اتهم المهندس يحيى حسين رئيس حركة "لا لبيع مصر" أمانة السياسات بالحزب الوطنى بارتكاب جرائم فادحة أثناء تنفيذ برنامج الخصخصة مؤكدا أنها جمعت بين البائع والمشترى فى آن واحد وضرب مثالا على ذلك بأنها عينت علاء الدين سبع عضوا فى مجلس إدارة البنك المركزى أبو البنوك المصرية والذى يتولى مراقبة أدائها رغم أنه يملك أحد البنوك, وندد يحيى حسين فى كلمته أمام الندوة التى عقدها الفرع المصرى لحركة "برلمانيون عرب ضد الفساد" فى مقر الكتلة البرلمانية للإخوان بقيام الحكومة بإفساد قضاة عن طريق ندبهم للعمل فى الشركات للحصول على مكافأت مالية سخية, وقال النائب اليسارى السابق محمد عبد العزيز شعبان أنّ أقطاب الحزب الوطنى وعلى رأسهم أحمد عز ومحمد أبو العينين وجمال مبارك هم الامتداد الطبيعى للسياسات التى زرع السادات بذرتها, وأكد أنّ مصر فى العهود السابقة لم يكن فيها ديمقراطية سياسية ولكنها كانت حريصة على وجود الديمقراطية الاجتماعية, أما الآن فلا يوجد فيها لا ديمقراطية سياسية ولا ديمقراطية اجتماعية, وقال شعبان أنّ مصر يحكمها جنرالان فقط هما الجنرال حسنى مبارك والجنرال فساد, فى حين أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان أنّ تزاوج السلطة برأس المال تسبب فى انتشار الفساد فى كل شىء لدرجة أننا أصبحنا نرى بعض المرشحين فى الانتخابات البرلمانية يصرفون ملايين الجنيهات على الدعاية الانتخابية وشراء ذمم وأصوات الناخبين, وتسائل الكتاتنى قائلا: هل عضوية البرلمان تعطى النائب هذه الملايين مرة أخرى, وأكد الكتاتنى أنّ جزءً كبيرا من وقائع الفساد ارتكبها عدد كبير من رجال الأعمال الأعضاء فى الحزب الوطنى ونواب البرلمان, أما الدكتور جمال زهران فأكد أنّ النظام الحاكم لا يستطيع العيش والاستمرار فى الحكم بدون فساد, وقال: كيف يتولى أصحاب شركات ورجال أعمال مثل أحمد عز ومحمد أبو العينين رئاسة لجان فى البرلمان ويعرفون الأسرار الاقتصادية للدولة من خلال تواجدهم فى بؤرة صنع القرار ورئاستهم للجان الخطة والموازنة ولجنة الصناعة واستخدام ما يحصلون عليه من معلومات وأسرار لصالح شركاتهم, وأكد زهران أنّ الدستوروالقانون يلزمان عز وأبو العينين بأن يتركا شركاتهم بمجرد دخولهما مجلس الشعب على أن يعودا لإدارة شركاتهم بعد خروجهما من البرلمان حتى يتم الفصل بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة, وأشار إلى أنّ ديك تشينى النائب السابق للرئيس الأمريكى وكونداليزا رايس وزيرة الخارجية فى عهد جورج بوش تركا إدارة شركاتهما بمجرد تولى المسؤولية فى بلادهم وعادا إليها بعد خروجهما من مناصبهم الرسمية. وفى كلمته أكد الباحث الاقتصادى الدكتور عبد الخالق فاروق أنّ رئيس الجمهورية والحكومة هما اللذان يديران العمل البرلمانى والتشريع, وأكد أنّ ثروات معظم رجال الأعمال وأولاد وزوجات عدد كبير من النواب والمسؤولين جائت من القروض التى حصلوا عليها من البنوك الحكومية والمعونة الأمريكية, مشيرا إلى أنّ رجال الأعمال يحصلون على 85 % من حجم القروض التى تمنحها البنوك الحكومية, وقال فاروق أنّ هيئة قناة السويس وقطاعى البنوك والبترول تحولوا إلى دولة داخل الدولة, مشيرا إلى أنّ أموالا كثيرة من هذه الهيئات تتسرب بعيدا عن الموازنة للعديد من الأشخاص والجهات فى غياب رقابة فعالة من الأجهزة المختصة, واتهم الرئيس السادات بأنه أول من ابتدع حيلة إغراء النواب بالامتيازات حتى يتم السيطرة عليهم وإفسادهم, وأكد عبد الخالق فاروق أنّ القانون يعطى الحق لوزير المالية عدم إقامة دعاوى قضائية ضد رجال الأعمال المتهربين من دفع الضرائب, واختتم فاروق كلامه بالإشارة إلى ضرروة تفعيل مواد القانون التى تحظر على ضباط الشرطة والقضاة والعاملين فى الأجهزة الرقابية تولى أية وظائف إلا بعد مرور 3 سنوات بعد خروجهم من الخدمة حتى لا يتم إفسادهم أثناء عملهم.