تورس : الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ...أَوقِفوا هذا الإرهاب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ...أَوقِفوا هذا الإرهاب

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 25 - 02 - 2010

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
فرع قليبية/ قربة
أَوقِفوا هذا الإرهاب
عندما بلغتنا الأخبار، حسبناها مبالغَة في الوصف والتنشنيع، لكن حينما نشرت في " الأنترنات ضمن بيان لسيد أبو العلا: المدير التنفيذي لاتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العربي" يتعلق بمحاولة "الإغتيال الموصوف"، الذي تعرضت إليه المناضلة الحقوقية راضية النصراوي. وبعد اتصالنا بالأستاذة نصراوي تأكدت لنا فضاعة الخبر
فالأستاذة المحامية راضية النصراوي إضافة إلى أنها، منذ سنوات تتعرض(هي وأفراد عائلتها) إلى سلسلة طويلة وعريضة من المضايقات والملاحقات والاعتداءات الجسدية, منذ 14 فيفري الجاري يحاصر البوليس مسكنها ومكتبها حيث يتعرض موكلوها إلى المنع من الدخول إلى مكتب عملها. وتقول المحامية إنها اكتشفت أن فرامل سيارتها قد قطعت، وهذه الجريمة التي كنا نشاهدها في الأفلام المصرية القديمة، نستفظعها باعتبارها محاولة "اغتيال" وهي جريمة، توصف، قضائيا, عن سابق إصرار وترصد. فهل وصل الأمر إلى هذه الدرجة الخطيرة من التفكير الإجرامي الفظيع؟ وإذا كانت السيدة النصراوي قد أجرمت فهناك قضاء يعالج حالتها ويقول كلمته فيها . أما أن يتصرف المجرمون كما يريدون فإن "دولة القانون والمؤسسات" لن يكون لها وجود. فمن يتصرف هذه التصرفات الإجرامية؟ ومن وراءها والآمرين بها؟ إننا ندعو إلى كشف الحقائق وتقديم المجرمين إلى القضاء مهما كانت مكانتهم ومراكزهم. ونحن نجدد تنديدنا الصارخ بهذه الجرائم وفاعليها، ونذكر ببياننا الاذي أصدرناه يوم30/9/2009 ، الذي تمحور حول الإعتداء على السيد حمة الهمامي، في مطار تونس قرطاج عند رجوعه من فرنسا وعلى زوجته المحامية راضية النصراوي، وافتعال القضايا ضدهما . ومما جاء في بياننا المشار إليه:"... وبما أننا نعرف حجمنا ونعرف حدودنا، فلا نملك، في الوقت الحاضر إلاّ أن نرفع أصواتنا بالاستنكار والاحتجاج ضد ما تعرض إليه حمة الهمامي( ونضيف الآن= وزوجته، وغيرهما من طلبة وصحافيين ومناضلين حقوقيين، وسياسيين، وهم كثْر) لأن ما يتعرضون إليه هو إجرامي دنيء(ونضيف الآن= وجبان، دعت إليه الجرائد الصفراء بقيادة مرتزقة لم يعد أمرهم خافيا على أحد، أوشكت / طبعتهم/ القديمة على التآكل، مما يدفع مستعمليهم إلى الاستغناء عنهم).
ونحن نريد من الدولة أن تقوم بوظبفتها القانونية ولا تترك لغيرها أن يقوم بها، خاصة إذا كان هذا الغيرُ غير مخوّل لهذه الوظيفة، وبالتالي فهو سيعبث بها، بما يملكه من جهل وبربرية وعنف. .. والسلطة عندما تتخلى عن مهامها وتسلمها " للباربوات" فإنهم سيعبثون بها ويكون الشعب هو المتضرر (الأكبر)، وكذلك السلطة نفسها، لأن هؤلاء الباربوات، ستعجبهم (في وقت ما) تلك اللعبة وتغريهم فيعملون لامتلاك السلطة، ولا يرضون أن يبقوا مجرد لعبة. وإذا حدث هذا، (لا قدر الله والشعب) فلن يكون هناك أمن ولا استقرار ولا حرمة، بل ستعم الفوضى ويعم الجهل والظلم).
لهذا فإن ما يتعرض إليه حمة الهمامي، وراضية النصراوي وعلي بن سالم وحميس الشماري وغيرهم من الطلبة والصحافيين هو إرهاب ينبغي التشهير به ورفضه والدعوة إلى مقاومته ، ونحن اليوم نجدد استنكارنا لكل إرهاب ونطالب لسن قانون للعفو التشريعي العام وإيقاف التتبعات والملاحقات الأمنية والقضائية ضد كل المناضلين في سبيل حقوق الإنسان والكف عن الاحتكار السخيف للوطنية , فلنرفع جميعا أصواتنا للتنديد بالإرهاب، مهما كان مأتاه ومصدره، وندعو إلى احترام حقوق الانسان وجعل القانون حكما بين جميع الأطراف، فليس من المعقول ولا من القانون أن يحاكم طلبة ومناضلون وطنيون، ويُغَطىَّ على مجرمين يقومون بالاعتداء على مواطنين، لا ذنب لهم إلا لأن لهم رأيا مخالفا لآراء السلطة ، وهم يعملون لأن تكون تونس لكل التونسيين.
لا للإرهاب والإرهابين، والقتلة والعابثين بأعراض الناس وحياتهم وكرامتهم لا للتلاعب بالقوانين لا لافتعال القضايا والمحاكمات.
رئيس الفرع: عبد القادر الدردوري
قليبية في 23 فيفري 2010

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.