تعتبر كتابات الدكتور خالد الطراولي من الكتابات الجيدة والمسؤولة ولذلك فإني أتابعها بانتظام وأقدّر ما فيها من محاولات جادة تخرج عن الروتين اليومي لبعض الكتابات المملة، إلا أن مقاله الأخير المعنون "المستبد العادل جذور في التاريخ وغصون في الحاضر" والذي نشر على صفحة الحوارنت بتاريخ 5/02/2010 أشار فيه إلى بعض القضايا التي أثارت بعض التساؤلات والإستفسار التي يمكن عرضها فيما يلي: يتنزل مقال الدكتور الطراولي أساسا في قراءته للنظرية السياسية الإسلامية والتي أعتبر فيها أن الفقهاء استطاعوا "أن يجمعوا الضرائر ويؤلفوا بين المتناقضات" وذلك "لهشاشة الشرعيات الأولى التي اجتمع عليها الفقهاء" ثم أشار إلى"منطقة من الفراغ التشريعي" وهو ما أدى إلى هيمنة الإستبداد تحت سلطة "الإكراه والمباغتة والجرأة والغلبة" وهو ما أدى إلى ان الفقيه "تهيب" موضوع الإمامة أو التشريع السياسي ، وبمرور "الزمن" احتلت مسألة الخلافة مكانا قدسيا، ولتجنب أي تساؤل حول الفترة الراشدة أعتبر ذلك "فلتة" يصعب أن تعاد. ثم أشار إلى بعض رموز السياسة الشرعية في التاريخ الإسلامي كالماوردي والغزالي وأعبتر أن جهدهما لا يعدوا أن يكون جهدا "تسويغا" كما اعتبر أن جهود بعض الفقهاء كالإمام مالك وابن حنبل كانت نسبية وقزمها ليقرر نتيجه مفادها "هشاشة البعد السياسي عامة في تنظيرات الفقيه وممارساته، وخلوّ الإطار السياسي كاملا للحاكم وحاشيته“ ليقول في نهاية تحليله ان الحل لا يكون إلا في القطع مع هذا الفقه الخاضع والمبرر للإستبداد وأنه لا خلاص إلا بالقضاء على "الإسبداد وفقهائه" ودعى لضرورة وجود "قابلية وتأقلم وسكون!“. هذه الأفكار وغيرها تثير طبعا مجموعة من التساؤلات وهو ما حدى بالأخت مريم حمدي إلى نشر تعليق على ما كتبه الدكتور الطراولي بعنوان "تعليقا على مقال :المستبد العادل جذور في التاريخ وغصون في الحاضر" وركزت فيه حمدي على أن للدكتور الطراولي إشكالية في فهم التاريخ وفي تفسيره وتعيد ذلك إلى خطأيين منهجيين مفادهما "محاكمة التاريخ بمقاييس الحاضر وثانيا تأثره بالمنهج الإستشراقي". في هذا المقال نحاول الرد على بعض النقاط التي أشرنا إليها، مع التركيز على قضية الإمامة لأهميتها حيث يعتبر الشهرستاني أن "أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة ، إذ ما سل سيف في الإسلام، على قاعدة دينية، مثل ما سل على الإمامة في كل زمان"، فقضية الإمامة إذا مسألة مركزية تضاعفت أهميتها مع انتشار ما اصطلح عليه بالإسلام الحركي أو الإسلام السياسي. ومن هنا فإن الدكتور الطراولي أثار مشكلة شائكة وعويصة ليس من السهل الخروج فيها بقول فصل رغم جهود بعض الكتاب والباحثين المعاصرين والتي تحاول تقديم جديد في هذا الموضوع. وأمام هذه الصعوبة فإننا سوف نركز في هذا الرد على شخصية الغزالي التي نرى أن صاحب المقال غمطها حقها عندما اعتبر أن الغزالي أحد رموز "التسويغ" والتبرير في الفقه السياسي الإسلامي. وبادئ ذي بدء نقول ان الغزالي لم يكن له مؤلف واحد عرض فيه نظريته السياسية ، ولئن أشار الدكتور الطراولي إلى "الإقتصاد في الإعتقاد" وهو مرجع أصيل ومهم في فكر الغزالي وليس بحثا "نظريا بحتا" كما قالت مريم حمدي إلا أنه مختصر جدا ، أختصارا اعتمده الغزالي بوعي1 ولكنه أحال القارئ إلى كتابه الثاني "المستظهري أو فضائح الباطنية" ... وبالتالي فإن فهم نظرية الإمامة التي عرضها الغزالي في "الإقتصاد" لا تكتمل إلا بالإطلاع على الكتاب الثاني أي " المستظهري أو فضائح الباطنية" ، ولكن الباحث يواجه صعوبة في الحصول عليه لأنه لا تتوفر، في حدود علمي، طبعة حديثة للكتاب ، ولقد اعتمدت في هذا الرد على نسخة نشرها المستشرق إيجناز جولدتسيهر2 سنة 1956 عثرت عليها في مكتبة بافاريا بميونيخ في ألمانيا. وكتاب "فضائح الباطنية" أو "المستظهري" يحمل هذا الإسم المزدوج لأن الغزالي ألفه بطلب من الخليفة العباسي المستظهر بالله وهو موجه ضد نظرية سياسية تحمل غطاء دينيا تمثل في فرقة الباطنية التي تسمى أيضا التعليمية، ويهدف الغزالي من خلاله إلى "الكشف عن بدعتهم وضلالتهم وفنون مكرهم" (ص1). والباطنية فرقة دينية سرية كانت تشكّل خطرا كبيرا أيام الغزالي فهي متهمة بقتل نظام الملك، الوزير السلجوقي الكبير وولي نعمة الغزالي، وعدد كبير من الشخصيات السياسية وأعيان المجتمع وقد بلغ من خطرها أن الرجل إذا دخل المغرب ولم يعد إلى بيته قبل أهله فيه العزاء كما يروي المؤرّخون. وقد حرص الغزالي قبل ان يردّ عليهم أن يتعرّف على غائلة مذهبهم وقد وفّق في ذلك كلّ التوفيق. والمحور الأساسي لنظرية الباطنية هو أن المعرفة أو الحقيقة لا يمتلكها إلا الإمام المعصوم وبالتالي فإن التعليمية تدعوا إلى التعلّم من الإمام المعصوم الذي هو "عمدة معقدهم وزبدة محضهم" (ص8)كما يقول الغزالي في المستظهري. وبناء على ذلك فإن الباطنية تعتبر أن قضايا الدين في ثوبها اليقيني إنما تؤخذ من الإمام المعصوم، الذي يتلقى الحقائق الدينية عن الله تعالى ، وهذا يعني القول بعجز عقل الأنسان على الوقوف على المعاني الباطنية للقرآن، وبالتالي وجب تأويله، ويورد الغزالي أمثلة عديدة لتأويلات الباطنية، مما يدل على أنه مطلع على مذهبهم ، ثم يخلص الباطنية من خلال ذلك إلى أنه لا بد من تقليد الإمام لأنه هو الأقدر بحكم عصمته على فهم القرآن. وهنا مكمن الخطر في الباطنية عند الغزالي لأنها تحيل القرآن إلى تأويلات واجتهادات إمام معصوم ينطق باسم الحق الإلاهي ويؤسس بالتالي لدولة دينية. ولكن الغزالي يتقدم مع الباطنية خطوة مهمة فيبحث عن هذا الإمام ولكنه لا يجده فيردّ على التعليمية ردّا أوجعهم فيه.3 ورغم اختراق الباطنية لعديد المؤسسات وقدرتها على تصفية خصومها والبطش بهم إلا أن الغزالي لم يبرر هذا الواقع خوفا منها ولم يسعى إلى "تسويغ" هذا الواقع كما ورد في مقال الدكتور الطراولي. إن الغزالي، ولئن أقر بضرورة التعليم، إلا أن هذا التعليم لا يمكن أن يكون من إنسان آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يستمد علمه من الوحي الذي يمكن الوثوق به ولأن علمه وصلنا عن طريق التواتر. ففكرة الباطنية في ضرورة وجود إمام معصوم يُتبع وبالتالي يقود إلى الحقيقة لا يمكن ان يقبلها الغزالي ولا كلّ ذي عقل حرّ بل إن الغزالي وللمزيد من توضيح نظرية السياسية التي تتسم بالمرونة يصل إلى القول بأنه " لاحاجة إلى عصمة الإمام" ف"العصمة يمكن أن يستغنى عنها" كما أنه يصل إلى الإختلاف مع النظرية السائدة آنذاك والقائلة بضرورة ان يكون الإمام حاصلا على رتبة الإجتهاد وقرشي النسب ليقول بأنه "ليست رتبة الإجتهاد مما لا بد منه في الإمامة"(ص76)، وأنه إذا "إذا خلا الزمان من قرشي مجتهد مستجمع الشروط وجب الإستمرار على الإمامة المعقودة" (ص77) ويمكن الإستعاضة عن هذا النقص بالعودة إلى علماء وصلوا رتبة الإجتهاد. كان الغزالي على وعي بخطر النظرية السياسية والدينية التي تبشر بها الباطنية ورأى في هذا القول هروبا من حكم القرآن وهو ما يقود في المستوى السياسي إلى خطر كبير يتمثّل في تهديد الخلافة، ليس كنص، كما ذهب إليه صاحب المقال وإنما كمؤسسة، بالمعنى الإجتماعي الأنثربولوجي، توحد الأمة وتحفظ بيضة الإسلام وبالتالي أجاز الغزالي متابعتهم وبين حدود الكفر والإيمان عندهم بشكل تفصيلي يثبت تقدّم الغزالي على علماء عصره، فهو لم يسارع إلى تكفيرهم وسفك دمهم وإنما فصل ذلك بشكل دقيق (ص 41 إلى58) ففي كتاب "فضائح الباطنية" بيّن الغزالي عيوب الباطنية، ووجه الصراع بأنّه حول الخلافة لذلك دافع عن السلطة الشرعية المتمثّلة في العباسيين وإبراز أحقيتهم بالخلافة. وأبرز أن نظرية الباطنية تدعوا إلى العودة إلى تعاليم الفلاسفة والمجوس وأنه لا علاقة لهم بالقرآن والشريعة ومن ثمة أوجب الغزالي متابعتهم سياسيا عن طريق ممثلي مؤسسة الخلافة وهم في زمنه العباسيون، كخلفاء، والسلاجقة ، كوزراء، خاصة بعد القلاقل والإضطرابات التي أحدثتها الباطنية موكلين هذه الفوضى إلى ظهور إمامهم الذي سيقوم بإصلاح الأمور. ولا شك أن تأكيد الغزالي على أحقية العباسيين بالخلافة يتضمّن خطابا مسكوتا عنه وغير معلن ولكنه واضح ودقيق يوجهه الغزالي إلى السلاجقة الذين كانت تراودهم أحلام السيطرة على الخلافة ولذلك فإن الغزالي رغم ثنائه عليهم وعلى دفاعهم عن الإسلام إلا أنه يحدد دورهم باعتبارهم الشوكة التي جعلها الله في خدمة الخلافة الشرعية. (ص 68 69) كانت محاربة الغزالي للباطنية إذا هي دفاع عن الخلافة كمؤسسة وعن العقيدة الإسلامية لردّ الإعتبار لها في عالم السياسة وليس تبريرا أو تسويغا للسلطان المتغلب. والغزالي رفض في فلسفته السياسية نظرية الدولة الدينية أو الثيوقراطية، كما رأينا، لأنه بردّه على الباطنية في كتابه "المستظهري" رفض الدولة القائمة على عصمة الإمام وعلى حقه الشرعي ولم يتقيد بالنسب القرشي إذا عرض زمان لا يوجد فيه قرشي يقود الأمة ، كما لم يعتبر رتبة الإجتهاد شرطا للإمام فكان مرنا ومعتدلا في نظريته، وإنما ركز جهده في الدفاع على الخلافة كمؤسسة تتولّى شؤون المسلمين. ونظريته السياسية التي عرضنا أطرافا منها في هذا المقال أعاد الغزالي تأكيدها في "الإقتصاد في الإعتقاد" دون أن يتوسع فيها وتجنب الخوض في القضايا الخلافية وإنما ركز في "الإقتصاد" على الأساسي وفاء للمنهج الذي اتخذه لنفسه في هذا الكتاب وأحال القارئ إلى المستظهري كلما رأى إلى ذلك ضرورة. وجدد الغزالي فيه رفضه لمقولة التنصيب التي قالت بها الشيعة وأشار في الختام إلى التضارب في الموقف من الخلفاء والصحابة وقال بأن "الإقتصاد في الإعتقاد" هو حسن الظن بالصحابة جميعا مع تقديم أبي بكر ثمّ عمر ثمّ عثمان ثمّ علي عليهم كما كان ترتيبهم في الخلافة. وهكذا فإنه من خلال هذه الجولة السريعة والمختصرة لأهم أفكار حجة الإسلام يمكن القول أن الغزالي والفقهاء لم يقم جهدهم على "تسويغ" ما كان سائدا وتبرير مواقف السلطة القائمة وبالتالي فإن موقف الدكتور الطراولي قد جانب الموضوعية والدقة التي عهدناها في كتاباته وهو ما ندعو إلى الحذر من الوقوع فيه.
الهوامش: 1 - لمزيد الإطلاع عن أسباب ذلك يمكن العودة إلى مقال لنا حول "الإقتصاد في الإعتقاد" على أحد الروابط التالية: http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4416&Itemid=55 أو http://www.alfajrnews.net/News-sid--UeUe--UeUe--Ue--UeUe--17998.html 2- Ignaz, Goldziher: Streitschrift des Gazali gegen die Batinijja-Sekte, Leiden 1956 3 - لمزيد التحليل يمكن العودة إلى د. سليمان دنيا، الحقيقة عند الغزالي، ص 51
حسن الطرابلسي ألمانيا 2010 مصدر الخبر : بريد الحوار نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=4450&t=رد على مقال "المستبد العادل جذور في التاريخ وغصون في الحاضر" للدكتور خالد الطراولي&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
