يحاول بعض المعنيين أو المهتمين بقضية المهجرين التونسيين تشويه مطلب الحل الشامل الذي ترفعه المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين. يتمثل هذا التشويه أساسا في تبرير"الخلاص الفردي" كحل وحيد ممكن لمحنة التهجير، واعتبار غيره من الحلول ضربا من الأوهام والعنتريات السياسية. ولتأكيد معقوليته كحل أوحد، يعلل أصحاب هذا الرأي موقفهم بحتمية التماثل بين حالتي الهجرة من البلاد والعودة إليها حيث أن تكون الثانية كالأولى منبثقة عن قرار فردي. يبدو هذا الرأي منطقيا في ظاهره غير أن تعقيدات القضية وكهوفها السرية تقول بخلافه تماما، وذلك للاعتبارات الآتية :
1- "السرية" أو المسكوت عنه في قرار الخلاص الفردي :
الخلاص الفردي، هجرة من البلاد أو عودة إليها، ليس قرارا أو فكرة مجردة بل هو مسار كامل تشكل فيه طرق التنفيذ وظروفه الموضوعية ركنا ركينا يميزه عن غيره من الحلول والمعالجات. وبالرجوع إلى سياقات الهجرة من البلاد وطرق تنفيذها نجد خيطا ناظما بينها جميعا، على تباين ظروفها وطرائقها : ألا وهو "السرية". فقد اضطر أغلب المهجرين إلى مغادرة البلاد بطرق سرية حتى أن بعضهم لم يطلع بقراره هذا أقرب المقربين إليه (أهله وأبناءه) الذين تلقوا، بمزيج من فرحة وأسى، نبأ تواجد ابنهم أو عائلهم في بلد أجنبي بعد أشهر طويلة من اختفائه وانقطاع أخباره.
فإذا كان منطق "الخلاص الفردي" ينبني على لازمة التماثل بين مساري الهجرة والعودة، فإنه ينبغي "منطقا" التمسك به في بعديه المتلازمين :
أ - قرار الهجرة كان فرديا = قرار العودة ينبغي أن يكون فرديا ب- طريقة الهجرة كانت بحكم الضرورة "سرية" = طريقة العودة يجب أن تكون هي الأخرى "سرية للغاية" !!!
إن استماتة أصحاب هذا الرأي في الدفاع عن قرار "الخلاص الفردي" وفصله عن حيثياته وطرق تنزيله، يهدف في الحقيقة إلى تبرير "ظاهرة السرية" في مسار العودة الفردية. ذلك هو المسكوت عنه قلما والمعمول به واقعا، وتلك هي للأسف الشديد حقيقة المشهد خلف الستار.
2- لا تناقض بين العودة الفردية والحل الشامل لمحنة التهجير:
إن اعتبار مطلب الحل الشامل غير واقعي في الظروف الراهنة لا يلغي معقوليته ولا مشروعيته ولا حتى "وجوبه". فكل المطالب الحقوقية هي بالتعريف "غير واقعية" بمعنى أنها تنتمي إلى عالم الأمنيات لا الواقع. فمتى تحولت إلى واقع ملموس صارت تسمى مكاسب وذلك هو جوهر العمل الحقوقي وأساس مشروعيته في المجتمعات الإنسانية. تجدر الإشارة إلى أن مطلب الحل الشامل الذي تدعو إليه المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين لا يعني العودة الجماعية بل يقصد منه عدم استثناء أي مهجر تونسي من حق العودة الكريمة والآمنة. ولذلك أعلمت المنظمة جميع المهجرين، أعضاء وغيرهم، تطوعها لمتابعة ملفاتهم ومساندتهم حقوقيا حتى حصولهم على وثائقهم الإدارية دون قيود أو شروط وعودتهم إلى بلادهم في أمن وكرامة. أما خلفية مطلب الحل الشامل فتتمثل في الاستجابة لرغبة عموم المهجرين تسوية وضعياتهم بشكل مشرف في إطار قانوني-سياسي وليس أمني-قضائي.
ولن يكون هذا الأمر ممكنا إلا بتوافر شروط ثلاثة :
1- إرادة رسمية حكيمة، متعالية على الأحقاد، تحترم كرامة الإنسان وتحسن استشراف المستقبل. 2- صمود المهجرين وعدم تساقطهم أمام ابتزاز الأجهزة الأمنية للقنصليات ورفضهم للمقايضات المخلة بحقهم الدستوري في المواطنة الكاملة والملوثة لشرفهم وتاريخهم. 3- التفاف وطني واسع ومكثف (عائلي-جهوي-حزبي-قطاعي ...) حول مطلب العودة الآمنة والكريمة لجميع المهجرين التونسيين.
إن تحقق الشرط الأول رهين بقدرتنا على تحقيق الشرطين الآخرين بما يجسد فعلا قيم التضامن والتسامح والمسؤولية الوطنية.
هذا هو المعنى العميق للحل الشامل الذي يقي المهجرين التونسيين شبهة التسلل إلى الوطن عبر النوافذ الخلفية وتسلم حقوق المواطنة بأساليب الإرشاء السياسي.
