نظرت إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في قضية طبيب بالصحة العمومية أصدرت بشأنه النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن من أجل التنصيص بشهادة طبية على أمور غير حقيقية تتعلق بأحد شهداء الثورة ولدى سماعه اليوم من قبل المحكمة ذكر الطبيب ان الشهادة الطبية التي قام بتحريرها نصت على ان الوفاة كانت نتيجة طلق ناري ولم يذكر بان الوفاة كانت طبيعية علما وان ورثة الهالك قد تقدموا اليوم الى المحكمة عن طريق محام بطلب القيام بالحق الشخصي وقد قررت الدائرة تاخير هذه القضية الى جلسة 7 ديسمبر ورفض مطلب الافراج عنه.