الرياض تحتضن الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها..    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة تونس ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا    اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية: محرز بوصيان يواصل رئاسة اللجنة    الإتحاد الإسباني لكرة القدم يسلط عقوبة قاسية على نجم نادي إشبيلية    مدرب جنوب أفريقيا: صلاح قال لي إنه فوجئ باحتساب ركلة الجزاء لمصر    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    قابس: نجاح جديد بقسم طب العيون بالمستشفى الجامعي بقابس    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المال السياسي وخراب الدولة
عزالدين مبارك نشر في الحوار نت يوم 10 - 08 - 2015

ليس هناك من شك أن المال يعد في وقتنا الحاضر من ضرورات الحياة بحيث تتمكن الدولة من تصريف أعمالها وتقديم خدماتها العديدة في أحسن الظروف ودفع أجور موظفيها وعملتها والاستثمار في شتى المجالات. كما يمكن المال الأفراد من العيش الكريم ومواجهة صروف الدهر وعلل الزمان وحاجيات العيال.
فالمال بالنسبة للدولة كالسائل الحيوي في جسم الانسان فبدونه يتوقف النبض وتضمحل الحياة وتنعدم وكذلك تتوقف دواليب الدولة عن العمل وتتجمد عجلة الاقتصاد ويحل الكساد والخراب بدونه. لكن السؤال الجوهري كيف يتم الحصول على المال وكيف يقع صرفه ؟
فالمال بالنسبة للدولة يتأتى أساسا عن طريق الجباية ثم الموارد الخاصة فالقروض أما بالنسبة للأفراد فيتم ذلك عن طريق العمل والمضاربات والقروض البنكية والمواريث والهبات.
وعملية الحصول على الأموال والقروض تخضع لميزانية ورقابة صارمة وكذلك عملية صرفه لكن الشفافية المالية غير متوفرة بالحد المطلوب حتى يعرف المواطن ما له وما عليه وقد تصعب عليه لغة الأرقام وكلام الخبراء في الشأن المالي والاقتصادي.
كما يصعب على الموطن البسيط تتبع مآل القروض والأموال المتحصل عليها وطرق صرفها وهل كانت خاضعة لمبدأ الحوكمة الرشيدة وقوانين تعظيم المنفعة العامة أم لا؟ فالأموال يمكن أن تذهب بجرة قلم إلى غير مستحقيها كما يمكن أن تستثمر في مشاريع لا جدوى ولا منفعة منها.
ولذلك فالمال بدون استعمالات هادفة ونافعة للمجموعة الوطنية يعد هدرا للموارد خاصة في ظل انتشار الفساد والتهريب والمحسوبية وضعف أداء الدولة من الناحية المؤسساتية.
وقد شاهدنا بأم العين أن المال السياسي كان له دور بارز في نتائج الانتخابات بجميع أصنافها والدليل على ذلك أن أحزابا تأسست بين عشية وضحاها برزت بصفة مفاجئة وحققت نتائج مبهرة وكذلك بروز أشخاص كانوا نكرة في المشهد السياسي وخاصة رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة حيث الكشف عن ثرواتهم وخضوعهم للأداء الجبائي الحقيقي محل شك وريبة ومن شبه الممنوعات والمحرمات.
وهكذا في ظل فترة المخاض والبحث عن مخرج توافقي كانت فيه التجاذبات شديدة الوقع والبلاد أبوابها مشرعة ونوافذها مفتوحة لكل الرياح فاستغل كل طرف لصالحه ما استطاع إليه سبيلا فتسرب المال السياسي المجهول المنشأ إلى البلاد وتم تبييض المليارات في فترة وجيزة دون أن يعلم أي أحد مصادره ومشروعيته.
فتم بناء الأحزاب والجمعيات والمنظمات على عجل لتدوير المال المتدفق من كل الجهات من أجل وضع قدم في الساحة السياسية والوصول إلى منطقة الحكم بسرعة البرق للتحكم في القرارات وتوجيه السياسات وخاصة الاقتصادية والمالية لأن الوعود بالاستثمارات ذهبت مع أدراج الرياح بعد الوصول إلى المبتغى المنشود ولم يتحقق أي شيء تقريبا على أرض الواقع.
فالدولة بقيت مواردها بائسة بفعل الاضرابات الشعبية بحكم أن جميع الوعود كانت كاذبة وتفصي أصحاب الأموال والمشاريع من دفع مستحقاتهم الضريبية فهرول الحكام الجدد إلى استجداء القروض الخارجية لتنصيب مريديهم في دواليب الدولة من أجل التحكم والسيطرة وعينهم على السلطة والانتخابات القادمة وتمكين أصحاب العفو المستعجل من التعويضات المجزية.
وهذه التصرفات التي كانت توجه الطبقة السياسية لم تكن منشغلة البتة بأهداف الثورة بل لتعظيم المنفعة الشخصية والحزبية ليس إلا مما نتج عنه صراعا مريرا وتكالبا على السلطة وتقاسم المغانم حتى كادت في فترة معينة أن تغرق السفينة بمن فيها.
وبهذا فقد كان المال السياسي هو عنوان المرحة بامتياز ولذلك فلم تحصد بلادنا إلا الحصرم والنتائج المخيبة للآمال في كل المجالات هي خير دليل على ما نقول ونحلل بحيث لم تقع استثمارات حقيقية في المجالات الانتاجية بل كل الاستثمارات كانت سياسية وذلك للتحكم في القرار السياسي والتحصين والتمكين.
فغالبية النخب السياسية الحاكمة الآن تنتمي إلى طبقة سياسية معينة وهي طبقة رجال الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة الذين لم تكن لهم في زمن قريب علاقة وثيقة بالسياسة. ولذلك نجد هناك تداخلا فجا وتضاربا في المصالح بين الفعل السياسي العمومي والفعل الاقتصادي الخاص مما نتج عنه توجها معينا في السياسة الاقتصادية والاستثمارية للدولة نحو الليبرالية المتوحشة وتعظيم شأن الرأس المال المادي على حساب الرأس المال البشري.
وهذه السياسة الغير عادلة في ظل التهميش المتصاعد للطبقات الضعيفة والمتوسطة ومساعدة المتهربين من الأداءات المستحقة والمصالحة مع الفاسدين والناهبين للمال العام ستزيد الأوضاع تأزما والبلاد إفلاسا. فمن واجبات الدولة أن تعطي لكل حق حقة وتحاسب المذنبين مهما علا شأنهم ولا تنحاز لطبقة دون غيرها حتى تكون منصفة وعادلة فتحترمها الرعية فتعود لها هيبتها المفقودة.
وأزمة البلاد هي أزمة سببها المباشر المال السياسي المنفلت الموظف للاستحواذ على الدولة بالحيلة والنفوذ بحيث يتم شراء الذمم والأصوات وافتعال التجاذبات والتغطية على الفاسدين دون الاستثمار في المعرفة والاقتصاد الحقيقي المنتج للثروة والمدر للعمالة. فلا مناص للتخلص من هذه الآفة من سن ضوابط قانونية وقيمية رادعة تقنن حركية الأموال المشبوهة ومتابعة أصحابها وذلك بحصر الثروات والتثبت من مصادرها وجذورها.
وأهل الحكمة يعرفون دون شك أن المال إذا اختلط بالسياسة يفسدها لأن صاحب المال لا يفكر إلا في ربحية مشروعه أولا وأخيرا ولذلك يستعمل الإغراء المالي لتعظيم المنفعة الشخصية ولا يهمه في شيء الشأن العام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.