دخلت موجة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية فى مصر يومها الثالث الخميس 27-1-2011، وإن تركزت فى محافظات السويسوالإسماعيلية وشمال سيناء، وبدرجة أقل فى القاهرةوالإسكندرية، أكبر مدينتين فى مصر، اللتين من المتوقع أن تشهدا مع سائر المدن المصرية موجة مظاهرات شعبية ضخمة بعد صلاة الجمعة 28-1-2011. يأتي ذلك فيما تورادت أنباء عن تغيير وزارى وشيك بعد اجتماع لقيادات حكومية وقيادات من الحزب الوطنى الحاكم لمواجهة "غضبة" المصريين. من جانبها، تحدثت مصادر أمنية عن توقيف قرابة الألف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية على النظام الحاكم يوم الثلاثاء 25 يناير 2011، فيما أكدت مصادر حكومية مصرية أن النائب العام أمر اليوم الخميس بالإفراج عن 259 من المحتجين الموقوفين بينهم 166 بالقاهرة و39 فى الإسكندرية والباق من مدن أخرى.
السويس..الأكثر اشتعالا وفى محافظة السويس (شرق القاهرة) والتي باتت أكثر المناطق اشتعالا منذ أمس الأربعاء، تجمع عشرات المحتجين أمام إحدى نقاط الشرطة صباح الخميس، مطالبين بالإفراج عن أقارب لهم اعتقلتهم الشرطة، واحتجاجا على مقتل متظاهرين فى الاحتجاجات تطالب برحيل نظام الرئيس المصري محمد حسني مبارك منذ الثلاثاء الماضي. وأمرت النيابة العامة في مدينة السويس بحبس اثنين من المتظاهرين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وقال مصدر قضائي ل"رويترز" إن من حبستهم النيابة العامة اليوم تم توجيه تهم لهم بإتلاف المال العام والتحريض على قلب نظام الحكم والاعتداء على ضباط الشرطة، بالإضافة إلى الاعتداء على ممتلكات خاصة. وقال شاهد عيان ومصادر طبية إن الاشتباكات تجددت اليوم الخميس بين قوات الأمن المصرية والمحتجين، وأسفرت عن إصابة 30 متظاهرا، وقالت المصادر الطبية إن المصابين نقلوا إلى مستشفى السويس العام ومستشفى التأمين الصحي في المدينة. وأضاف أن قوات الأمن التي تستخدم سيارات مصفحة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات مطاطية على المحتجين في حي الأربعين، والذي شهد مصادمات عنيفة مساء الأربعاء، مشيرا إلى أن حالة من الذعر سادت شوارع الحي الضيقة. وشهدت شوارع السويس مساء الأربعاء 26-1-2011 اشتباكات عنيفة أيضا بين المتظاهرين وقوات الأمن، وقام المتظاهرون بإحراق إطارات السيارات بالشوارع في محاولة منهم لمنع الأمن من الوصول إليهم، مما أدى إلى إصابة أكثر من 100 شخص، بحسب شهود عيان ومصادر طبية. وأحرق المحتجون مبنى حكوميا ومركزا للشرطة وحاولوا إضرام النار في مقر للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، لكن الشرطة نجحت في إخماد تلك الحرائق قبل أن تلتهم المباني بالكامل. وبحسب تقارير رسمية، فإن الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين آلاف المحتجين في المدينة وقوات الأمن الكثيفة أسقطت 3 قتلى وجرحت المئات منذ الثلاثاء الماضي، غير أن ما ورد على بعض صفحات موقع "فيس بوك" التي تقددم تغطية شعبية لأحداث السويس أكد أن القتلى وصلوا حتى صباح الخميس 27-1-2011، نقلاً عن المتواجدين بالمشرحة من أقارب ومعارف القتلى إلى سبعة.
"حصار أمني بالإسماعيلية" أما محافظة الإسماعيلية (شرق القاهرة وشمال السويس) فقد شهدت اشتباكات بين نحو 600 متظاهر مع قوات الشرطة اليوم الخميس، وفرقت الشرطة المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع. كما فرضت قوات الأمن المركزي كردونا أمنيا بميدان الممر حول المتظاهرين الذين رددوا هتافات مناهضة للحكومة، كما تمكن عدد من المتظاهرين من كسر الحاجز الأمني والخروج في شارع السلطان حسين في مظاهرات حاشدة. وسبق خروج المتظاهرين في الإسماعيلية نداءات وجهها نظراؤهم في السويس على "فيس بوك" من أجل الخروج في انتفاضة شعبية لتخفيف الضغط الأمني عليهم، خاصة أن قوات شرطة من الإسماعيلية كانت قد أرسلت إلى السويس لمواجهة الاحتجاجات المشتعلة. وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتحدث الرسمى باسم الإخوان فى الإسماعيلية على عبد الله، وعشرات من شباب القوى السياسية، بحسب ما نقل موقع صحيفة "اليوم السابع". شمال سيناء وفي محافظة شمال سيناء، قام العشرات من المتظاهرين من مدينة الشيخ زويد بقطع الطريق الدولي (العريش- رفح)، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، ومنعوا حركة السير بصورة نهائية عن الطريق. وأكد شهود عيان أن الشرطة كثفت من تواجدها بالمكان في الوقت الذي لم تتعرض به بأي شكل من الأشكال للمتظاهرين الذين قدموا قائمة كاملة بمطالبهم لعضوي البرلمان سليمان عرادة وسالم أبو مراحيل، وتتركز على تحسين أحوالهم المعيشية. القاهرةوالإسكندرية وفي القاهرةوالإسكندرية ردد المئات هتافات مناوئة للحكومة في اليوم الثالث من الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس مبارك، والذي يستمر منذ 30 عاما. وقالت شاهدة عيان إن نحو 100 محتج تجمعوا على سلالم مبنى نقابة المحامين بوسط القاهرة ورددوا هتافات من بينها "الشعب.. يريد.. إسقاط النظام"، وهو الهتاف الذي صار الأبرز على لسان المتظاهرين منذ يوم الأربعاء، بجانب "يا أهالينا انضموا إلينا" و"يا حرية خلاص راجعين إحنا شباب المصريين"، مضيفة أن مئات من قوات مكافحة الشغب يشددون إجراءات الأمن في شارع رمسيس الذي يطل عليه مبنى النقابة. وفي مدينة الإسكندرية تجمع مئات المحتجين أمام مبنى محكمة الحقانية في وسط المدينة مرددين هتافات تقول "يسقط يسقط حسني مبارك" و"عايزين حكومة جديدة..بقينا ع الحديدة (مفلسين)". وتورادت أنباء عن منع مئات المحامين المتجمعين من مغادرة سلالم المحكمة، وحيث فرض عليهم حصار مشدد، وسط تخوفات من الاعتداء عليهم واعتقالهم. "تغيير الحكومة"؟ يأتي ذلك فيما ترددت على بعض المواقع وقنوات فضائية عربية أنباء تفيد أن تغييرا وزاريا وشيكا من الممكن أن يتم إعلانه اليوم الخميس مساء، بعد اجتماعات لقيادات حكومية وقيادات من الحزب الوطني الحاكم لاحتواء "غضبة" الجماهير الحاشدة من خلال إعلان قرارات تستجيب ولو جزئيا للمطالب الشعبية من جانب الحكومة الجديدة. ومن أبرز هذه القرارات – بحسب هذه التكهنات – رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهريا (210 دولارا). واشتعلت الاحتجاجات الثلاثاء 25-1-2011 بعد دعوة أطلقها نشطاء على مواقع الانترنت، ل"يوم غضب" للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، والمطالبة برحيل الرئيس مبارك وحكومته.
