كنت في حوارونقاش مع رجال أعمال سويسريين كانوا من بين الأوائل الذين جاؤوا بمشاريع جاهزة للاستثمار في الطاقة الشمسية سنة 2012-2013 وكان العائق الأساسي حينها هو احتكار القطاع وغياب الالية القانونية التي تسمح بالإستثمار الخاص. كما كانت فرصة لتشجيعهم على استقدام مزيد من الشباب في اطار اتفاقية الشراكة التونسية السويسرية . كنت أعتقد بأني قادر على اقناعهم وبأن الوقت الآن مناسب بعد صدور القانون المنظم للقطاع بالرائد الرسمي الأسبوع الماضي واستجلبت ما أمكن من مؤيدات من أجل حثهم على العودة وتحيين الدراسات والعمل على استكمال الناقص منها ومبررات ذلك كثيرة منها تحسن الوضع الأمني والتفاف الشعب حول المؤسستين العسكرية والأمنية لدحرالارهاب، وحكومة جديدة حصلت على ثقة البرلمان وهي تمثل أغلب العائلات السياسية والفكرية أعلنت أن أولوياتها محاربة الفساد، والتنمية والتشجيع على ثقافة العمل وبذل الجهد والتنافسية، وتلك بوادر ايجابية باتجاه تحسن الأوضاع في المنطقة عموما وخاصة بليبيا اضافة للمحفزات الأخرى المعروفة مثل مناخ معتدل، والقرب من اوروبا لغة وثقافة انتاج وغير ذلك,,,, لم أكن أتوقع ردود الحضور وتفاجأت أن بعضهم مطلع على الأوضاع ويتابعها ربما أكثر مني، ووجد ت نفسي في وضعية الذي يدافع ويحاول الرد على اسئلة وتخوفات مشروعة لعل أهمها: ضعف قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية ومدى قدرة الدولة على المساهمة في الإستثمار في البنية التحتية للتصدير. غياب خريطة طريق اقتصادية للحكومة تسمح بمعرفة الخيارات التي سيتم انتهاجها. جدية الدعوات للتصعيد والاحتجاج . صحة ما روج من شعارات عشائرية وجهوية وانفصالية تحت غطاء توزيع الثروات. حجم سيطرة لوبيات المال السياسي الفاسد و المشبوه على الحياة السياسية و تمويلها لاحزاب مقابل امتيازات لامشروعة لها قدرة الدولة على انجاز ما تعد به. نسبة الثقة فيما يعلن عنه المسؤولون في الدولة عن حالة الإقتصاد ووضوح الرؤية. دعوتهم لزيارة البلاد مجددا والحديث عن هذه المخاوف مع الفاعلين في الساحة اليوم، ولكن أملي أن تسارع الدولة لتبديد المخاوف الحقيقية وعلى الفاعلين أن يدركوا بأن العالم اليوم مفتوح وأن يفكر أي مسؤول بالعواقب قبل القيام بأي تصريح او الإتيان بفعل يجرمه القانون وتأباه الأخلاق الانسانية . وإني هنا اذ اطالب بعدم التساهل مطلقا مع دعوات "الخيانة العظمى" مثل الانفصال أو بث الكراهية بين الجهات وتسليط أقصى العقوبات الممكنة قانونيا على الداعين لذلك، فإنه وجب تبديد المخاوف حول الاعتداء على الحريات تحت مسميات مختلفة. في الواقع لم أكن أعرف بأن بعض الأحزاب ربما تكون قد لمحت أو أعلنت عن برمجة احتجاجات فدور الأحزاب التي تحترم خيار الشعب هو طرح البدائل والمشاريع لاقناع الناخب-الشعب خلال المحطات الانتخابية أما الأحتجاج والرفض وحتى العصيان هو عمل جمعياتي مدني وجب الحفاظ عليه وحمايته لأنه المعيار الحقيقي لحيوية المجتمع ويقظته . في الغالب فان المستثمر يحلل مدى قدرة الجهة التي تسعى للعرقلة والتعطيل على انجاز ما تلوح به. للبعض نقول ساعدونا على أن نواري سوآتكم، ولأخرين نقول تعلمنا من تراثنا أن نستأمن القوي الأمين وللبعض الأخر حذاري من اللعب بالنار. انتهى ----