تورس : تهدف الى فرض الانضباط وتطويق مظاهر الرشوة والمحسوبية: رئاسة الحكومة تصادق على "مدونة سلوك اخلاقيات العون العمومي"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهدف الى فرض الانضباط وتطويق مظاهر الرشوة والمحسوبية: رئاسة الحكومة تصادق على "مدونة سلوك اخلاقيات العون العمومي"

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 14 - 11 - 2014

الموظفون ممنوعون من نشر وثائق والتصريح للإعلام دون اذن مسبق والتقيد بالحياد السياسي وعدم قبول هدايا او فوائد
صادقت مؤخرا رئاسة الحكومة على أمر يتعلق ب«مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي».. التي ترمي إلى تذكير المواطنين وممثلي الدولة بالقيم والمبادئ والسلوكيات والأخلاق المهنية التي من الواجب التحلّي بها والالتزام باحترامها.
وتشمل المدونة عدة ابواب ومحاور منها ما يتعلق بقيم العمل في القطاع العمومي على غرار احترام القانون، المساواة ،الاخلاص والحياد، النزاهة والنجاعة والانضباط، والمساءلة.. كما تحتوي محاور تهم العلاقة بين الأعوان العموميين، وتشمل علاقة العون العمومي برؤسائه، وعلاقة العون العمومي بزملائه، و بمرؤوسيه، و بزملائه، وعلاقة العون العمومي بمحيطه..
وتنص المدونة على التزام جميع الأعوان العموميين من مختلف الأصناف والرتب الإدارية ومهما كان موقعهم الوظيفي، العاملين بمختلف مصالح الدولة المركزية والجهوية والمحلية والعاملين بمختلف الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بالاطلاع على هذه المدونة والامتثال لقواعدها
كما تنص على ان يمضي العون إثر انتدابه على تسلمه لنسخة من المدونة واطلاعه عليها وذلك في جدول يمسك للغرض. ويتم خلال الشهرين المواليين لتاريخ صدور الأمر تسوية وضعية الأعوان العموميين المباشرين إزاء المدونة.
وتتولى مصالح كتابة الدولة المكلفة بالحكومة النظر في المسائل التي تطرح بمناسبة تطبيق المدونة، كما تسهر على ضبط برامج لتكوين الأعوان العموميين في المجالات المرتبطة بالمدونة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية.
وحسب ما تؤكده رئاسة الحكومة، تهدف المدونة الى تحقيق عدّة وظائف من أهمّها التعريف بقواعد السلوك المبنية على النزاهة والأخلاقيات المهنية، مساعدة العون العمومي على احترام هذه القواعد، إبراز قيمة العمل وحسن التصرّف في الملك والمال العام، ومكافحة السلوكيات السلبية في الوسط المهني والاجتماعي.
علاقة العون العمومي بوسائل الإعلام
اللافت للانتباه ان المدونة تمنع العون العمومي من الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر أو رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه.
كما تفرض على العون العمومي الامتناع عن القيام بتصريحات مهما كان نوعها تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة، كما يمتنع عن عرقلة الإفصاح عن وثائق أو معطيات رسمية يتوجب أو يسمح بنشرها للعموم وعن نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به.
ولا يمكن للعون العمومي نشر معلومات أو وثائق ذات صلة بوظيفته أو بالهيكل العمومي الذي ينتمي إليه إلا طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتنص المدونة على ان «يحرص العون العمومي على ألا تمس نشاطاته السياسية أو الفكرية بثقة كل المتعاملين مع الإدارة ورؤسائه في العمل في قدرته على أداء مهامه بكل حياد.» و ان «يمتنع عن استغلال مركزه من أجل غايات سياسية أو حزبية.» والامتثال «للقوانين التي تمنع عليه ممارسة نشاط سياسي أو حزبي بسبب خصوصية مركزه أو وظائفه.» ويقوم بأداء وظائفه بكل حياد وموضوعية بغض النظر عن آرائه السياسية أو انتمائه الحزبي.
تضارب المصالح
وفي ما يتعلق بمكافحة مظاهر الرشوة والفساد والمحسوبية، نصت المدونة على ان يعلم العون -عند شعوره بوجوده في وضعية تضارب مصالح أو خشية من الوقوع فيها- آنيا رئيسه المباشر الذي يبادر في حالة ثبوتها باتخاذ الإجراءات الملائمة لوضع حد لها.ويتولى العون العمومي مهما كانت رتبته بمجرد مباشرته لمهامه التصريح كتابة لرئيسه المباشر بحالات المصالح الخاصة التي من شأنها أن تتضارب مع الالتزامات الموكولة له.
التصريح بالممتلكات
يخضع العون العمومي بداية من شروعه في عمله في رتبة أو وظيفة معينة، وكل ما اقتضت طبيعة وظيفته حسب ما يحدده القانون أو النظام الأساسي، لواجب التصريح على الشرف بأملاكه وأملاك قرينه وأبنائه القصر سواء كانت منقولة أو عقارات.ويتم تحيين أو تجديد التصريح بصفة دورية حسب الفترة التي يحددها القانون أو النظام الأساسي. كما يتولى العون العمومي القيام بالتصريح على ممتلكاته بمجرد انتهاء مهامه.
الامتناع عن قبول الهدايا والفوائد..
ونصت المدونة ايضا على ان يمتنع العون عن طلب أو اشتراط أو قبول هدايا أو هبات أو فوائد مهما كانت لنفسه أو لفائدة الغير قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعيته في داء مهامه.
ولا يسمح للعون العمومي بممارسة نشاط آخر مواز بمقابل إلا بترخيص يخول له الجمع في نطاق القوانين والتراتيب المنظمة لنشاطه الأصلي..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.