يستفيق هذه الايام رهط من الخاسرين انتخابيا وسياسيا وفكريا بعد فتح الثالث والعشرين من اكتوبر من صدمتهم فاذا هم هم وكأن شيئا لم يحدث واذا كان يفترض ان يسلم هؤلاء باختيار الشعب ويحترموا ارادته التي زكت قوى تتحاور اليوم من اجل وضع اللمسات الاخيرة على ما يمكن ان يكون مشروعا سياسيا يحظى بموافقة اغلبية اعضاء المجلس التاسيسي فان عديد الوقائع تكشف ان بعض الوجوه المعروفة لدى الشعب التونسي دون خلق الروح السياسية للخاسرين فقد انبرى بعضهم يدعو لمجلس تاسيسي مدني يوازي عمل المجلس المنتخب واذا كان من حقه ان يتحرك في فضاء المجتمع المدني فمن حقنا ايضا ان نقرا ما وراء هذه الدعوة اليوم بعد ان قال الشعب كلمته خاصة ان عديد القرائن السابقة تكشف ان بعض الوجوه لا تفهم رسائل الجماهير فقد دابت هذه الوجوه من قبل على ان تستشرف الخسارة وتسعى لتخفيفها وربما لتحويل المسار بما يحقق مصالح وجهات نظر وفئات ميكروسكوبية صفرية وليس سعي بعض من اختطف الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي الى سن قانون انتخابي يهدف الى تفتيت جماهيرية بعض الاحزاب الا دليل على ذلك وهو امر اقر به عياض بن عاشور ثم ياتي اليوم من يريد ان يشوش على عمل المجلس المنتخب بمجلس مدني بديل يحاول تعويض ما خسره في الانتخابات عن طريق فتح حوارات جانبية متوهمة لصياغة دستور للبلاد وفرض بعض الشعارات والعناوين عن طريق الاستباق والالة الاعلامية التي تسندهم في الصحف والقنوات المعروفة والتي لم تغب عنها وجوههم رغم كساد بضاعتهم في سوق المجتمع وانه لمن غرائب الامور ان هؤلاء احزابا وافرادا لايفكرون اليوم في مراجعة خطابهم الذي افلس وخاب وانما يتجهون الى التشكيك في افهام الناس وانتقاد خطاب الفائزين وكانما هذا الشعب المسكين لا يكون ذكيا الا بافهامهم ولا منتبها للصوص الانتخابيين الا بلايات تحليلهم و لا مزدهرا الا بمشاريعهم ،لا زال هؤلاء يعتقدون انهم الانبياء في اقوامهم المدرسون لشعوبهم . واليومونحن على ابواب افتتاح جلسات المجلس الشرعي ضجت الملتقيات بالمقترحات لدستور البلاد رغم ان هؤلاء طالما زمروا في الحملات الانتخابية بمزامير خرساء فاذا كنتم قد اسمعتمونا اصواتكم ومقترحاتكم ولم ينتخبكم الشعب ممثلا عنهم فلانكم لا تصلحون لصياغة هذا الدستور حتى اني اقرا اليوم مقترحات ابتذلت هذا المشروع الكبير بعناوين ساذجة فقال بعضهم نريد الحق في القراءة وقال اخريات بالمساواة التامة بين الرجال والنساء متجاوزة احكاما قطعية في القران الكريم فيما يذهب بعضهم لاقتراح الفصل بين الدين والسياسة وكان للدستور سلطة الغاء ما جاء به الوحي وقرره علماء الامة ومفكروها منذ اربعة عشر قرنا ولذلك حق للمجلس المنتخب بل من واجبه ان يعكس وجهة نظر من اختاروه وعهدوا اليه بهذه الامانة والا يلتفت للمشاغبين والمشوشين على استحقاقات المرحلة حتى يكون الدستور جادا ديمقراطيا متوافقا مع هوية الامة وخيارها الانتخابي