الجزائر- أعلن الدكتور بو عبد الله غلام الله، وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري، تمسك بلاده بتطبيق قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر عام 2006، والهادف إلى مكافحة التنصير في الجزائر، مؤكدا في الوقت نفسه على حرية ممارسة الشعائر الدينية في البلاد. جاء هذا التصريح للمسئول الأول عن قطاع الشئون الدينية والأوقاف في الجزائر، ردا على الأصوات الداعية إلى إلغاء هذا القانون، وعلى رأسها رئيس أساقفة الجزائر غالب بدر. وقال الدكتور غلام الله في الكلمة التي ألقاها بمناسبة اختتام الملتقى الدولي حول ممارسة الشعائر الدينية، والذي نظمته الجزائر يومي الأربعاء والخميس الماضيين: إن "ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله الدين والقانون (...)، وردا على الداعين إلى مراجعة القانون المذكور، طلبكم مرفوض لأن الجزائر بلد ذو سيادة وله كلمته، وهو حر في إصدار القوانين المنظمة لشئونه". واغتنم الوزير الفرصة لتأكيد أن القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين "يرمي إلى مكافحة السلوكيات المتطرفة والمنحرفة في ممارسة الشعائر الدينية فضلا عن التوجهات التي من شأنها تأجيج الخلافات بين الديانات". وأضاف أنه "لا توجد قيود على العبادات وكيفية ممارستها في الجزائر التي تحترم حرية المعتقد، لكن هذه الممارسة يجب أن تخضع لقوانين الدولة". وأوضح غلام الله أن التعايش الديني ممارس في الجزائر منذ القديم بكل حرية وسلام من كل الطوائف الدينية، نافيا بذلك الاتهامات التي وجهت للجزائر بخصوص تضييق الخناق على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. حرية المعتقد وحول الملتقى، قال بو غلام إن الهدف من تنظيمه هو "رفع اللبس حول ما يسمى بتضييق ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر"، مشددا على أن "المجتمع الجزائري يتسم بالتسامح واحترام الحريات الدينية، سواء أكانت المسيحية أو اليهودية". ومن أبرز التوصيات التي خرج بها ملتقى "ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله الدين والقانون" تأكيد "احترام الجزائر لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية بفعل الصراحة الجادة وحسن النية لإخراج ما هو مشترك بين الديانات والحضارات". وشارك في الملتقى العديد من الشخصيات الإسلامية والمسيحية، وشهد الملتقى اختلاف وجهات نظر المسيحيين تجاه قانون ممارسة الشعائر الدينية، فالبعض هاجمه بشدة، كما هو حال القس غالب بدر، والبعض الآخر يرى أنه من حق الجزائر إصدار مثل هذه القوانين. وغاب عن فعاليات الملتقى ممثلو الديانة اليهودية لأسباب غير معروفة، على الرغم من اعتماد الجزائر مؤخرا لممثلية للديانة اليهودية، بحسب مراسل إسلام أون لاين. وتزامن هذا الملتقى مع صدور عدة تقارير من قبل المنظمات الدولية غير الحكومية، كان آخرها تقرير المنظمة الأمريكية "منتدى بيو للديانة والحياة العامة" الذي حمل انتقادات حادة لاستمرار الجزائر في تطبيق قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وهي التقارير التي وصفتها الحكومة الجزائرية أنها غير الموضوعية وتفتقد المصداقية. وتقول وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية إن التطبيق الصارم لقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، أدى إلى تراجع كبير لحملات التنصير التي تشهدها بعض المناطق الجزائرية خاصة في منطقة القبائل. وينص هذا القانون على معاقبة أي شخص يثبت تورطه في أنشطة تنصيرية بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة وعشر سنوات سجنا نافذا مع منح الحق للقضاء بطرده من الجزائر بصفة نهائية أو لمدة لا تقل عن 10 سنوات أيضا. ويعيش في الجزائر قرابة 11 ألف مسيحي بحسب إحصائيات رسمية، يشكل البروتستانت غالبيتهم العظمى، بينما لا يتعدى عدد الكاثوليك 1500 فرد، بينما بلغ عدد الكنائس البروتستانتية 32 كنيسة، قامت السلطات الجزائرية بإغلاق عدد منها، بسبب تورطها في أنشطة تنصيرية.