دعا المجلس الوطني لحزب العمال المنعقد أمس إلى إسقاط مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى ضرورة اتحاد القوى المدنية والسياسية من أجل ذلك. وقال المتحدث بإسم الحزب جيلاني الهمامي إن هذا المشروع يعتبر تبييضا للفساد وارباكا للعدالة الإنتقالية. وأكّد الهمامي دعم ومساندة حزبه للتحركات الاجتماعية و النقابية لاسيما في قطاع التربية و التعليم ووقوفه إلى جانب اللامشروط لنضالات للشعب، ملاحظا ازدياد نسب الفقر والبطالة وتردي الخدمات العمومية. وانتقد المجلس الوطني لحزب العمال مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها مؤخرا في مجلس نواب الشعب وخاصة قانون المالية التكميلي، مؤكدا تمسك الحزب بالجبهة الشعبية كإطار مشترك لتحقيق أهداف الثورة. لكن يرى بعض المراقبين أن حزب العمال المنضوي تحت لواء الجبهة لم يتخلص من ثورجيته وأنه يلعب دور المعارضة للمعارضة، وذهب بالبعض القول إن المعارضة قد صيغت وفق رغبة الحزب الحاكم وحلفائه الثلاث والكلام منسوب لمنصر الرويسي مستشار الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.