تلك رسالة حزينة مرسلة من مهمومين يشغلهم ويؤرق بالهم غياب الحق الطبيعى فى رؤية الأولاد بعد الطلاق تنيجة تعديلات قانونية تحقق للمجلس القومى للمرأة وحده وفقط حق ممالاءة الحركة الدولية لتمكين المرأة !!!!! وعولمة التشريع المصرى دون أدنى نظر للحالة المتردية لمصر ولكل أبنائها ! واليكم خطاب المكلومبن: ( نتوجه الى سيادتكم بكل رجاء للمساهمة فى مسح دموع سبعة ملايين طفل مصرى من أبناء الطلاق، الذين يحرمون من التواصل مع أبائهم غير الحاضنين وكذلك الأجداد والأعمام والعمات ... الخ بسبب قانون الرؤية الظالم الذى يعطى للأمهات الحاضنات كافة الأدوات القانونية لاذلال الأباء غير الحاضنين وتركهم فريسة للابتزاز المادى والمعنوى ، فأنه منذ صدور القانونين رقمى (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية و(10) لسنة 2004 بانشاء محاكم الأسرة وما تبعهما من تعديلات جزئية بصدور القانون رقم (4) لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلى خمسة عشر عاما وكذا المادة رقم (54) من قانون الطفل المصرى لسنة 2008 والخاصة بسلب الولاية التعليمية من الولى الطبيعى ومنحه للحاضنة ، أصبح الموقف القانونى للزوجة قويا جدا على حساب الزوج الذى يعانى من موقفا قانونيا ضعيفا. وقد صارت حربا خفية بين الرجل والمرأة امتدت ساحتها الى أروقة مجلس الشعب وذلك لأن السادة نواب الشعب كجزء من نسيج المجتمع المصرى يتأثرون ويتولد لديهم قناعات وعقائد اما ناتجة عن تجربة شخصية أو تجربة أحد الأقارب والمعارف ( ملحوظة : لا يخلومنزل فى مصر من تجربة أحوال شخصية ). نلتمس من سيادتكم فتح تحقيقا صحفيا على عدة حلقات لكشف العوار بالمادة عشرون من القانون رقم 25 لسنة 1929 المنظمة لحق الرؤية وما تبعها من التعديلات الجزئية الظالمة المذكورة عاليه ، كما نرجو الانتقال الى مواقع تنفيذ الرؤية الأسبوعية ومشاهدة على أرض الواقع المأساة الانسانية ومذلة الرجال بأمر القانون الجائر ودموع الأطفال الأبرياء الذين يأملون فى التواصل الطبيعى مع الأهل أسوة بأقرانهم ولكن هيهات هيهات فقانون الرؤية أصبح سلاحا يستخدم للتنكيل وأفرغ من محتواه وتم اساءة استخدامه بحيث بات بعيدا عن تحقيق أهدافه ولا عجب فى ذلك فلا يوجد عقوبة فعلية ملموسة توقع على الحاضنة فى حالة التوقف عن تنفيذ حكم الرؤية ، فالأمر لا يعدو عن عقوبة صورية تتمثل فى انتقال الحضانة مؤقتا لمدة شهر الى والدتها ( الجدة لأم ) .ونحن بينما نتوجه الى سيادتكم بالشكر والامتنان ، نرجو الاحاطة بأننا على استعداد بالمساهمة فى اثراء التحقيق الصحفى المنشود بما توافر لدينا من دراسات علمية تبرز الأثار المدمرة على أطفال الطلاق جراء تطبيق قانون الرؤية الظالم من الناحية الاجتماعية والنفسية والطبية والشرعية مدعوما بحالات عملية تكشف حجم المأساة الانسانية بحيث أصبح تغيير القانون هو الخلاص المنشود لكل تلك المعاناة. ولا شك فى أن تناول الصحافة لذلك الموضوع الهام قد يؤدى الى تحقيق نتائج هامة تتمثل فيما يلى :-
1- المساهمة فى زيادة الوعى لدى الحاضنات بعد قرأتهن لأراء خبراء علوم الاجتماع والطب النفسى والشريعة وايضاح الأثار النفسية والطبية المدمرة التى ينتظر أن يتعرض لها أولادهن نتيجة قطع صلات الرحم مع أبائهم ، ولعل يكون ذلك سببا فى أن تترك بعض الحاضنات طريق العناد طواعية خوفا على فلذات أكبادهم. 2- اقناع المشرع بأنه يوجد حاجة ملحة لتعديل تشريعى بالمادة عشرون من القانون رقم 25 لسنة 1929 المنظمة لحق الرؤية وكذلك تعديل القانون رقم (4) لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلى خمسة عشر عاما. ) انتهت الرسالة ! وها أنا أناشد الصحف والصحفيين لتبنى هذه القضية لعل الله يجعل فى إثارتها خيرا وعودة للحق والعدل وعندى وسيلة الاتصال بهؤلاء المقهورين من ضحايا تمكين المرأة !! ويبقى العار ملازم لدور المجلس التشريعى فى خدمة النظام الحاكم وتحقيق مطالب الأسرة الحاكمة دون النظر لأى حق منطقى ودون تحقيق أى مطلب شعبى مؤكدا قول الدكتور جمال حمدان " ليس فى مصر سوى سلطة واحدة هى السلطة التنفيذية أما السلطة التشريعية فهى مبرر نيابى وأما السلطة القضائية فهى محلل قضائى " ولا حول ولاقوة إلا بالله العظيم وعلى كل من يستطيع أن يحقق رغبة هؤلاء الذين ضاع حقهم فى تربية أبنائهم حتى ولو من بعيد أن يتواصل معى لخلق رأى عام ضاغط يجبر النظام المصرى على تعديل القانون ليصبح بحق قانونا شرعيا وانسانيا !