7 محافظات تستأثر بنصف مؤسسات البلاد .. تونس تتجه لتعديل خريطة الإستثمارات تونس-صالح عطية: انكبت منظمة الأعراف في الفترة الأخيرة على فهم التوزيع الجغرافي للاستثمار الداخلي والخارجي، وسط أنباء كانت تشير إلى أن محافظات العاصمة والجنوبالتونسي يستأثران بالقدر الأكبر من الشركات والمؤسسات المنتصبة هنا وهناك.. وأوضح استطلاع أنجزته منظمة الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في الآونة الأخيرة، أن المستثمرين يتركزون بصورة أكبر في الشريط الساحلي. وهو ما أثار تساؤلات كثيرة بين الخبراء والمتخصصين في الشأن التنموي.. وبيّن الاستطلاع أن 52,23 % من الشركات، موجودة في سبع محافظات هي بالتحديد تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة في مستوى منطقة العاصمة والمحيط المتاخم لها، بالإضافة إلى محافظات صفاقس (الجنوب) ونابل وسوسة (الساحل التونسي)، بما يعني أن أكثر من نصف المؤسسات، موجودة في سبع محافظات من الشريط الساحلي فحسب. وكشف الاستطلاع، أن إقليمتونس بمحافظاته الأربعة، يستقطب 31,55 % من جملة المؤسسات الموجودة في البلاد التونسية (218909 مؤسسة)، يمثل نصيب العاصمة (تونس) لوحدها حوالي 17,93 % .. ويرى خبراء أن هذا التمركز للمؤسسات والاستثمارات في هذه المناطق، يعدّ أمرا طبيعيا، على اعتبار أن إقليمتونس يمثل نحو 20 % من عدد السكان الجملي للبلاد، كما يتوفر على مراكز القرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى وجود الكثير من المؤسسات الإدارية وجهات الدعم مما يعطي مناخا ملائما للأعمال وللحراك الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.. وأوضح استطلاع منظمة الأعراف،أن المنطقة الثانية التي تستقطب عددا مهما من المؤسسات والاستثمارات، هي محافظة صفاقس التي يوجد بها نحو 85،8 % من المؤسسات، وذلك بسبب التقاليد التي تتوفر عليها الجهة في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة.. وتتموقع جهتا نابل وسوسة في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي بين محافظات الشريط الساحلي.. وبيّن استطلاع منظمة الأعراف، أن هذه الجهات استفادت بشكل واضح من الواجهة البحرية التي تطل عليها، ومن موقعها الجغرافي الذي بات يعدّ مفتاحا لمدن الوسط. لكن هذا الاستطلاع كشف من جهة أخرى عن وجود محافظات في ذيل الترتيب، هي توزر (الجنوب الغربي) وتطاوين (جنوب شرق)، وجندوبة (شمال غرب)، وذلك من حيث عدد المؤسسات الاستثمارية الموزعة فيها، وهي المحافظات التي تشكو عادة مستوى أضعف من التنمية قياسا بالمحافظات الأخرى.. وتطرح نتائج هذا الاستطلاع، تساؤلات كثيرة حول حصيلة الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة التونسية منذ نحو أربعة عقود، من أجل تحقيق توازن بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية للبلاد.. وعلمت "الشرق" في سياق متصل، أن الحكومة تستعد منذ فترة ل "تعديل" خريطة المؤسسات بالمحافظات بشكل تنهي من خلاله هذا التفاوت في توزيع الاستثمارات، سواء الداخلية، أو تلك التي يفتحها رجال الأعمال والمؤسسات الأجنبية، وذلك بغاية التغلب على اللامركزية التي تعاني منها العاصمة وبعض المدن الكبرى من ناحية، وفتح منافذ جديدة لاستثمارات يتوقع أن تتمركز بعدة مدن داخلية لم تلق حظها في وقت سابق من ناحية ثانية.. نقلا عن صحيفة الشرق