تورس : الجيش ينفي مشاركته في فض المعتصمين 22 قتيلا بعد تجدد العنف بالتحرير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجيش ينفي مشاركته في فض المعتصمين 22 قتيلا بعد تجدد العنف بالتحرير

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 21 - 11 - 2011

قالت وزارة الصحة المصرية إن عدد قتلى المواجهات الدائرة منذ أمس الأحد بين قوات الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير
22 قتيلا.
يأتي ذلك بعد أن تجددت الاشتباكات اليوم بعد أن أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين قضّوا الليلة الماضية في الميدان، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحسب الجزيرة نت.
وقال إسلام لطفي -عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة- إن مطالب المتظاهرين حاليا تتركز على إقالة حكومة عصام شرف وإجراء محاكمة عاجلة للمتسببين في هذه الأحداث وقتل وإصابة المتظاهرين وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتحلى بالصلاحيات وتسليم السلطة لمدنيين في أبريل/نيسان 2012.
من جهته نفى اللواء سعيد عباس مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية مشاركة قوات من الجيش في فض اعتصام المتظاهرين أو ضرب المتظاهرين وأن هذه القوات تقف فقط لحماية وزارة الداخلية.
وعرض عباس حماية الجيش للمتظاهرين في ميدان التحرير إذا رغبوا في ذلك وبعد مشاورة قائد المنطقة المركزية العسكرية.
وكان عشرة أشخاص على الأقل قد قتلوا وأصيب أكثر من 300 آخرين في المواجهات التي وقعت طيلة أمس، بعدما تردد عن اقتحام قوات مشتركة من الجيش والشرطة الميدان، سعيا لتفريق المعتصمين فيه بالقوة.
وبالتزامن مع الأحداث بالقاهرة وقعت مواجهات في السويس أصيب فيها عشرة أشخاص، كما اعتقل نحو ستين في الإسكندرية.
وقال مراسل الجزيرة عبد البصير حسن في وقت سابق إن محاولات للتهدئة قادها إمام مسجد عمر مكرم للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن نجحت لساعات ثم قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع وسط استعدادات من قبل المتظاهرين لصد أي هجوم.

عدد من المتظاهرين داخل ميدان التحرير (الجزيرة)
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل عمرو أسامة استمرار التظاهر بميدان التحرير وكل ميادين المحافظات حتى تحقيق مطالب المتظاهرين والتي ارتفعت إلى حد المطالبة بتسليم المجلس العسكري السلطة لمجلس مدني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وكانت الحركة أعلنت أن لها أربعة مطالب رئيسية، أولها الإعلان الفوري عن موعد انتخابات الرئاسة، على ألا يتجاوز ذلك أبريل/نيسان المقبل.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد كلف الأحد الحكومة بعد اجتماعه بها باتخاذ إجراءات عاجلة للوقوف على أسباب الأحداث والعمل على إنهائها ومنع تكرارها.
وأصدرت الحكومة بيانا طالبت فيه المواطنين بالهدوء وأكدت التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها، كما صدر بيان عن المجلس العسكري عبر فيه عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأحداث.
كما دعا كافة القوى السياسية للعمل والتكاتف من أجل احتواء الأحداث السلبية. وأكد المجلس حرصه الشديد على تنفيذ تعهداته أمام الشعب بتسليم مقاليد الأمور إلى سلطة مدنية منتخبة. وأكد أنه لا يسعى لإطالة الفترة الانتقالية ولن يسمح لأي جهة بعرقلة عملية التحول الديمقراطي.
يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام شهدت عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن التي هاجمت النشطاء بميدان التحرير مرتين ودفعتهم للهروب نحو الشوارع المحيطة بالميدان الذي أخلي تماما لفترة قصيرة قبل أن يعود المتظاهرون مرة أخرى إلى الميدان وكأن شيئا لم يكن.
تحذير من تأجبل الانتخابات
من جانبها حذرت جماعة الاخوان المسلمين
من تأجيل الانتخابات البرلمانية، وقالت في بيان لها "إن شعبنا الواعي ونحن معه لن نسمح بإلغاء أو تأجيل الانتخابات مهما كان الثمن، لأن ذلك يعد انقلابا على الثورة والحرية والديمقراطية".

"
حذرت جماعة الإخوان المسلمين من تأجيل الانتخابات البرلمانية، وقالت في بيان لها "إن شعبنا الواعي ونحن معه لن نسمح بإلغاء أو تأجيل الانتخابات مهما كان الثمن، لأن ذلك يعد انقلابا على الثورة والحرية والديمقراطية
"

واعتبرت الجماعة في بيان حصلت عليه الجزيرة نت الأحد الاعتصامات حقا دستوريا للمعتصمين طالما كانت سلمية لا تعطل المرور ولا مؤسسات الدولة ولا الإنتاج ولا تعتدي على الممتلكات الخاصة والعامة، ومن ثم يكون الاعتداء عليهم جريمة لا سيما إذا وصلت إلى حد القتل وفقء العيون والإصابات الجسدية، كما حدث بالأمس (السبت) والتي وصلت إلى المئات.

كما دعا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة إلى الهدوء قبيل تجدد المواجهات داخل وحول ميدان التحرير. وحمّل بيان للحزب المجلس العسكري "كامل المسؤولية عن كل ما حدث".

بيد أن عضو مجلس أمناء الثورة عبد الحليم قنديل رأى أن التدخل العنيف لقوات الأمن الذي يذكّر -حسب قوله- بممارسات النظام السابق لإنهاء اعتصام سلمي هو الذي أشعل العنف.

وقد حثت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون السلطات المؤقتة في مصر على وقف العنف ضد المحتجين وعلى ضمان حدوث تحول ديمقراطي بعد الإطاحة بالرئيس المخلوعحسني مبارك في فبراير/شباط الماضي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.