* El Mostafa Soulaih قبل أسبوع توصلت من السيد محمد المرواني بنسخة من رسالة رقمية يخبر فيها أن شرطة الحدود في مطار الدوحة قد منعته من الدخول إلى دولة قطر "بدعوى وجود قرار اتخذ في سنة 2009 يقضي (بمنعه) من دخول دولة قطر، وأن مصدر هذا المنع مرجعه السلطات المغربية."، و أنه بعد أن قام بعدة محاولات لفهم ما يجري "انتهى الأمر إلى (إحالته) على قاعة الترحيل إلى المغرب ". فرضخ للأمر الواقع و نفس الطريقة التي غادر بها السيد محمد المرواني الأجواء المغربية عاد إليها من جديد في نفس اليوم، قاصدا بيته دون أية مشاكل أخرى إضافية. السيد محمد المرواني هو مغربي و يعيش في المملكة المغربية ، لم يتسلل إلى بلد آخر و منه اتجه إلى دولة قطر، و لم يسلك طريقا بريا أو بحريا، ملتبسا، في سفره هذا،،، إنه كما هو الحال بالنسبة لكل مواطن مغربي بعد أن تفحص وثائق سفره المتكونة من جواز تتوفر فيه كل شروط الصلاحية و تأشيرة دخول رقمية و تذكرة الطائرة ذهابا و إيابا بالإضافة إلى الدعوة التي تبرر سفره،، و حرص على أن تكون حقيبته نظيفة جدا و لا يتجاوز وزنها العشرين كيلوغراما،،، و بعد أن ودع الأولاد و الأصدقاء و صل إلى مطار محمد الخامس، قبل توقيت الإقلاع بساعتين، و اجتاز باب الدخول المحروس من قبل رجال شرطة و المؤمن، كذلك، إلكترونيا و اصطف من أجل القيام بإجراءات وزن الأمتعة و التسجيل ثم عبأ بطاقة المغادرة التي تحتفظ لدى شرطة الحدزد حارصا على أن يكون الخط مقروءا و المعلومات متطابقة بالتمام و الكمال مع تلك المقيدة في الجواز ، ثم بعد أن اجتاز الجمارك و سلم الجواز و تذكرة السفر و بطاقة المغادرة و التأشيرة الرقمية إلى شرطي الحدود الذي بادله التحية و قارن الوثائق ببعضها و تفحص وجهه و انتظر ردة فعل الحاسوب التي كانت دون شك إيجابية و ختم الجواز بطابع المغادرة قائلا بابتسامة خفيفة: سفر سعيد،،، و استرجع وثائقه و تقدم بهدوء نحو الباب المفضي إلى فضاء المنطقة الحرة بعد أن قام شرطي آخر بفحص الجواز و التأكد من ختمه،، و حين أذنت شركة الطيران بامتطاء الطائرة تقدم هو بدوره نحو بوابة الممر الخاص بالركوب حيث تم التحقق من صحة التذكرة و من الخلو من أية مادة ممنوعة و ذلك قبل أن يقتعد الكرسي الحامل لنفس الرقم المحجوز آليا في تذكرته،،، الرحلة طويلة، ست ساعات و أربعة و خمسون دقيقة هي المدة التي تستغرقها الرحلة بين مطار محمد الخامس و مطار الدوحة، لذلك، حين انتهى المضيفون من إرشاد الركاب إلى شروط و أساليب الأمان و النجدة أثناء الطيران و استوت الطائرة في تحليقها و ركن كل واحد من الركاب إلى الطريقة التي تريحه في تجزية مثل هذه المدة، توكل هو على الله و أخرج ملفا من حقيبته اليدوية الصغيرة و نشره فوق المنضدة أمامه،،، الملف لا يشي بأن السيد محمد المرواني رجل أعمال أو مسافر من أجل "المتعة " السياحية إلى دولة قطر التي تقع على مساحة 11,437 كم2 حيث يعيش 1.963.124 نسمة، 83% منهم يسكنون في الدوحة، و درجة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت)، خلال الصيف الممتد من شهر مايو / أيار إلى شتنبر / أيلول،،، أو من أجل زيارة أقارب أو من أجل البحث عن عمل أو من أجل رصد طاهرة الاستعباد الممارسة في حق العمال الأجانب و على رأسهم النيباليون داخل أوراش المنشآت الرياضية و غيرها من المرفقات المزمع إحداثها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022،،، أو من أجل قياس مدى تأثير المناخ الصحراوي، خارج الملاعب و الفنادق و غيرها من المباني المكيفة، على مباريات كأس العالم لكرة القدم و على الجمهور المليوني الذي من المتوقع أن يرافق الفرق المتبارية و ذلك حتى في حالة تنظيم هذه المباريات خلال الأشهر الأكثر دفء في فصل الشتاء التي لا تخلو من العواصف الرملية الحاجبة للرؤية و المعرقلة لحركة التنقل و المرور،،، أو من أجل تحديد المخاطر التي قد تنجم عن تنظيم مجمل أطوار 64 مباراة نهائية في مدينة واحدة هي الدوحة و في مقدمة هذه المخاطر التعطل غير المستبعد لأنظمة تكييف الهواء في الملاعب و في المرفقات الأخرى المخصصة للتداريب،،،، إن الملف الذي أخرجه السي محمد المرواني هو، بالإضافة إلى تأشيرة الدخول، ملف فكري بالدرجة الأولى، يضم دعوة من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني الذي نظمه هذا المركز هذه السنة تحت عنوان مسائل المواطنة والدولة والأمة بتاريخ 28 و29 شتنبر 2013 و برنامج أجندة هذا المؤتمر و كذا نص المداخلة التي حظيت بقبول اللجنة العلمية للمركز و التي تم إدراجها ضمن برنامج المؤتمر في جلسته الأولى بتاريخ 28 شتنبر 2013، و هو التاريخ نفسه الذي نزلت فيه الطائرة بمطار الدوحة، لكن المنع التعسفي لم يسمح للسي محد المرواني بالمساهمة بها و بإغناء المناقشات و التوصيات بتيمات و بمخرجات من التجربة المغربية الغنية في هذا المجال. يضيف السي محمد المرواني، في رسالته الرقمية التي عمم نشرها على مختلف وسائل الإعلام المكتوبة و هياكل المجتمع المدني الحقوقي، قائلا: "وحتى لا أتسرع في تقييم الموقف وأصدر أحكاما غير مدروسة، أجريت تحريات أولية وتبين لي بعدها أن الأمر له صلة بتداعيات متابعتي السياسية الظالمة في سنة 2008، ومفاد هذا الأمر أنه قد تم تعميم أمني يقضي بتقييد صريح لحريتي في التنقل بعد صدور الأحكام السياسية ضدي في يوليوز 2009، وأنه لم يتم رفع تلك القيود بعد الإفراج عني في 14 أبريل 2011، أي أنه لم يتم تحيين وضعيتي لدى الدول التي تربطها اتفاقات أمنية مع المغرب، وهو ما يجعلني معرضا باستمرار لمصير المنع في حال السفر إلى قطر أو إلى غيرها من تلك الدول". أكيد أن الاتفاقيات الأمنية، الثنائية أو الجماعية، بين الدول تجعل من الإقليم الترابي للدولة، بفضل المعلوميات الأمنية المتبادلة بشكل فوري، ممتدا ليشمل حدودا أخرى غير المطارات و الموانئ و الطرق الحدودية الوطنية،،، لكن باعتبار أن الأمر، هنا في هذه الحالة، لا يتعلق بمذكرة بحث أو بمذكرة منع من السفر أو بمذكرة رصد و توقيف صادرة عن الانتربول،،، خاصة و أن السيد محمد المرواني قد قضى، رفقة آخرين في إطار ملف اشتهر باسم "ملف المعقلين السياسيين الستة" بناء على شبهة بالانتماء إلى شبكة إرهابية ثبت أنها كانت ملفقة، جميع مراحل التحقيق و المحاكمة و هو رهن الاعتقال و ليس في حالة فرار، و فوق ذلك، إنه قد غادر التراب الوطني وفق التفاصيل المنوه بسردها بكامل تفاصيلها أعلاه، مصحوبا بتأشيرة مسبقة من السلطات الأمنية القطرية لدخول قطر، علما بأن هذه التأشيرة لا تمنح هكذا اعتباطيا دون تخابر و تحيين للمعلومات و إن كانت، مع ذلك، تخول لشرطة الحدود اتخاذ الموقف النهائي بالسماح بالدخول أو بعدمه. و هكذا، فمقابل أن ما تعرض إليه السيد محمد المرواني هو انتهاك لكل من المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية اللتين تضمنان لكل فرد الحق في حرية التنقل داخل بلده و بين الدول، إن المادة 8 من اتفاقية بشأن إعفاء رعايا دولة قطر والمملكة المغربية الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 20 ربيع الأول 1432 هجرية، الموافق 23 فبراير 2011 ميلادية، تنص على ما يلي: "يحق لأي من الطرفين منع مواطني الطرف الآخر ممن يعتبرهم غير مرغوب فيهم، من الدخول أو المرور أو البقاء في أراضيه". هل يستقيم التبرير القطري لإجراءي الاحتجاز و الترحيل اللذين مارستهما سلطاتها في مطار الدوحة ضد السيد محمد المرواني مع التزامات دولة قطر أمام نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان و لحقوق و حريات البعثات الثقافية و الرياضية خاصة و أنها مقبلة على تنظيم أكبر المهرجانات الرياضية العالمية و أكثرها جلبا للجمهور من شتى أنحاء العالم و من مختلف الجنسيات و الإثنيات و الديانات و المعتقدات و ألوان البشرة و الاختيارات الفكرية و المذهبية و السياسية و من مختلف الوضعيات الاجتماعية و الاقتصادية؟ هل يستقيم هذا التبرير مع حق الشخص في حرية التنقل و حرية اختيار مكان الإقامة و مع حقه في الدخول إلى البلد و حقه في مغادرته؟ هل يستقيم هذا التبرير مع فحوى البند 4 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي لا تميز في التمتيع بالحق في حرية الدخول، سواء إلى بلد الجنسية أو بلد الاستقبال، بين المواطن و الأجنبي بتنصيصها على ("لا يجوز حرمان أحد...") من هذا الحق،،، ثم هل يستجيب هذا التبرير لمضمون الفقرة 3، من العهد إياه، الذي في حين لا يجيز للدولة تقييد هذه الحق إلا فقط لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. إنه يشترط أن ينص القانون على هذا التقييد، الذي من المفروض أن يكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي لحماية الأغراض المذكورة، وأن يكون متسقا مع جميع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد الدولي؟. و مهما يكن، هل يستقيم هذا التبرير و الحال أن المغرب، أي البلد الذي قد يكون هو مصدر تقييد حرية المعني، الحامل لجنسيته، في التنقل سنة 2009، هو نفسه الذي لم يعرقل هذه الحرية في يوم 28 شتنبر 2013؟ إن الأمر يتعلق بحالة تتكرر، دون توقف، في النقط الحدودية لبلدان شمال إفريقيا و الشرق الأوسط حيث يتم، تجاه معارضين أو مفكرين أو صحافيين أو نشطاء حقوقيين،،، تنفيذ قيود على الحق في حرية السفر إلى الخارج أو الدخول إلى بلد،، هي في معظمها تمييزية و تخلو من شرط المعقولية و غير متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان و لا تستند إلى قواعد قانونية منصوص عليها، كما أنها غير دقيقة بحيث تجيز، أحيانا، لموظفين امنيين حرية غير مقيدة للتصرف حسب تقديراتهم،، و فوق ذلك لا توفر للضحايا أية وسائل للتظلم أو للتصحيح أو للجبر الفوري أو الممكن للضرر،،،،
