عاد الجدل من جديد حول تعدد الزوجات في تونس بعد أن ظن الجميع أن مكونات المجتمع المدني التونسي، ومن بينها التيار الإسلامي العام، طوت نهائيا هذه الصفحة خاصة بعد أن أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الإسلامية والليبرالية واليسارية المنضوية تحت لواء هيئة «18 أكتوبر للحقوق والحريات» في 8 مارس 2007 وثيقة تلخص القواسم المشتركة بينها في خصوص الموقف من قضية المرأة، واعتبارها لما جاء في مجلة الأحوال الشخصية التي وضعها بورقيبة ومنع فيها التعدد مكسبا وطنيا مهما. وانطلق هذا الجدل بعد أن طالبت إحدى المشاركات في ندوة لحزب تونسي معترف به بضرورة مراجعة منع تعدد الزوجات، وذلك بحضور لفيف من الناشطين السياسيين والحقوقيين التقدميين. وأثار صمت هؤلاء الناشطين على هذه الدعوة، وهم معروفون بانتمائهم لتيارات تقدمية تدعي، كما يرى البعض، الدفاع عن المرأة، ردود فعل غاضبة ومستنكرة، ذلك أن صاحبة دعوة إعادة النظر في التعدد تناولت قضية عادة ما كانت تعتبر من «التابوهات» في نظر الشق العلماني في تونس. واستغلت بعض الأطراف عودة هذا الجدل للساحة التونسية لتشن حملة على الأطراف الإسلامية، وذلك رغم أن الدعوة لإعادة النظر في منع التعدد صدرت عن أطراف توصف بال «تقدمية» وهي دعوة أطلقت في ندوة احتضنها حزب قانوني ومحسوب على التيار الليبرالي التقدمي. وكانت وجوه إسلامية بارزة قد تعرضت لحملات إعلامية مكثفة إلى جانب تعرضها للتشويه والاتهام بالرجعية والظلامية ومعاداة الحداثة والتمييز ضد المرأة بسبب تلميحهم -مجرد التلميح- لما تضمنته مجلة الأحوال الشخصية من بنود مخالفة للشريعة مثل السماح للمرأة بتطليق نفسها، وحصر عملية الطلاق بيد القاضي، والتبني الخ. وفي سنة 1984 تعرض الشيخ عبدالرحمن خليف العالم الإسلامي الجليل والفقيه القيرواني البارز، إلى حملة هوجاء من قبل عدد من «المدافعين» عن حقوق المرأة من بينهم مسؤولون بارزون في رابطة حقوق الإنسان التونسية بسبب إشارته إلى مثل هذه القضايا تحت قبة البرلمان التونسي لمّا كان عضوا فيه. مها الجويني (23 سنة) طالبة تقدم نفسها على أنها ناشطة تقدمية قالت ل «العرب»: «لقد عملت لمدة طويلة نسبيا مع عدد من الأطراف اليسارية التي تدعي التقدمية والحداثة والدفاع عن المرأة واكتشفت أن نظرتها إلى المرأة أكثر تخلفا من نظرة الأطراف الأخرى؛ فهم لا يرون في المرأة غير جسدها وما يمكن أن يتمتعوا به منها قبل أن يلقوا بها كما يلقون بأعقاب السجائر». وتابعت: «أما الأطراف الأخرى -وأقصد هنا بعض الأطراف الإسلامية التي هي ليست بالضرورة تونسية- وإن كنت مع ضرورة أن تطور خطابها بصفة عامة، فإني أحترم مواقفها من المرأة، لأنها وإن دعت إلى التعدد فإنها تفعل ذلك من منطلق الحرص على المرأة وضمان حقوقها وحقوق أبنائها». أما حداثيونا، أضافت الجويني، فهم يرفضون التعدد حلالا ويجيزونه حراما من خلال قبولهم بتعدد الخليلات، ولنا أن نتساءل، كما قالت، عن الفرق بين تعدد الخليلات وتعدد الزوجات سوى أن الأول امتهان حقيقي للمرأة بينما يحفظ الثاني حقوقها وحقوق أبنائها ويصون كرامتها. وكانت إثارة هذا الجدل بمناسبة تقييم الإنجازات الحقيقية للمرأة التونسية بعيدا عن البروباغندا السياسية للسلطة، كما كانت مناسبة لإجراء مقارنة بين ما حققته المرأة في تونس وما تحقق لها من مكاسب في الجوار المغاربي أو العربي. وخلصت بعض القراءات إلى أن ما تروج له السلطة من مكاسب للمرأة عارٍ تماما عن الصحة أو هو في أحسن الحالات مبالغ جدا فيه، فالمرأة في تونس مطحونة اجتماعيا مثل الرجل أو أكثر، وهي محرومة من جميع حقوقها وممنوعة من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة. وأكدت بعض المقالات أن قضية تحرير المرأة استعملت من قبل الرئيس بورقيبة كورقة سياسية وهي تستعمل إلى اليوم كذلك. كما استُغلّت هذه القضية من قبل أدعياء الحداثة والتقدمية كورقة ضد خصومهم السياسيين الأساسيين أي الإسلاميين، ولا أحد فكر أو يفكر حقيقة في المرأة التونسية التي تطحن في المصانع من أجل توفير لقمة العيش أو الفتاة التي تقطع الكيلومترات في الأرياف من أجل الحصول على الماء