أي إعلامي لا يعجبه سؤاله بل يظل يرشق كل متحدث من الإعلاميين بما رشق به في التاريخ رجل رجلا بقوله : „ هذا على الحساب حتى نقرأ الكتاب “. هذه لمزة مني أنا الباجي قائد السبسي تلميذ بورقيبة الوفي حتى أستمع إلى سؤالك. الحقيقة أن الرجل يتعامل بما لم يتعامل به بورقيبة نفسه.مثل هذا الرجل لو تولى حكمنا سيكون علينا أعتى من بن علي قطعا. رجل لا يحترم أي سائل ولا أي إعلامي والناس كلهم في نظره نمل يجري فوق راحته وله أن ينفخ على أي نملة في أي وقت شاء ليركمها في أي إتجاه شاء. ذلك ما نرجحه. نرجح أن الرجل متورط في مؤامرة ضد الثورة وضد إنتخابات 23 أكتوبر المقبلة إن شاء الله تعالى ولكن لذكاء الرجل وخبثه في الآن نفسه فإن لا يفتأ يؤكد موعد 23 أكتوبر 2011 ليوهمنا أنه وفي لذلك الموعد ولكن تصرفاته لا تشي بذلك البتة بل توحي بضد ذلك بالتمام والكمال. نرجح أن الرجل قال الذي قال من سخط البذاءة في حق نقابة رجال الأمن ضمن مؤامرة يحبك خيوطها في الظلام الدامس مع آخرين لترسيخ أقدامه في السلطة والإلتفاف على الثورة وتهيئة البلاد إلى مناخ أمني لا يسمح فعلا بإجراء إنتخابات. الذين يتجهون إلى إدانة الرجل بسبب البذاءة فحسب إما مغفلون أو متآمرون معه. مغفلون إذا كانوا لا يعرفون أن الرجل لم تكن منه تلك زلة لسان ولكنها كلمة ضمن مؤامرة محبوكة. ومتآمرون معه بطبيعة الحال إذا كانوا يريدون التضامن معنا في إدانة الكلمة للتستر على المؤامرة الكبرى. لا يعني ذلك أن بقايا فلول التجمع المنحل بعيدون عن تلك المؤامرة سوى أن الأظهر في الصورة اليوم هما : فلول اليسار الإنتهازي من جانب والحكومة سيما وزيرها الأول من جانب آخر. كما تحالف بعض اليساريين أجل. بعضهم فحسب إنصافا لبعضهم مع المخلوع بن علي لوأد حركة النهضة بل لتجفيف منابع الهوية العربية الإسلامية بالمرة في العقدين المنصرمين .. بمثل ذلك التحالف يتحالف اليوم اليوم في الحقيقة أكثر اليساريين وليس بعضهم فحسب إنصافا لبعضهم مع بقايا فلول التجمع المنحل وفي الموضوع ذاته : أي إستبعاد حركة النهضة وأنصار المشروع الإسلامي. هي كلمة واحدة لا ثاني لها : حليفكم في المعركة الراهنة هو حليفكم في المعركة المنصرمة. إذا كان النجاح حليفكم قبل اليوم فهو حليفكم اليوم قطعا وإذا كان الفشل حليفكم قبل اليوم فالفشل عينه هو حليفكم اليوم كذلك. أولا يحق لرجال الأمن أن يدافعوا عن مصالحهم نقابيا؟ أجل. رجال الأمن مواطنون شرفاء كرماء لهم ما لنا وعليهم ما علينا ومن حقهم أن ينشؤوا من المؤسسات والنقابات والجمعيات والمنظمات ما به يدافعون به عن حقوقهم وأنفسهم ومستقبلهم وواقعهم. نكير ذلك عليهم يوحي بإستبداد الدولة التي لخصها قائد السبسي الذي ذكرنا في خطابه الأخير بموسليني أو هتلر أو كبار العتاة وهم يستخفون بكل شيء أمامهم بقوله مرات ومرات في خطابه : أنى لرجال الأمن أن يشاركوا الحكومة مجرد مشاركة في صياغة خطة لإعادة الأمن أو مواجهة حالات طوارئ وأنى لهم أن يكونوا غير خادمين للحكومة مطيعين لأمرها .. صور الرجل لنا قوات الأمن على أنهم عبيد يؤمرون فيطيعون وليس لهم حتى مجرد حق النقاش والحوار فضلا عن المشاركة في صياغة خطة هم من ينفذها. أي أن تصور السبسي للدولة مبناه : أنا الدولة وليس من بعدي سوى العبيد. صور لنا رجال الأمن عبيدا لا حق لهم في إبداء أي رأي حتى في الخطة التي سيقومون هم بتنفيذها. لم نسمع بهذا حتى في عهد بورقيبة. لسان الرجل ينبئك أنه لا يقيم لأحد وزنا في هذه الدنيا. لسان الرجل يخبرك أن الرجل من طينة كبر غير معهودة في تونس. من حق رجال الأمن أن ينشئوا من المؤسسات النقابية التي تضمن حقوقهم بمثل ما لغيرهم. ومن يضمن أن الدولة لا تقمع رجال الأمن أو لا تأكل عرقهم؟ إذا كتبت عليك الأقدار أن تكون رجل أمن في تونس فما عليك إلا أن تكون عبدا في مملكة الدولة. إذا جادت عليك الدولة بما يكفيك وأهلك فبها ونعمت وإن أهدرت حقك فأنت عبد لا حق لك سوى في الطاعة العمياء. هذه نظرية الإستبداد الأعمى. أي دور ننتظره من رجل الأمن التونسي عندما يرى بأم عينيه لزملائه في مهن ووظائف أخرى نقابات تدافع عن حقه بينما يحرم منها هو لأنه عون أمن؟ أي قسمة ضيزى هذه؟ أليس عون الأمن التونسي تونسيا حرا كريما ومواطن له ما للناس وعليه ما عليهم؟ هل جئنا بأعوان الأمن من قارة أخرى أو طينة أخرى حتى نعاملهم عبيدا لا حق لهم حتى في منظمة نقابية تحمي حقوقهم إذا ما تعرضت للإغتصاب؟ أكبر مشروعية لنشوء نقابة أمنية هو لسان السبسي نفسه. أكبر مشروعية لنشوء نقابة أمنية هو خطاب السبسي نفسه. ومتى كان العمل النقابي حكرا على المهنيين والعاملين والموظفين إلا أعوان الأمن؟ الخوف من إستخدام الإضراب؟ أجل. ذلك هو الذي يخيف السبسي. ليضرب كل العاملين ماداموا لا يملكون سلاحا أما إضراب رجل الأمن الذي يملك السلاح أو الذي يثور الشعب في غيابه وغياب سلاحه .. تلك جريمة يجب التخطيط لتلافيها ولا يكون تلافيها إلا بتجريد أعوان الأمن من حقهم في نقابة تضمن حقوقهم. تلك نظرية إستبداد خالص قوامها أن الدولة ستعمل ضد مصلحة الشعب وهي تستعين بقوات الأمن لتفريق المظاهرات و” أحداث الشغب “ وإرغام الناس المضربين على الإلتحاق بمحال أعمالهم ولذلك لا بد من تجريد أعوان الأمن من حقهم في الإضراب لضمان ولائهم لقمع المتظاهرين والثائرين والمضربين. أما إذا كان المعول عليه لفض الإعتصامات وقهر الثوار والمنتفضين هو نفسه يمكن أن يشن إضرابا فإن الدولة عندها لا نصير لها. تلك نظرية إستبداد خالص لأنها تصور الشعب قطعانا من الضأن ترعى حقول الدولة وكل عصيان من تلك القطعان يواجه بالذئاب التي هي أعوان الأمن ولا بد لضمان ولاء تلك الذئاب من تجريد تلك الذئاب من حقها في العصيان والإضراب وإنشاء نقابة. إذا كان ذلك ممكنا قبل 14 جانفي فإن ذلك لم يعد ممكنا بعد 14 جانفي. وإذا كانت قوات الأمن يمكن أن تحول دون ما يعكر صفو الدولة والحكومة لما كان يوم في التاريخ إسمه : الجمعة 14 جانفي 2011. ذلك درس بليغ وقليل من الناس من يفقه الدروس البليغة. من يضمن لنا وقوع الإنتخابات في موعدها؟ 1 التوكل على الله سبحانه فهو الضامن لكل خير. 2 الشعب الثائر هو أكبر ضمانة بعد الله سبحانه والشعب الثائر عينه على ثورته ولن يدعها فريسة طريدة بين السبسي و شراذم اليسار الوصولي المتهافت ومن معهم من أعداء الثورة. 3 يقظتنا التامة بروية وعقلانية وحكمة في هذه الأسابيع والأيام الأخيرة للحيولة دون أي محاولة لألغاء الأنتخابات أو التمهيد لذلك بمناخات أمنية غير مواتية. الحوار.نت
