غدا نحتفل مع العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو يوم سنوي يوافق التاسع من شهر ديسمبر، قد أقرّته جمعية الأمم المتّحدة على مستوى عالمي لمكافحة الفساد المنتشر في العالم عموما، والذي استحكمت حلقاته واشتدّت في البلدان الإفريقيّة والعربيّة خصوصًا، فقد أضعفت بذلك اقتصاديّات تلكم البلدان، وقلّصت بالتّالي من فرص التّنميّة المستدامة فيها، ممّا ساهم في تفاقم نسبة البطالة بها، وانتشار ظاهرة الفقر، وتقلّص نسبة التّمدرس وتضخّم نسبة الأميّة لدى الشّباب، وقد عرفت بلادنا هذه الظّاهرة منذ بداية سنة 2003 مع بروز الطرابلسيّة على السّاحة السياسيّة و الإقتصاديّة، وقد كانت بلادنا مصنّفة في سنة 1999 في المرتبة 33 في مؤشر الشفافيّة المالية العالميّة من طرف المنظّمة العالميّة للشفافيّة، وارتفع هذا المؤشر في سنة 2003 إلى المرتبة 53 عالميّا، ثمّ شهد في الفترة الأخيرة تراجُعًا حادًّا بمعدّل 18 نقطة بالمقارنة مع سنة 2010 لِتَصِلَ بلادنا في التّصنيف الدولي إلى المرتبة 77 نتيجة ما عرفته بلادنا من انخرام أمنيٍّ و تسيّبٍ إداريٍ، وقد تراجعت أخيرا أي في هذه السّنة - سنة 2013 - بمعدل نقطتين مقارنة مع السّنة الماضية، لتحتلَّ الآن المرتبة 79 عالميًّا، والمرتبة الثامنة عربيًّا، وقد اعتبر هذا التّرتيب عربيّا من لدن الكثير من المهتمّين بهذا المجال والخبراء فيه مقارنة مع الدول العربية مقبولاً و مقبولاً جدًّا رغم تدهوره في التّصنيف العالميّ، فتونس تعتبر أفضل من بلدان الجوار عموما في هذا المجال. وفي ترتيب آخر صادر عن المنظّمة العالميّة للشفافيّة يهتمّ بالشفافيّة في الميزانيّة احتلّت بلادنا المرتبة 85 من ضمن 100 دولة، وسيزداد الوضع تدهورًا لو لَمْ تعتمد بلادنا ما يسمّى بميزانيّة المواطنة أي الميزانيّة التي تكون شفّافة وتشرح للمواطن كلّ المشروعات التي يُرَادُ إنجازها، وتمدّه بكلّ المعلومات التّي تهمّ تكلفتها، والمعلومات التّي تتّصل بتقدّم أشغالها وتحديد تكْلفتها، وتقارير الدّوائر الرقابيّة على الصّفقات التي تهمّها، وتكون كلّ المعطيات مبسَّطة ليفهمها المواطن، و في منتهي الشفافيّة كما هو معمول به في البلدان المتقدٍّمة. وحسب الإستبيان الذي قدّمه فرع تونس للمركز العالمي لمكافحة الفساد والذي يشرف عليه السيد كمال العيّادي، فقد شمل الفساد جلّ القطاعات الحيويّة لبلادنا، وجلّ المجالات السياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة والثقافيّة و الرياضيّة، و لم ينج منه أي قطاع أو مجال، ويعدّ القطاع الأكثر تورّطا في الفساد وبنسبة 69 في المائة هو القطاع الأمني حسب شريحة الإستبيان، وتليه مباشرة الأحزاب السياسيّة بنسبة 66 في المائة، فيما يعتبر 56 بالمائة من شريحة الإستبيان أنّ ممارسة الفساد في قطاع القضاء، ويأتي بعده في المرتبة بنسبة 53 في المائة قطاع الإعلام، ويأتي في المرتبة الأخيرة في الفساد المجلس التّأسيسي بنسبة 32 في المائة. ومن جهة أخرى يِؤكد 81 من نفس شريحة الإستبيان من التّونسيّين إرتفاع نسبة الفساد بعد الثّورة، ويقرّ 51 من التّونسيّين بحسب شريحة الإستبيان تقديمهم لرشاوى في الجباية، فيما يقرّ كذلك 51 في المائة من نفس الشّريحة أنّهم قدّموا رشوة للحصول على ترخيص، ويقرّ 43 في المائة أنّهم قدموا رشوة في قطاع التربية، كما يقرّ 38 في المائة من نفس شريحة الإستبيان أنّهم قدّموا رشوة في قطاع الصحّة. و إزاء هذه الظاهرة الخبيثة – ظاهرة الفساد – بكل مظاهرها لم نر للتّونسيين أي دور فاعل في مكافحتها، فنسبة 65 في المائة من المستجوبين في شريحة هذا الإستبيان عبّروا عن عجزهم إزاء هذه الظّاهرة، وأكّدوا أنْ لا دور لهم يذكر في محاربتها والحدّ من تفاقمها، وقد لاحظ الاستبيان أنّ خسارة 18 نقطة في الفساد في ظرف سنتين يُعَدُّ أمرًا خطيرًا ومُلفِتًا للانتباه، ولإسترجاع هذه النّقاط الثمانيّة عشر نتطلّب مدّة زمنيّة لا تقلّ عن عشر سنوات وقد حذّر التّقرير السّنوى لفرع المركز العالمي لمكافحة الفساد بشمال إفريقيا و الشّرق الأوسط من تفاقم مشكل تبييض الأموال في بلادنا، و أشار إلى وجود مشاكل أساسيّة تهمّ المال السيّاسي.
