تسارعت الأحداث ما بين 1956 و1958 على خلفية المقاومة المسلحة التي كان يوجهها الزعيم صالح بن يوسف من القاهرة، واتهمت حكومة الاستقلال الزعيم بن يوسف بمحاولة اغتيال الرئيس الحبيب بورقيبة، وطالبت مصر بترحيله من القاهرة. يوم 16 فيفري 1958 ألقي البوليس التونسي القبض على صالح النجار الذي كان «اخترق الحدود التونسية الليبية خلسة فوجدت عنده لفة من الرسائل بخط صالح بن يوسف موجهة إلى أنصاره يدعوهم فيها إلى اغتيال الرئيس الحبيب بورقيبة، وكان صالح النجار يحمل جواز مرور مصري مكنه من الدخول الى ليبيا". وتوصل البوليس التونسي بواسطة الوثائق التي عثر عليها من اكتشاف مؤامراة منظمة كانت ترمي إلى «اغتيال فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة، وقد وقعت فعلا محاولة تنفيذ هذه المؤامرة مرارا عديدة ولكن يصيب المنفذين في كل مرة الفشل والانخذال». وهذه بعض التفاصيل التي كشفت عنها الحكومة انذاك: "في مساء يوم 15 فيفري 1958 اخترق صالح النجار الحدود التونسية الليبية على متن دراجة نارية مستترا بالظلام. واجتمع في قرية سيدي الصياح التي تبعد عن بن قردان سبعة كيلومترات بعمارة شندول وأخيه مسعود وأعلمهما أنّه قادم من مصر موفدا من قبل صالح بن يوسف الذي سلمه رسائل ليبلغها إلى بعض الأفراد بتونس وجربة وأنّ له مهمة أخرى تتمثل في اغتيال رئيس الجمهورية. وفي فجر يوم 16 فيفري امتطى صالح النجار دراجته متوجها نحو جربة وبينما كان بالطريق الرئيسية الموصلة إلى جرجيس وقع إيقافه من قبل أعوان القمارق في حدود السابعة مساء لما اشتبهوا في أمره، وبعد أن فتشوه وجدوا لديه لفة من الرسائل وقذيفة يدوية فأخذوه إلى مندوبية جرجيس لكنه تمكن من الفرار مستترا بالظلام واجتاز الحدود التونسية راجعا إلى ليبيا". تم الكشف عن تلك «المؤامرة» بعد أسبوع من الغارة الفرنسية التي استهدفت قرية ساقية سيدي يوسف يوم 8 فيفري 1958. وجاء في بيانات الحكومة أنّ الرئيس الحبيب بورقيبة اغتنم تلك الغارة للمطالبة بالتعجيل بإجلاء القوات الفرنسية وأعلنت الحكومة التونسية قرارها بالتحجير على القوات الفرنسية الخروج من ثكناتها وتعبئة الشعب لصد الجيش الفرنسي عن التحرك بالتراب التونسي، ووزعت الأسلحة على المتطوعين من المواطنين لخوض ما اشتهر بمعركة السدود. فقد أقيمت السدود بالتعاون بين المواطنين والجيش التونسي الفتي والحرس الوطني في جميع الطرقات لجبر الجيش الفرنسي على ملازمة ثكناته. كان الجو رهيبا إلى أبعد الحدود، وكانت تونس تعيش تحت تهديد الجيش الفرنسي الذي كان يهدد باختراق السدود بالدبابات والمدفعية. وكان الخطر يهدد تونس من غلاة الاستعمار في الجزائر المجاورة حيث كانت حركة التمرد التي قام بها الجيش الفرنسي بالقطر الجزائري تنذر بالتوسع في اتجاه تونس لقطع طريق مد جيش التحرير الجزائري بالتموين والسلاح والذخيرة الواردة عن طريق تونس. في خضم تلك الملابسات، أثارت الحكومة التونسية من جديد «قضية بن يوسف» لدى الحكومة المصرية معتبرة أنّه «بينما كان الشعب التونسي بأسره في تعبئة هائلة ويقظة تامة واستعداد كامل لخوض أعنف المعارك داخل البلاد وعلى الحدود الجزائرية، وفي الوقت الذي دارت فيه معارك عنيفة بالجنوب التونسي ضد القوات الفرنسية، كان صالح بن يوسف يوجه تعليماته لأنصاره بأن يتسلموا الأسلحة من السلط التونسية بدعوى المشاركة في معركة الجلاء(...) وأذن الرئيس بورقيبة بأن يعطى السلاح إلى كل من يظهر استعدادا للكفاح وبالخصوص إلى أنصار بن يوسف القدماء. وتقدم عدد كبير من هؤلاء للتطوع في المعارك وأعطوا السلاح وأبلى عدد منهم البلاء الحسن في المعارك التي دارت برمادة ووادي دكوك. واعتبرت الحكومة موقف الزعيم صالح بن يوسف وأنصاره واندفاعهم في توجيه الضربات إلى الجيش الفرنسي المرابط بالبلاد التونسية من قبيل التآمر معللة ذلك بأنّه «لم يكن قصد بن يوسف من الاعتداء على الجيش الفرنسي إرغامه على الجلاء وإنّما كان يقصد استفزاز الفرنسيين حتى يخرجوا عنوة من ثكناتهم ويغزو جيشهم بالجزائر البلاد التونسية لحماية وحداته المرابطة بها وبذلك تعود الفوضى إلى تونس ويصبح على حق عندما رفض الاستقلال بدون جلاء ويصبح في إمكانه الدعوة إلى استئناف الكفاح وقيادة هذا الكفاح". وعاودت حكومة بورقيبة التدخل لدى الحكومة المصرية بأن سلمتها ملفا كاملا عن «المؤامرة» وتسجيلا صوتيا لاعترافات «المتآمرين» طالبة «طرد صالح بن يوسف من الجمهورية العربية المتحدة لتآمره على حياة رئيس الجمهورية التونسية". وفي أفريل 1958 قام الدكتور الصادق المقدم كاتب الدولة للشؤون الخارجية بزيادة إلى القاهرة وتقابل صحبة الطيب السحباني سفير تونس مع الرئيس جمال عبد الناصر وشرحا له أطوار «المؤامرة» وخطورتها، فأكد الرئيس المصري «براءة مصر من المؤامرة» وجهل المسؤولين المصريين لها ووعد بإجراء بحث واتخاذ القرارات التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالة. وفي سبتمبر 1958 زار تونس عبد الجبار الجومرد وزير خارجية العراق وطلب من الرئيس بورقيبة انضمام تونس إلى جامعة الدول العربية مؤكدا استعداده للتوسط لإصلاح ذات البين مع مصر. في الاثناء كان الطيب السحباني يواصل المساعي لدى المسؤولين المصريين وأنور السادات بالخصوص لإقناعهم باتخاذ القرار الذي يحتمه الظرف لإرجاع علاقات الصفاء بين البلدين وهو «إخراج صالح بن يوسف من القاهرة»، ثم أوفدت الحكومة التونسية الحبيب الشطي سفيرها في بيروت على رأس وفد للمشاركة في دورة الجامعة العربية وكلفته بإثارة قضية علاقاتها مع مصر.
