فوضى عارمة في دائرة أبوظبي الانتخابية... وبوادر التلاعب والتدليس بدأت تلوح!!! لقد تابعت برنامج "لقاء اليوم" على قناة الجزيرة بالامس وكان مع السيد كمال الجندوبي وقد انتظرت منه أن يشير أو يتكلم عن أوضاع الانتخابات بالخارج وخاصة عن دائرة أبوظبي فلم يتحدث والحال أننا على بعد أيام قليلة (7 أيام فقط) من انطلاق عملية الانتخابات (أيام 20-21-22) ودائرة أبوظبي مازالت تعيش في فوضى عارمة وتردد ظاهر ومسؤوليات غير واضحة لعدد من الاشخاص وتدخلات مباشرة من عدد من السفارات وأقارب أعضاء الهيئة بأبوظبي في تحديد عدد المكاتب وتعيين عدد من المراقبين على مكاتب الاقتراع، قبول طلبات لمهمة المراقبة بعد انتهاء الآجال القانونية التي حددتها هذه الهيئة بنفسها وفي المقابل تجاهل كامل لعدد من الطلبات المكتملة والتي جاءت في الآجال القانونية المحددة، ارسال دعوات من احدى السفارات الى المواطنين عبر الرسائل القصيرة ( sms ) لحضور اجتماع انتخابي لاحدى القوائم الانتخابية "المستقلة" في حين عبرت عن عدم تلقيها أي أمر من الهيئة أو من الخارجية للتدخل لدى سلطات الدولة (سنذكرها لاحقا) المضيفة لممثل قائمة أخرى !!! ولكن وقبل أن أسرد الادلة والبراهين على كل اتهام قدمته لهذه الهيئة فهناك مثل يقول " الشيئ من مأتاه لا يستغرب" ليعلم الرأي العام أن رئيس هذه الهيئة الفرعية هو المدعو محمد دمق تجمعي دستوري معروف للقاصي والداني " واذا كان الغراب دليل قوم مر بهم على جيف الكلاب" فكيف يا سي كمال الجندوبي المناضل طيلة حياتك ضد هذا الحزب الكلياني المستبد الدكتاتوري تسمح وتوافق على اسناد رئيس دائرة انتخابية بعد ثورة 14 جانفي الى تجمعي "بأوراقه" كما يقال وليس حتى مشكوك فيه وسنعود الى كيفية ادارة هذا التجمعي للهيئة وكيف يسرب كل ما يدور فيها الى أحد المترشحين المستقلين !!! بعد أن نتحدث بالتفصيل على ما تقدم في أول هذا المقال. نأتي الآن للمسؤوليات غير الواضحة داخل هذه الهيئة وكيف مثلا لعضوة اشتغلت في هذه الهيئة وكانت كل المراسلات بين المترشحين والهيئة تمر عبر بريد الكتروني معنون باسمها الشخصي أن تنتقل بعد فترة الى مترشحة في قائمة مستقلة مع أحد المترشحين وهي السيدة البراق وبالرغم من أنه ليس هناك قوانين تمنع هذه العملية ولكن من مبدأ المعايير الاخلاقية ونظم الشفافية للعملية الانتخابية فإنها لا تخلو هذه العملية من مس بهذه المعايير والنظم. ثم كيف لعضو في هذه الهيئة (لا يحمل أي اقامة في أي بلد اذا فهو ليس بناخب في الأصل) وتوكل له مهام في غاية من الخطورة منها تعيين مراقبي مكاتب الاقتراع في كل من الجزائر والمغرب والاشراف على العملية الانتخابية برمتها في هاتين البلدين وهذا الشخص هو السيد خالد الفطناسي. السيد الفطناسي منذ يوم أو يومين قال بأنه أعد 100 شخص على الاشراف على مراقبة مكاتب الاقتراع لحوالي 28 مكتب اقتراع منتشرة على التراب الجزائري ونحن نعلم أن آخر أجل لقبول مثل هذه الترشحات كان قد انتهى منذ 30 سبتمبر(حسب ما صرحوا به أعضاء الهيئة أنفسهم) في حين هناك عدد من المواطنين المقيمين في الجزائركانوا قد أرسلوا ترشحاتهم منذ مدة طويلة وقبل انتهاء الآجال ولم يتصل بهم السيد الفطناسي ونجزم بأنهم ليسو من ضمن المائة التي يتحدث عنها. وحتى المائة شخص الجاهزين الذين تحدث عنهم لم يخترهم هو بنفسه ولا يعرف عنهم أي شيئ فهو مقيم في المغرب وانما الذي اختارهم السيد فيصل عبد الملك تونسي حاصل على الجنسية الجزائرية ومتزوج جزائرية تجمعي دستوري رئيس نادي 7 نوفمبر في الجزائر العاصمة وكل الناس تعرفه بهذا المنصب!!! ما شاء الله أبشرو يا توانسة المقيمين بالدول العربية بنزاهة انتخاباتكم فالمراقبون عليها هم أنفسهم من أشرفوا عنها و" راقبوهاااااااااااااااااا" في انتخابات 2009 ثم لسائل أن يسأل مثلا في المغرب أين ستجرى الانتخابات بالاضافة للماكتب في السفارة والقنصليات فمن بين هذه الأماكن 5 مكاتب منها مكتب فاس سيكون في مكتب المحامي التجمعي حسن الغيلوفي وهو محامي تجمعي معروف و المكتب نفسه وقعت فيه انتخابات 2009 الرئاسية ، ولا يمكن تصور انتخابات في مكتب محامي تجمعي ولمدة ثلاث ايام كيف سيكون حالها!!!!! ؟ كما ان مكتب مراكش هو " كلوب سينغو " وهو مملوك لتونسي يقال ان الفندق في حقيقته مملوك لعبد الوهاب عبدالله ، وكذلك مكتب طنجة هو فندق يعود لتونسي ، وقد احتج بعض التونسيين بقوة وتم وعدهم بتغيير هذه المكاتب والى الآن بقي الوعد مجرد كلام ، ولا يعرفون اين ستكون الانتخابات قبل موعدها باسبوع!!! ناتي الآن الى تدخل السفارة وبعض أقارب اعضاء الهيئة بأبوظبي في تحديد عدد مكاتب الاقتراع ففي السعودية منذ أيام تم اعلام الناخبين من قبل الهيئة بأبوظبي أن عدد مكاتب الاقتراع بالسعودية 11 مكتبا ثم منذ أيام قام اعلامهم بان السفارة غير قادر على تأمين أكثر من 5 أو6 ولماذا السعودية بالذات؟؟ والحال أنه لدينا معلومات أن العدد الذي أرسل للترشح لمراقبة الانتخابات كان كافيا منذ أن كان عدد المكاتب 11 وللتذكير فإن هؤلاء أيضا لم يتم الاتصال بهم الى الآن فمن الممكن أن يكونوا قد عينوا غيرهم بنفس الشكل الذي تصرف به السيد خالد الفطناسي في الجزائر والمغرب ولسائل أن يسأل لماذا تقلص مكاتب اقتراع السعودية الى 5؟؟؟ في حين تبق مكاتب الجزائر 28 مكتبا أليس السعودية في حجم الجزائر أو أكبر مساحة وعددا مهاجرين؟؟؟ سؤال لابد أن يجيبنا عليه السيد كمال الجندوبي والا بالنسبة لي فالاجابة واضحة فطبيعة الجالية في السعودية ليست مثلها في الجزائر ممكن هكذا قدروا هم بأن الغالبية من المهاجريين التونسيين في السعودية يمكن أن تتوجه أصواتهم الى تيار معين أو حزب معين!!! فعليه لابد ان نحد من مشاركتهم في الانتخابات بتقليص عدد مكاتب الاقتراع فلنفرض جدلا ان هذه المكاتب ستكون في (على فكرة الى الآن كذلك لا نعلم أين ستكون هذه المكاتب5) في الرياضوجدة والدمام فكيف لمن يسكن في المدينة أن ينتقل 450كلم الى جدة أو الذي في ينبع سيقطع قرابة 600كلم هو الآخر اذا فكيف لهذه السفارة وبالتعاون مع السيد الخويلدي وهو زوج السيدة سعاد لخويلدي كاتبة هيئة أبوظبي أن يقلصوا دوائرالسعودية في حين أن في المغرب ستجرى الانتخابات عند مكاتب وفنادق لأنصار نظام بن على الذي أسقطه شعب تونس العظيم في 14 جانفي بالله أين المنطق السليم؟ وأين النزاهة؟ نحن نتمنى أن يكون السيد الجندوبي واعضاء الهيئة المركزية بتونس ليسو على علم بهذه الفوضى العارمة التي شرحناها فالطامة ستكون أعظم وأطم اذا ما كانوا على علم بكل هذا ولم يبادروا بايقاف هذه المهازل ولكن وبعد هذا التوضيح نحسب أنهم قد علموا ونتمنى أن يعملوا بما علموا.